القضية السكانية مازالت تمثل تحديا كبيرا, وتنعكس ظواهرها علي الشارع المصري, ويظهر تأثيرها المباشر علي الموارد والتنمية.. ويعد إنشاء وزارة جديدة للأسرة والسكان خطوة مهمة تعبر عن رؤية ثاقبة للقيادة السياسية , حيث إنها تضع الأسرة كمدخل مهم للقضية السكانية التي تحتاج إلي مواجهة جريئة. وقد دعا الرئيس حسني مبارك مرارا وتكرارا إلي حملة قومية للتعامل مع هذه القضية بمختلف أبعادها ومحاورها كمكافحة الأمية, والتسرب من التعليم, وعمالة الأطفال, والارتقاء بوضع المرأة وتمكينها, بالاضافة إلي دعم المشاركة المجتمعية, من هنا تأتي أهمية اجتماع أعضاء المجلس القومي للسكان ولجنته التنفيذية والوزراء المعنيين الذي رأسته السيدة الفاضلة سوزان مبارك أمس الأول, وهو الاجتماع الأول من نوعه منذ إنشاء وزارة الأسرة والسكان المعنية بإيجاد آلية للتنفيذ والمتابعة والتنسيق بين جهود جميع الجهات ذات الصلة بهذه القضية. ولاشك في أن هذا الاجتماع فرصة مهمة لوضع إطار محدد لتحقيق التنسيق والتكامل المطلوبين لتحركنا وبلورة نهج علمي وعملي قابل للتنفيذ, والتعامل مع هذه القضية بجميع أبعادها ومحاورها, ويتيح تقويم مدي فاعلية ما تم وضعه من سياسات وبرامج, ومدي الحاجة لتطويرها أو تعديلها. كما يحدد سبل قياس مستوي التنفيذ وكفاءة الأداء في إطار حملة قومية متواصلة يشارك في تنفيذها مختلف قوي المجتمع وفق مبدأ المسئولية المشتركة والتوزيع الواضح للأدوار والأعباء. إن علينا أن نعمل من أجل تحقيق التوازن المرجو بين الموارد التي توفرها الدولة وعدد السكان, وذلك لضمان توفير الحياة الكريمة من تعليم, ورعاية صحية, وإسكان, وفرص عمل لكل مصري ومصرية, لأننا نؤمن بأن الاستثمار في الانسان هو الطريق المضمون للحفاظ علي الكيان الانساني وتشجيع الابتكار من أجل تقدم المجتمع كله.