فى مفاجأة من العيار الثقيل وبعد أقل من شهرين من التغييرات المرتقبة للقيادات المصرفية وتعديل قانون البنوك وتأكيدا لانفراد «صباح الخير» فى موضوع (أكذوبة التغيير.. واستمرار السياسات الفاشلة) يصدر مجلس الوزراء بعد موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة خلال أيام تعديلات جديدة فى القطاع المصرفى فى ظل انتهاء مدة المجلس الحالى فى نهاية الشهر الجارى، وفى هذا السياق أصيب القطاع مرة أخرى بحالة من الترقب الشديد أملا فى خروج أبناء النظام السابق ومن المتوقع خروج بعض الأسماء التى يثار حولهم الكثير من الجدل لعل أبرز هذه الأسماء طارق عامر رئيس مجلس إدارة البنك الأهلى ومحمد بركات رئيس مجلس إدارة بنك مصر وأيضا خروج بعض خبراء الاقتصاد، فعلى سبيل المثال علاء السبع الخبير الاقتصادى، ومنى ذوالفقار عضو مجلس إدارة المجموعة المالية (هيرمس) وذلك انطلاقا من تطبيق قانون البنوك الجديد لضمان وضع ضوابط تمنع تعارض المصالح، وتضمن الشفافية والحفاظ على سرية المعلومات، وفى هذا السياق كشفت دراسة أعدها الخبير المصرفى أحمد آدم عن أن القطاع المصرفى مازال يسير بخطوات رجال النظام البائد الذى ساهمت رؤوسه فى إهدار أموال البنوك بتعليمات من جمال مبارك وأعوانه والتى كان لها دور فى إغلاق ملف الديون المتعثرة والإسراع فى عملية التسويات لكبار رجال الأعمال محاولة لدعم ملف التوريث، وأشارت الدراسة إلى أن ذلك يتم عن طريق أن هذه الأصول والشركات المملوكة لرجال الأعمال، محل التسوية لمديونياتهم مع البنوك تكون مرهونة عن عمد، وأن أغلب التسويات تمت بتعليمات من الرئيس السابق، حسنى مبارك، عندما أعطى تعليمات لمسئولى البنوك بضرورة إغلاق ملفات التعثر نهائيا، ولأول مرة اشترك البنك المركزى مع البنوك من أجل إتمام التسويات وإغلاق ملفات التسوية مع البنوك. وأضافت، إن أغلب التسويات الحالية لملفات التعثر، هى تسويات عينية، مقابل رهن الأصول والممتلكات الخاصة برجال الأعمال، وأثناء رهن هذه الأصول تنخفض القيمة السوقية للأراضى والعقارات، خاصة بعد أحداث الثورة ومع الانحسار التدريجى لأعمال الفساد، حصلت البنوك على أراض وأصول عقارية تقل قيمتها السوقية عن «قيمتها الإجمالية» بعد عام أو أقل كثيراً عن قيمتها الدفترية «عند إجراء عقود التسوية» وهو ما سيؤثر سلبا على معدلات صافى أرباح هذه البنوك، وسوف تتأثر المراكز المالية لها والتى بلغت مؤخراً طبقا لبيانات البنك المركزى، نحو 3,1 تريليون جنيه وأكدت الدراسة، أن التسويات تتم عن طريق تقديم البنوك لسلسلة من التنازلات عن طريق إسقاط بعض الفوائد وجدولة الديون والأقساط، ووفقا للمادة 181 من قانون البنوك، والتى تنص على أنه حالة التصالح مع العملاء المتعثرين، وحالة العجز عن السداد وإسقاط بعض الفوائد وجدولة الأقساط، وسوف تؤثر سلبا على الأداء المالى للبنوك عن طريق زيادتها للمخصصات من الإيرادات لمواجهة المخاطر المصرفية، وبالتالى سوف تؤثر على صافى الأرباح، وفى بعض حالات التسوية يتنازل البنك عن 75% من المديونية، وهو ما يعطى فرصة للعملاء غير الجادين للهروب من سداد أقساط هذه المديونية. وبذلك يكون رجال الأعمال هم المستفيدون من التسوية العينية لمديونياتهم عن طريق تملك البنوك لحصة فى رأسمال الشركات، وهو ما يتيح البداية من جديد لأنشطة الأعمال الخاصة بهم، وهذا التوجه من قبل البنوك فى التسوية يتعارض مع قانون البنوك والذى يحظر على البنوك أن تساهم بنسبة تزيد على 25% فى رؤوس أموال أى شركات تابعة أو تمت فى إطار تسويات تعثر، وألا تتعدى كل مساهمات البنك فى كل الشركات التى يتملكها إجمالى رأسماله
