أكدت السيدة سوزان مبارك رئيسة اللجنة الاستشارية العليا للمجلس القومى للطفولة والامومة - أن انشاء وزارة للأسرة والسكان يعبر عن رؤية القيادة السياسية فى وضع الأسرة كمدخل لمعالجة القضية السكانية، وأن تكون الوزارة آلية لتنفيذ ومتابعة وتنسيق جهود الوزارات والهيئات والجهات المختلفة المعنية، لخلق منظومة متكاملة منوطة برسم السياسات السكانية فى إطار تنموى، بالتركيز على تحسين مؤشرات الصحة والتعليم والدخل لجميع أفراد الأسرة وليس للمرأة فقط، وتوفير الخدمات الصحية والمشورة الأسرية لتتمكن الأسرة من اتخاذ قرارات سليمة بشأن عدد أفرادها ومستقبلها. جاء ذلك خلال ترأسها مساء أمس الأول الأحد بمقر وزارة الاسرة والسكان اجتماعاً مع وزراء الثقافة والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولى والأوقاف، والصحة، والتضامن الاجتماعى والتنمية المحلية، والاعلام والقوى العاملة والتربية والتعليم والأسرة والسكان، من أجل مناقشة الرؤية الجديدة لمعالجة القضية السكانية، وتوحيد روئ الوزارات المختلفة لتبنى رسائل علمية محددة تخدم اهداف ضبط النمو السكانى والارتقاء بالخصائص الاجتماعية والاقتصادية والسياسية للاسرة المصرية والتوزيع الجغرافى المتوازن للسكان، بما يحقق التكامل فيما بينها. وخلال الاجتماع الذى حضره أعضاء اللجنة التنفيذية للسكان اللواء أبوبكر جندى رئيس الجهاز المركزى للتعبئة العامة والاحصاء، ود. ماجد عثمان رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، ود. مديحة خطاب رئيسة لجنة الصحة بالحزب الوطنى - وأشارت السيدة سوزان مبارك إلى أن العصر الذهبى للاهتمام بالقضية السكانية كان خلال التسعينيات حيث وضعت سياسة سكانية متكاملة وخططا قومية وأجريت أبحاث لدعم اتخاذ القرار وتحقيق أعلى معدلات للأداء للسيطرة على الزيادة السكانية، والدفع بالقضية إلى وعى مختلف فئات المجتمع. وأضافت قائلة: أن الرئيس مبارك دعا إلى حملة قومية للتعامل مع القضية السكانية بمختلف أبعادها لتتصدى لتراجع الوعى بالقضية وتدعم الترابط بين التوجهات السكانية والتنمية الشاملة، ،وتدعم نظام المتابعة والتقييم والتقويم، وتتبنى مفهوم الأسرة الصغيرة. وقالت مشيرة خطاب وزيرة الدولة للأسرة والسكان إن الاجتماع يعكس الاهتمام الذى توليه القيادة السياسية، والسيدة سوزان مبارك بالقضية السكانية، والتى تناولها الرئيس مبارك فى خطابه أمام مؤتمر الحزب الوطنى مؤخراً، موضحا أن الزيادة السكانية تتجاوز حدود الأمان وتشكل ضغطا على جهود التنمية وتبتلع عائدها على المواطن وعلى كفاءة ما يصله من خدمات، سواء فى التعليم أو فى الصحة أو الإسكان أو غير ذلك. وأضافت أن الاجتماع استعرض ما قامت به الوزارة من جهود منذ إنشائها فى مارس الماضى، ومحاور عملها فى الفترة القادمة، وكذلك أدوار مختلف الوزارات المعنية، والتحديات التى يجب مواجهتها وصولا إلى النتائج المرجوة لمعدلات النمو السكانى المناسبة، والتى لن تتحقق إلا بتضافر جميع قوى المجتمع الحكومية والاهلية وفى ظل تخطيط عملى محكم وتنسيق كامل ونظام دقيق للمتابعة والتقييم.؟
