«إنها مؤامرة داخلية وخارجية على مصر «إنهم الفلول» «وراءها الثورة المضادة» وغير ذلك من الأقاويل التى تتردد باستمرار عقب كل أحداث متوترة تقع فى مصر وتروح ضحيتها عشرات الضحايا فلنتذكر حادثة كنيسة القديسين فى الإسكندرية يوم الاحتفال برأس السنة الميلادية والتى راح ضحيتها العديد من الأقباط ثم هدم كنسية صول فى أطفيح وأيضاً ماحدث من حرق الكنيسة فى إمبابة، وأخيراً ما وقع من مصادمات فى ماسبيرو وراح ضحيتها العديد من الأقباط. وعندما نبحث عن إجابة السؤال الذى يطرحه الرأى العام من هو الجانى أو المرتكب؟ فلا نجد إجابة واضحة أو صريحة إلا أقاويل من نوعية أن ما يحدث من أحداث متوترة فى مصر وراءه مؤامرات داخلية وخارجية وأن فلول النظام والحزب الوطنى وراء ما يحدث! دون أن نرى «فل» واحداً كما يقول «العامة» تمت محاسبته ومحاكمته حتى ترتاح نفوس العامة. الدكتور نبيل مدحت سالم أستاذ القانون بكلية الحقوق جامعة عين شمس يؤكد أن نظرية «الفاعل المجهول» تصلح فقط فى قضايا الجرائم الفردية، أى التى يكون فيها المجنى عليه شخصاً واحداً أو شخصية على الأكثر، أما أن يظل هذا القول وهو أن «الفاعل مجهول» فى جرائم إرهابية من المفترض أن تطبق عليها نصوص عقابية كبيرة ويعاقب الفاعل فيها بالإعدام مثل حرق دور العبادة أو ارتكاب جرائم ضد الإنسانية. وأوضح د. نبيل أن مظاهرات 9 أكتوبر كانت فى شكل جماعات منظمة للتعبير عن آرائهم بحرية من خلال الاستفادة من مناخ الحرية الذى وفرته ثورة 25 يناير والتى فى مقدمتها حق التظاهر السلمى. وأكد د. نبيل أن مقولة أن «الفاعل مجهول» فى مثل هذه القضايا «هو نوع من التعمية والتعتيم، والمقصود به صرف النظر عن مؤامرة تقف وراءها جماعات دينية لتمزيق النسيج الوطنى والرجوع إلى الوراء عشرات بل مئات السنين». وأوضح د. نبيل أنه قد آن الأوان لأن يدرك المسئولون عن حكم هذا البلد أنه لا يمكن أن يظل الفاعل مجهولاً أو أن فئة مندسة بين المتظاهرين أو الفلول أو البلطجية وغير ذلك من المسميات التى لا يقبلها أحد أو ينخدع بها. وطالب د. نبيل النائب العام الذى يمثل «المجتمع كله» بأن يتصدى لهذه الجرائم السياسية البحتة وأن يعهد بها إلى فريق من أكفأ رجال النيابة العامة، وأقصد بذلك نيابة أمن الدولة العليا، حيث إن الوضع الحالى ينذر بأخطار جسيمة تهدد الوطن كله وأبناءه المخلصين الذين أفنوا عمرهم فى خدمة الوطن، وأرجو أن يعتبر النائب العام هذا بلاغاً مباشراً بالمعنى الذى ذكرته. النفق المظلم بينما يرى الدكتور حمدى عبدالحافظ القيادى بالتحالف الشعبى الاشتراكى أن الفاعل حقيقى فى أحداث ماسبيرو وليس مجهولاً ولكنه معلوم علم اليقين ومحدد. وهو أسلوب البطء الشديد الذى يتبعه المجلس العسكرى والنفق المظلم الذى سار فيه، فهو المسئول عما يحدث فى مصر من خلال عدم حسمه للعديد من القضايا. وقال د. حمدى إنه كان من الأجدى أن يتم تشكيل مجلس رئاسى مدنى وحكومة إنقاذ ثورة لافتاً إلى أن هيبة الحكومة تتلاشى، فى ظل ما يحدث من وقائع فنجد المجالس العرفية على سبيل المثال وتراخى المجلس عن محاكمة المسئولين حيث يتم اتباع طريقة ساذجة فى التصدى لمثل هذه القضايا. دعم المجلس العسكرى وتقول د. نورهان الشيخ أستاذ العلوم السياسية بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية ومدير وحدة دراسات الشباب: إننى لا أقتنع تماماً بأن الفاعل مجهول فى الوقائع المتوترة التى تحدث فى مصر، فهناك فاعل حقيقى ومعلوم ولكن قد لا يتم الإفصاح عنه لافتة إلى أن عدم وجود تحقيقات سريعة وشفافة سوف يؤدى إلى مزيد من أعمال العنف والتصعيد. وأكدت د. نورهان إننى على اقتناع تام بأنه لا توجد أى أزمة بين الأقباط والمسلمين فطالما نحن مصريون فلابد أن نتمتع بكل الحقوق ولابد أيضاً أن يكون هناك قانون لتنظيم بناء دور العبادة. وأوضحت د. نورهان أن الكيل بمكيالين فى أى أزمة أو عدم معاقبة الفاعلين بعقاب صارم سوف يؤدى إلى مزيد من العنف وهذا ليس فى مصلحة البلد أو المجلس العسكرى. لافتة إلى أنه يجب الضرب بيد من حديد على هذه الأيدى الداخلية التى تتورط فى مثل هذه الأحداث. وقالت د. نورهان: لابد من دعم المجلس العسكرى وعدم تخوينه لأنه المسئول عن قيادة البلاد فى المرحلة الحالية. الشفافية والكلام الفارغ ومن ناحية أخرى قال الدكتور حسن سلامة أستاذ العلوم السياسية بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية والخبير بالمركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية: إن ما نريده هو الشفافية أمام الرأى العام ومعرفة من هو المدان والجانى فيما يحدث من جرائم، والسؤال الذى يطرح نفسه هل نحن نسير للأمام أم نتراجع إلى الخلف؟! إن ما يقال بأن هذه الأحداث من تدبير مؤامرات خارجية فمن البديهى أن هناك أطرافاً داخلية ساعدتها حتى تحقق هدفها، وبالتالى فلابد من معرفتها ومحاسبتها. وقال د. حسن إذا كنا حقا نقول أننا مصريون وعلى قلب رجل واحد فلماذا تظهر قلة مندسة وتلجأ لمثل هذه الأمور؟! وقال د. حسن: إن قيام الحكومة بين الحين والآخر بالإعلان عن رغبتها فى الاستقالة رداً على ما يحدث من أحداث يعتبر «كلام فارغ» وحديثاً غير مقبول فلابد من محاسبة الحكومة ومعاقبتها عما يحدث فى مصر وإذا تطلب الأمر إقالتها فليتم ذلك وليس استقالتها.
