برلمانيات

مازال مجلس الشورى برئاسة السيد صفوت الشريف يواصل مناقشته للتقرير التى تقدمت به اللجنة الخاصة المشكلة لدراسة بيان الرئيس مبارك الذى ألقاه فى الاجتماع المشترك لمجلسى الشعب والشورى بمناسبة بداية الدورة البرلمانية.
ومع الجلسة الأولى لجلسات مجلس الشورى.. طرح خلالها ما أعلنته الجمعية العمومية لمستشارى مجلس الدولة بشأن عمل المرأة قاضية بالقضاء الإدارى.. فقد رفض القرار واعترض عليه جميع الأعضاء وبصفة خاصة النائبات فى محاولة لحسم المشكلة وهو ما أكد عليه السيد صفوت الشريف مدعماً رأيه بحقها الدستورى وأنه من الواجب الحصول عليه معلناً أنه على ثقة من قيام مجلس الدولة بتكملة الإجراءات لتعيين المرأة كقاضية.
وبعد عودة الدكتور مفيد شهاب وزير الشئون القانونية والمجالس النيابية من مشاركته برئاسة وفد مصر فى مؤتمر حقوق الإنسان الذى عقد مؤخراً فى جنيف.. وشاركت فيه 291 دولة.. وأشار د. شهاب لأهم مناقشات أوضاع حقوق الإنسان وكيف استقبل الحاضرون كلمة مصر باحترام كبير من جميع المشاركين تقديراً لدور مصر وتفاعلها مع مسيرة حقوق الإنسان لمن لهم حق فى الحياة وبالتالى حقهم فى النواحى الاقتصادية والثقافية والسياسية والاجتماعية وهو ما تحرص عليه مصر دائماً بدعم وحماية حقوق الإنسان. بل هى من أوليات الدول التى تعطى للإنسان حقوقه غير منقوصة.. وهو ما جعل معظم الدول المشاركة فى المؤتمر تشيد بمصر وبجهودها فى الدفاع عن حقوق أبنائها والتصدى لأى اتهامات.. مما جعل مصر محل احترام الجميع فى الساحة الدولية.. وأمام ذلك كنت أشعر بالفخر عند تقدير الدول لدور مصر فى مجال حقوق الإنسان.
وخلال مناقشات برنامج الرئيس حدثت بعض المشادات نتيجة لتصريحات عدد من النواب لدى الفضائيات بأقوال مغلوطة لا يجوز التحدث أو التلفظ بها وخاصة إذا كانت تمس بلاده.
والمطلوب التركيز على خطاب الرئيس.. هذا ما حاول السيد صفوت الشريف مطالبة الأعضاء الاهتمام به بهدف تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين.. وذلك بعد أن قام الرئيس مبارك بعمليات تغيير فى مصر ومساهمته فى الحد من البطالة والتى تعتبر مصر أقل الدول فى معدلات البطالة وفق أحدث الإحصائيات التى أعلن عنها مؤخراً.
وقبل أن ننتقل لأهم ما أثاره الأعضاء حول بيان الرئيس مبارك كان لرئيس المجلس صفوت الشريف تعقيب على انحرافات بعض الأعضاء واستخدامهم لقرارات العلاج على نفقة الدولة حذر فيه الأعضاء المتورطين من أى استخدام سيئ لقرارات العلاج والتلاعب بها.. وهؤلاء سيكون حسابهم عسيراً وسيكون هناك تحقيق عاجل وحازم وحاسم.. وهذا لن يوقف العلاج على نفقة الدولة بل سنعمل على توفير الرعاية الصحية للمواطنين.
لكن.. هذا معناه ألا تترك الأمور سدى.. ولكن لابد من تسديد وزارة المالية لديون وزارة الصحة ولتسهيل حصول المواطن على حقه فى العلاج على نفقة الدولة.. وسوف يتم ذلك فى وجود د. عبدالحميد أباظة مسئول الاتصال السياسى لوزير الصحة.. وذلك بعد أن أعلنت الوزارة أن هناك 11 ألف قرار علاج يومياً مما تسبب فى ارتفاع الدين العام للوزارة! بعد أن ظهرت سلبيات كبيرة فى قرارات العلاج.
وكان من أهم ما أثاره الأعضاء حول بيان الرئيس مبارك.. والنقاط التى كان لها اهتمام كبير لديهم.. فأشار البعض إلى ضرورة تخفيض نسبة اشتراكات التأمين والمعاشات.. وآخرون طالبوا بضرورة دعم موازنة الهيئات الاقتصادية لمواجهة مشروعات المياه والصرف الصحى.. وترشيد مياه النيل لزيادة موارد مصر من مياه النيل.
بينما استمعنا للنائب أحمد ماهر وزير الخارجية الأسبق ومطالبته بضرورة رعاية المواطن وتعليمه الذى يؤهله لسوق العمل.. فى الوقت الذى رأينا النائبة سلوى بيومى وهى تطالب بضرورة رفع معدل التنمية وتحقيق الاكتفاء الذاتى لمحاصيلنا الزراعية وتطويرها.. وأنه آن الأوان لمواجهة الفقر فى الريف وأن تشمل مظلة التأمين الصحى الفلاحين.