قبل عامٍ من حلول الموعد "المبدئى" الذى حددته الحكومة لتطبيق النظام الجديد للتعليم الثانوى، قررت وزارة التربية والتعليم إدخال 3 تعديلات على امتحانات الثانوية العامة المقبلة، وهو ما سيجعلها مختلفة إلى حد كبير عن مثيلاتها فى الأعوام الدراسية الماضية. المتغير الأول هو بدء الامتحانات فى 28 مايو 2011، أى قبل نحو أسبوعين من الموعد الذى اعتاد الطلاب أن تبدأ فيه خلال السنوات الأخيرة، ولوزارة التعليم فى تقديم موعد بدء الامتحانات مبرر، فهى ترى أنها بدأت العام الدراسى الجديد فى 18 سبتمبر 2010، أى قبل 15 يوماً من موعد بدئها فى 2009، وهو ما يعنى أن الوزارة، من وجهة نظر مسئوليها، حافظت على عدد أيام الدراسة الفعلية فى المرحلة الثانوية، وأن الأمر لا يتعدى كونه تقديماً زمنياً هدفه الأول توفير المزيد من الوقت أمام القائمين بأعمال الامتحانات للتدقيق فى أعمال المراجعة والتصحيح والرصد. ويقول مصدر مسئول بالوزارة، خلال امتحانات الثانوية العامة الأخيرة كشفت أعمال التظلمات، عن وجود أخطاء فى تصحيح 4 آلاف ورقة امتحانية بالمرحلتين الأولى والثانية، وهو ما دفعنا إلى اتخاذ القرار ببدء الامتحانات مبكراً حتى نمنح المصححين وراصدى الدرجات وقتاً أطول للتدقيق وزيادة مراجل المراجعة حتى يحصل كل طالب على حقه كاملاً دون الحاجة لتقديم طلبات إعادة فحص أوراق الإجابات. ويتمثل المتغير الثانى فى ضغط عدد أيام عقد الامتحانات هذا العام ليخوضها الطلاب فى 12 يوماً، بداية من السبت 28 مايو وحتى الخميس 9 يونيو، بدلاً عن 14 يوماً خلال آخر سنة، يأتى ذلك وسط توقعات داخل المديريات التعليمية بتنامى اعتراضات أولياء الأمور والطلاب على هذا المتغير تحديداً، وهو ما قد ينذر بتكرار ما حدث خلال العام الماضى حينما وصلت أزمة الجدول إلى البرلمان. من جهته يؤكد مصدر بالوزارة، أن "التعليم" ستتيح لشريحة من طلاب الثانوية، منتقاة من جميع المديريات التعليمية، فرصة مشاركة مسئولى إدارة "التعليم الثانوى"، برئاسة د.أحمد سيد إبراهيم، فى توزيع المواد على ال12 يوماً المخصصة للامتحانات، بما يكفل رضا الممتحنين عن الشكل النهائى للجدول. أما المتغير الثالث، فهو عقد امتحانات الثانوية العامة قبل الفنية لأول مرة، وكانت "التعليم" قد اعتادت خلال العامين الدراسيين الماضيين عقد امتحانات الدبلومات الفنية أولاً، ثم بدء امتحانات الثانوية العامة بمجرد انتهائها، وهو التقليد الذى سيتغير هذا العام بناءً على قرار من "بدر" ولكن دون أن يقدم مسئولو الوزارة مبرراً لذلك حتى الآن. من جانبه، يرى الدكتور أيمن أرمانيوس حبيب، الخبير التربوى، أنه كان على الوزارة أن تستطلع رأى شريحة من طلاب الثانوية المتفوقين فى التعديلات الثلاثة خاصة ضغط الجدول فى 12 يوماً، ويعتقد "حبيب" بضرورة إيضاح الوزير لفائدة كل تعديل فى مواعيد الامتحانات، مضيفاً "العام الماضى علمنا أن الوزارة استطلعت آراء الطلاب وكنت أتوقع أن تتكرر تلك التجربة مع تأجيل الإعلان عن موعد انتهاء امتحانات الثانوية لحين التعرف على رغباتهم". فيما يعلق د.فاروق إسماعيل رئيس لجنة التعليم بمجلس الشورى وعضو المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعى، على الأمر بقوله "نحن وافقنا على هذه التعديلات بعدما تأكدنا من وزارة التربية والتعليم أنها لن تختلف كثيراً عن العام الماضى"، وأضاف "قديماً كنا نؤدى امتحانات الثانوية العامة كل يوم دون فواصل زمنية ونخوض اختبارين فى اليوم الواحد".
