هيئة دائمة مستقلة للانتخابات

42 باحثًا يعملون 81 ساعة متواصلة فى تلقى الشكاوى وتحريرها وتصنيفها وإرسالها للجنة العليا للانتخابات.. كتيبة دءوبة تتقن عملها وتتواصل مع المواطنين من خلال العديد من الوسائل كالفيس بوك والفاكس وأرقام التليفونات والgis ، وعلى الرغم من احتراق العقل الإلكترونى للمجلس القومى لحقوق الإنسان بالكامل فإنه سرعان ما استعادت وحدة دعم الانتخابات نشاطها من جديد بفضل خبرة أعضائها.
»صباح الخير« كانت فى وحدة دعم الانتخابات فى المرحلة الثانية من الانتخابات لحظة بلحظة مع تلقى الشكاوى وتفاعل المواطنين مع موظفى الوحدة من الباحثين المدربين.
قال حازم منير رئيس وحدة دعم الانتخابات إن الوحدة يعمل بها من 41 إلى 22 فردًا، والتقنية لم تختلف كثيرا عن ذى قبل ولا الأدوات المستخدمة بما فيها جهاز gis والجديد إلا أن الgis لم يكن متاحًا للمواطنين قبل ذلك، فالمواطن لم يكن يستطيع أن يدخل على الشاشة أو يعرف المخالفات لكن حاليا يستطيع من خلال موقع ال gis أن يطلع على المخالفات ونوعيتها والمناطق التى بها مخالفات.
وأضاف منير: إن عقل المجلس كله ضاع خلال ثورة 52 يناير وبعد أن تعرض المجلس لحريق دمر كل شىء، مشيرا إلى أن المجلس كان قبل ذلك يحتفظ بالأرشيف الإلكترونى دون وجود نسخ مما جعل الحريق يلتهم كل الأرشيف دون وجود نسخ إضافية فبدأنا من جديد فى محاولة لإستعادة عقل المجلس وجمعياته وخبرة الباحثين موجودة وتتراكم عامًا بعد عام .
وعن ساعات العمل أوضح منير أن المتوسط العام خلال أيام الاقتراع من 81 إلى 02 ساعة قبل الاقتراع بيوم 21 ساعة وبعد الاقتراع من 41 إلى 61 ساعة فقبل الاقتراع نحتاج لتحضير شبكة الاتصالات وأجراء التجارب والاتصالات بشركات المراقبة وبعد الاقتراع تلقى الشكاوى والمتوسط العام 21 ساعة.
مشيرا إلى أنه يعمل بالوحدة 3 نساء يعملن من ضمن ال42 فردًا بسبب طول فترة العمل وصعوبة التواجد.
وأشار منير إلى أن المجلس قد أعلن عن قبوله لأفراد متطوعين لتدريبهم فى المجلس ونزولهم لمراقبة الانتخابات ولكن لم نتمكن من ذلك بسبب التغيير المستمر لنظام الانتخابات والدوائر.
وعن الصعوبات التى واجهها المراقبون داخل اللجان أوضح منير أن المراقبين هم مراقبو الجمعيات التى حصلت على تصاريح من المجلس وليس مراقبى المجلس وهم غير ملزمين بإرسال تقاريرهم إلى المجلس فمن الممكن أن يرسلوها مباشرة إلى جمعياتهم والمجلس يقدم جميع التسهيلات والإجراءات وسرعة الترخيص، وقد حصل هذا العام 821جمعية على تصاريح من خلال المجلس فى 72 محافظة ويوجد 52 ألفًا و01 تصاريح استخرجها المجلس وهذه أول مرة تحدث فى تاريخ المجلس، والشكاوى محدودة جدا فشكاوى المنع لا تتجاوز أصابع اليد الواحدة والتصريح ل52 ألفًا كان مؤشرًا أنه لن تتخذ إجراءات ضد أى مراقبين.
وعن نوعية المخالفات أشار إلى أن أغلبية الشكاوى متعلقة بالدعاية الانتخابية واستخدام الشعارات الدينية وما جاء كله دعاية لأحزاب إسلامية، ولكن من المؤكد وجود دعاية مسيحية لأنه من المنطقى أن لكل فعل رد فعل، فأى ظاهرة لها جانبان ولدينا تخوف من أن التصويت فى مصر بدأ على أساس خلفيات دينية والمطلوب فيها إجراءات ثقافية وليست قانونية
بلاغات التزوير محدودة ولم يحدث تسويد للبطاقات ولكن كان هناك أفراد (علموا) على بطاقات لمواطنين كبار السن أو أميين ولكنها محدودة جدا وشكاوى المنتقيات أيضا كانت محدودة وتبقى أكثر الشكاوى هى استمرار الدعاية الانتخابية على مقار اللجان وأحداث العنف كانت محدودة وأضاف منير أن عدد الشكاوى، وأضاف منير إن عدد الشكاوى خلال الجولة الأولى للمرحلة الثانية وصل إلى 825 شكوى، عبر الهواتف الأرضية والمحمولة، وكذلك شاشة GIS عبر رسائل SMS وتضمنت تلك الشكاوى مخالفات وانتهاكات تم ممارستها أثناء يومى التصويت بالجولة الأولى بالمرحلة الثانية، فممارسة الدعاية الانتخابية مازالت تتصدر نسبة المخالفات بالشكاوى.
التأثير على إرادة الناخبين أثناء عملية التصويت جاءت فى المرتبة الثانية ومنع المراقبين من أداء مهامهم جاءت الشكاوى المتعلقة بتلك المخالفة بنسب أعلى من المرحلة الأولى بجولتيها.
وتساوت بعد ذلك نسب الشكاوى لمخالفات غلق اللجان الانتخابية، واستخدام الشعارات الدينية ودور العبادة فى التأثير على الناخبين.
وأشار إلى أن آلية عمل الوحدة تعتمد على تلقى الشكوى عبر التليفون أو الفاكس يتم تحرير الشكوى من خلال محرر الشكوى وينظر للشكوى من الناحية القانونية ويتم تنسيق الشكوى وكتابتها ويؤشر عليها بالإخطار ثم تحفظ فى قاعدة البيانات طبقا لنوعها وتتحرك الشكوى للجنة العليا وهناك نوع من الشكاوى يبلغ للرأى العام لوسائل الإعلام ثم يرسل للجنة العليا.
وأكد منير أن اللجنة العليا للانتخابات لم تضع تخطيطا دقيقا صحيحا لعمليات الاقتراع وهذا ظهر بوضوح فى الأخطاء المتكررة للانتخابات والإعادة ولكنها تتعاون مع المجلس بشكل واضح وتستجيب بشكل جيد، موضحا أن وحدة دعم الانتخابات أوصت بضرورة تشكيل هيئة تضم فى عضويتها شخصيات عامة وخبراء قانون ورؤساء أحزاب كهيئة دائمة مستقلة وبها أمانة عامة وأمانة فنية وتضم فى عضويتها شخصيات عامة ورؤساء أحزاب وخبراء وتقوم بدراسة الانتخابات وتدرس التشريعات وتشرف على تعديل وتنقية جداول الناخبين، مؤكدا أن عملها قبل الانتخابات بأسبوع لا يحقق المنوط بها، وشدد منير على ضرورة تغيير قانون الانتخابات وتعديل النظام الانتخابى لأنه يمثل صعوبة على الناخبين ولا يكفى أن يكون هناك نصوص قانون ولكن يجب أن يتضمن القانون آليات تطبيق هذه النصوص كتحديد نوع الدعاية الدينية أو كيفية التأكد وإثبات أن المرشح تجاوز حد الإنفاق المالى المسموح به فى القانون.. فالقانون يحتاج إلى آليات لتطبيقه وإجراءات حماية النزاهة الانتخابية، فالقوانين تحتاج إلى مراجعة شاملة فى ظل المعايير الدولية للانتخابات.
وقال منير إن صدور حكم نهائى من المحكمة الإدارية العليا بإبطال نتيجة الانتخابات بالدائرة الأولى بالقاهرة ومقرها قسم شرطة الساحل جاء فى سياق المعايير الدولية لانتخابات حرة - نزيهة فيما يتعلق بسلامة إجراءات العملية الانتخابية.
حيث يعتبر أن تنفيذ أحكام القضاء يمثل ضمانة والتزاما بسيادة القانون الذى يشكل المرجعية الأولى لجميع أطراف العملية الانتخابية.
وعن مدى التعاون بين المجلس القومى لحقوق الإنسان وبين اللجنة العامة للانتخابات قال إن هناك خطًا رئيسيًا بين غرفة عمليات المجلس العسكرى ومجلس الوزراء واللجنة العليا للانتخابات والمفروض أنها لتبادل المعلومات .