أثارت تصريحات اللواء ممدوح شاهين - أحد قادة المجلس العسكري - بأن البرلمان المقبل لا يستطيع سحب الثقة من الحكومة، كما أن الحزب الذي سيفوز بالأغلبية لن يشكل الحكومة الجديدة - غضب الإسلاميين لا سيما جماعة الإخوان المسلمين التي أخذت تعد العدة لتشكيل الحكومة الائتلافية القادمة عقب الانتخابات باعتبار أنها حزب الأغلبية . القوي الدينية السياسية الثلاث: إخوان، سلفيون، جماعة إسلامية اجتمعوا سابقا علي الانتخابات أولا فهل سيجتمعون مرة أخري علي تشكيل حكومة ائتلافية جديدة صناعة إسلامية ؟ والغريب أنه بعد أن تغيرت الخطط لم يتغير موقف الإخوان حول تشكيل حكومة، بينما أخذ السلفيون منحي أقل صداما ودفعوا بأسماء سلفية لمقاعد وزارية، أما الجماعة الإسلامية فآثرت البعد حتي يهدأ التناحر علي الساحة السياسية. حقا من أجل المصلحة. بداية يتصدر المشهد السياسي جماعة الإخوان المسلمين ليس فقط علي المقاعد البرلمانية وإنما في نظرة مستقبلية لحكومة جديدة تشكلها الأغلبية، حيث أكد محمود غزلان، المتحدث باسم جماعة الإخوان المسلمين في تصريح له، أن الأغلبية البرلمانية يجب أن تشكل الحكومة بعد الانتخابات التشريعية. وأضاف غزلان: إن البرلمان القادم من المفترض أنه يمثل الشعب، والمجلس العسكري يجب أن يوكل للحزب الذي حصل علي أكبر نسبة من الأصوات تشكيل الحكومة المقبلة، وإلا سيعطل البرلمان قرارات هذه الحكومة. كما أكد أن الجماعة تؤيد إقامة «نظام برلماني» في مصر بدلاً من النظام الرئاسي الذي كان معمولاً به حتي الآن، وفي تصريح آخر طالب فيه دكتور عصام العريان بأن الفائز بالأغلبية في البرلمان يجب أن يشكل الحكومة الجديدة، بناء علي صوت الملايين من المصريين الذين أرادوا برلمانا ديمقراطيا قويا». وأضاف العريان: «إن أي حكومة لابد أن تخرج من البرلمان لتحصل علي الثقة وهذا هو المبدأ الأساسي، حتي لو لم ينص كتابة في القانون». - صراعنا القادم هو الأخطر وقد أكد بالفعل الدكتور جمال زهران أستاذ العلوم السياسية بجامعة قناة السويس والبرلماني السابق علي أن الإعلان الدستوري ينص علي أن النظام في مصر نظام رئاسي وليس برلمانيا، وعلي ذلك فلرئيس الدولة أو من يشغل منصبه أن يعين الحكومة أو يعفيها من مناصبها، وبالتالي فما نجده الآن من تصريحات الإخوان هو بداية مبكرة لفرض سيطرتهم، فلا يجوز لهم المطالبة بأحقية أن تشكل الأغلبية حكومة ائتلافية بعد الانتخابات لأن ذلك يتطلب إعداد دستور جديد علي أساس برلماني، لذلك فأنا أري أن هذا ينبئ بصراع قادم لا أحد يعلم لمن ستحسم نتيجته. أما علي الجانب الآخر فنجد من ينتظر بعيدا يراقب ويشاهد حتي تتضح الرؤية وهذا هو الفكر السلفي الجديد الذي وجد أن الهجوم ليس دائما أفضل وسيلة للدفاع (عن المصالح) وفاجأنا عقب تولي حكومة الجنزوري بتقديمه لقائمة تضم أسماء قيادات قالوا إنها سلفية الأصل لتكون ضمن أعضاء التشكيل الوزاري الجديد. هكذا علق الأستاذ نادر بكار المتحدث الرسمي لحزب النور السلفي قائلا: لدينا العديد من الكوادر السلفية التي رشحناها في الحكومة الجديدة حكومة د.كمال الجنزوري وذلك في ست وزارات هي: الاتصالات والاقتصاد والصحة والتنمية الإدارية والزراعة، وهذه القيادات هم كوادر سلفية جميعا كانوا أساتذة جامعات وكانت لديهم مناصب قيادية في الدولة في وزارات سابقة وحالية . وعن سؤالي: هل ستكون لهم أفكار ورؤي مرتبطة بوجودهم في الحزب والعمل الوزاري؟ أجاب نافيا بأنه لن تكون هناك أي صلة مع الحزب بعد تسلمه للوزارة، إنما تكون علاقته معه كعمل خيري لا أكثر، كما أكد علي المشاركة مع أي تيار إذا تم تشكيل حكومة ائتلافية جديدة، كما أنني لا أعتقد بوجود أغلبية لحزب واحد كما يقول البعض لينفرد بتشكيل حكومة قادمة. أما عن الجماعة الإسلامية والتي نفت تماما أن تقدم مصلحتها الخاصة علي مصلحة الوطن، لذلك لم تتقدم بترشيح أحد أعضاء الجماعة للوزارة، وبالتالي تخلق تناحرا جديدا بين القوي السياسية. - نحن نرفض طرح أنفسنا ورفض الدكتور صفوت عبدالغني عضو مجلس شوري الجماعة الإسلامية تماما فكرة دخول الجماعة في تشكيل الحكومة الحالية قائلا: هذه حكومة انتقالية مؤقتة ولها تشكيل خاص لحين إجراء الانتخابات وتسليم السلطة ولا يجب أن تمثل تيارات بعينها ولا يصح أن يطرح فيها أي تيار نفسه عليها خاصة إذا كانت تيارات تؤدي إلي مزيد من التناحر علي الساحة السياسية، مما يؤدي بشكل عام إلي حدوث حالة من الارتباك ومزيد من الانقسام فلا تسييس للحكومة الحالية إذا أردنا الخروج من الأزمة لأنها في النهاية حكومة تكنوقراط وليست هي الأخري حكومة مسيسة، أما عن كلام اللواء ممدوح شاهين بعدم سحب الثقة من الحكومة الحالية بعد الانتخابات فهو كلام غير دستوري لأنه من المفترض بعد خوض انتخابات نزيهة لابد أن يكون مجلس الشعب هو من يقرر، وإذا كان الإخوان هم الأغلبية البرلمانية القادمة فسنتعاون مع الجميع حتي الإخوان لأن خلافنا السابق معهم لا يعني قطيعة سياسية، وإنما هي قطيعة انتخابية فقط. بينما قال الشيخ عاصم عبد الماجد المتحدث الرسمي للجماعة الإسلامية: إن الجماعة تقدمت إلي الدكتور كمال الجنزوري باقتراحات للوصول إلي خروج آمن من الأزمة الحالية، ولم يكن اللقاء داعماً أو معينا للوزارة الجديدة لأننا سننتظر تشكيل الحكومة وإعلانها عن سياستها حتي نحدد موقفنا النهائي منها. وقد أكد ممثل الجماعة الإسلامية وحزب البناء والتنمية علي أن تكون أولويات المرحلة في الإطار التالي: القطيعة الكاملة مع النظام السابق وسياساته. والالتزام بإتمام العملية الانتخابية وتأمينها، وضرورة التعامل السياسي المرن مع القوي السياسية وائتلافات الشباب. والتأكيد علي نشر الأمن في البلاد حتي يتم القضاء علي مؤامرة الانفلات الأمني المتنامية وضرورة التنشيط العاجل للاقتصاد المصري حتي يشعر به بسطاء الناس دون الانتظار الطويل للخطط طويلة المدي، وأهمية تشكيل هيئة استشارية موسعة تشمل رؤساء الأحزاب وائتلافات الشباب، وضرورة تشكيل مجلس استشاري للوزارة يشمل مرشحي الرئاسة المحتملين، والابتعاد عما يثير الشارع ويؤجج المشاعر مثل وثيقة السلمي، وأن تكون الاختصاصات الكاملة مكفولة للوزارة في ما عدا الأمن القومي والسياسة الخارجية التي تترك للمجلس العسكري مع أهمية أن تقوم الحكومة بدورها خلال الفترة الانتقالية التي تنتهي بتولي رئيس الجمهورية المدني لمهامه قبل 30 يونيو 2012 . كما قال: عدم رغبة الجماعة الإسلامية في تولي مناصب أو ترشيح أشخاص من كوادرها، واكتفينا بترشيح عدد من الرموز العامة التي رأينا أنه من الضروري أن يتضمنها أي تشكيل وزاري حتي يطمئن المواطنون علي مستقبل البلاد ومن بين هؤلاء (المستشار طارق البشري، المستشار أحمد مكي، الدكتور عاطف البنا، الدكتورة نادية مصطفي، الأستاذ عصام سلطان، الدكتور حسن نافعة، الدكتور صفوت حجازي، الدكتور عبدالمنعم أبوالفتوح، الدكتور سيف الدين عبدالفتاح. وفي النهاية قال طارق الزمر القيادي بالجماعة الإسلامية: إن الجماعة لا ترغب في تولي مناصب قيادية داخل الوزارة سواء الحالية أو القادمة، إنما سنتعاون مع أي حكومة يتم تشكيلها لأن الجماعة الإسلامية معروف عنها أنها لا تسعي طلبا للسلطة أو لمصالح شخصية، إنما لمصلحة الوطن، وهل مصلحة الوطن تتعارض مع ترشيح أحد قيادات الجماعة الجديرة بالثقة لتشغل أحد المناصب الوزارية لتساعدنا في تخطي هذه المرحلة ؟ لا، فبالطبع لدينا ما يصلح ليشغل أي منصب قيادي، ولكننا نجد أن العقبة الرئيسية الآن للحكومات هو كثرة المشاركة فيها وحتي لا ندخل في تناحر مع تيارات أخري نحن في غني عنها الآن، لذلك آثرنا البعد وعدم المشاركة، وهل تتوقع تشكيل حكومة ائتلافية جديدة بعد الانتخابات خاصة بعد تصريحات المجلس العسكري بعدم سحب الثقة من الحكومة الجديدة بعد الانتخابات؟ لاشك أن للأغلبية الحق في تشكيل الحكومة الجديدة لأنه من غير المعقول أن تذهب هذه الانتخابات سدي بهذه القرارات ولكننا سندعم الأغلبية القادمة في كل الأحوال حتي لو كانت الإخوان المسلمين. وتنص المادة 61 من الإعلان الدستوري: يستمر المجلس الأعلي للقوات المسلحة في مباشرة الاختصاصات المحددة في هذا الإعلان، وذلك لحين تولي كل من مجلسي الشعب والشوري لاختصاصاتهما، وحتي انتخاب رئيس الجمهورية ومباشرته مهام منصبه كلُ في حينه. أشارت الدكتورة عالية المهدي عميدة كلية الاقتصاد والعلوم السياسية أنه ليس من حق الإخوان في الوقت الحالي الحديث عن أي تشكيل برلماني قادم للحكومة فالانتخابات لم تنته بعد وأعتقد أن النهاية ليست محسومة بهذه الصورة التي تعتقد فيها هذه الجماعة. فلم يكونوا متوقعين أن السلفيين سينجحون بهذه المقاعد التي حصلوا عليها وأصبح هذا المنافس الفعلي الجديد يشغل فكرهم وتخطيطهم خاصة في المراحل الانتخابية القادمة. وأعتقد كلما يمر الوقت فرصيد الإخوان في تناقص مستمر والصراع الإخواني السلفي سيشعل الساحة الانتخابية في الفترة القادمة وبالتالي الأسلوب الذي يتحدث به الإخوان الآن والذي يملأه الثقة غير معروف نتائجه بعد وحتي هذا الحين فالمجلس العسكري هو من له الصلاحية بموجب الإعلان الدستوري في تحديد وتشكيل هوية الدولة وعندما تنتهي الانتخابات يتم وضع دستور جديد من خلاله تحديد هوية النظام المصري وهل سيكون الرئاسي أم البرلماني. وقبل كل هذا لا يصح أو يحوز لأي تيار الحديث في مثل هذه التشكيلات السياسية للدولة. يتحدث المهندس سعد الحسيني عضو المكتب التنفيذي بحزب الحرية والعدالة عن نية الجماعة المسبقة في التحول المصري نحو النظام البرلماني وهذا ما تم تحديده في البرامج الانتخابية للحزب ولن نتنازل عنه لأن البرلمان القادم المفروض أنه يمثل الشعب والمجلس العسكري يجب أن يوكل للحزب الذي حصل علي أكبر نسبة من الأصوات تشكيل الحكومة المقبلة وإلا سيعطل البرلمان قرارات هذه الحكومة.. فسألته.. ولكن النظام الحالي هو نظام رئاسي ينوب عنه المجلس العسكري وهو قد أكد علي عدم سحب الثقة من الحكومة الحالية إنما موقف الإخوان هو التأكيد علي نظام برلماني سيدخل الجماعة في صدام مع المجلس العسكري؟ - للأسف نحن قد سئمنا الاستحواذ علي السلطة بشكل فردي في شخص الرئيس أو من ينوب عنه لذلك نحن نسعي وسنظل هكذا نحو النظام البرلماني وتعديل في بنود الدستور القادم الذي سيحسم هذا الجدل.
