انتصف شهر أغسطس ولم ترحل القيادات الجامعية التى صدر قرار بإقالتها فى الأول منه طبقا لقرار مجلس الوزراء الذى صدر فى يوليو الماضى باعتبار كل أماكنهم شاغرة! ومن يومها والجامعات على صفيح ساخن بين قيادات ترفض الرحيل بقرار إقالة ويعتبرونه إهانة لهم وبين أعضاء هيئة تدريس وائتلافات ونوادى تدريس ترفض بقاءهم فى مناصبهم بسبب تبعيتهم للنظام السابق واعتراضا على طرق تعيينهم من الأساس وشهدت الجامعات تهديدات مختلفة سواء تهديد القيادات بعدم استكمال أعمال الامتحانات والنتائج إذا تم التصديق على قرار مجلس الوزراء من قبل المجلس العسكرى بإقالتهم جميعا من الجامعات وفى المقابل هدد أعضاء هيئة التدريس المطالبون بالتغيير بأنه من العام القادم (مفيش دراسة) ردا على تصريحات الوزير الجديد بأن القيادات الجامعية شرعية وباقية بقوة القانون. ما بين وعود ومواعيد وتأجيلات واعتراضات من الجانبين تعيش الجامعات على صفيح ساخن. ومازالت الأزمة محتدمة بل أنها زادت الأسبوع الماضى عقب تصريحات الوزير الجديد د. معتز خورشيد بأن القيادات الجامعية شرعية ووجودها قانونى وفى نفس الوقت صوت أعضاء المجلس الأعلى للجامعات بشكل غير رسمى لصالح بقائهم فى مناصبهم حيث جاءت الأصوات 7:12 أى أن 12رئيس جامعة يرفض تنفيذ قرار إزاحته أو إقالته أو خلعه من منصبه فى حين أن 7 رؤساء جامعات يرحبون ومستعدون لترك مناصبهم فورا لكن مراعاة لموقف زملائهم المتمسكين بمناصبهم. وحتى لا يظهروا بمظهر المزايدين عليهم ويزيدوا من إحراجهم تكتموا إعلان موقفهم بالاتفاق مع الوزير لحين صدور قرار جماعى للكل. د . معتز خورشيد وفى نفس الوقت ذهبت لجنة من الحكماء من كبار أساتذة جامعة عين شمس لمقابلة الوزير الجديد د. معتز خورشيد وعلى رأسها د. أحمد عكاشة أستاذ الطب النفسى الشهير لمناقشة الأزمة وما ينتوى الوزير فعله بشكل يضمن حل المعضلة مابين الاعتراف بجهود القيادات الجامعية فى استقرار العملية التعليمية مع تحقيق أهداف الثورة فى إشاعة الديمقراطية والمشاركة داخل المجتمع الأكاديمى وكذلك ناقشوا إمكانية تعديل قانون تنظيم الجامعات لعام 1972. وكان الوزير قد أرسل لرؤساء الجامعات بخطابات تكليف تقضى باستطلاع رأى مجالس الكليات حول مقترحى اختيار القيادات بالانتخاب الحر المباشر أم عن طريق لجنة محايدة من الحكماء تختار من بين ثلاثة وهم أكثر الحاصلين على الأصوات. وينتظر نتيجة هذا الاستطلاع والذى على أساسه ستقرر آلية جديدة لاختيار القيادات الجامعية. ولكن السؤال فى ظل الكلام داخل الأوساط الجامعية عن أن القيادات الجامعية التى يصل عددها ل4000 قيادة 40% منهم انتهت مدته الفعلية مع أول أغسطس وال60% الباقون هم الذين لم تنته مدتهم ويتمسك أغلبهم بالقانون فى البقاء واستكمال مددهم القانونية ويرفضون إقصاءهم والغدر بهم بهذا الشكل المهين لكرامتهم ومنهم رؤساء جامعات الإسكندرية وعين شمس وطنطا. وعلى الرغم من أن الوزير السابق د. عمرو عزت سلامة حاول مسايرة وتحقيق مطالب الثورة فى الجامعات إلا أنه نال غضب الفريقين زملاؤه من رؤساء الجامعات تعنتوا ضده وهو ما أحرجه أمام المطالبين بالتغيير فغضبوا هم أيضا منه وجاء د. خورشيد وانتظره المجتمع الجامعى ماذا سيفعل فى أزمة القيادات ولكن فوجئوا بتصريحه السابق ذكره. فى السطور القادمة نحاول أن نعرف نية كل اطراف الأزمة خلال الأيام القادمة د . ماهر جابر عام بلادراسة الأستاذ الدكتور. خالد سمير أستاذ جراحة القلب بجامعة عين شمس والمتحدث الرسمى للائتلاف الموحد لأعضاء هيئة التدريس بدأ كلامه قائلا: لن يكون هناك عام دراسى جديد إذا لم تتغير القيادات الجامعية الحالية المختارة على أساس الولاء والتعامل الأمنى مع النظام السابق ومن يتهموننا بأننا أقلية ولسنا أغلبية واهمون والدليل أننا اقترحنا على الوزير الجديد أن يوزع استبياناً على الأقسام داخل الكليات لاختيار طريقة من المقترحين فى اختيار القيادات الجامعية إما الانتخاب الحر المباشر وهو ما رفضه الحرس القديم بالجامعات وإما الاختيار عن طريق لجنة من بين الحاصلين على أعلى الأصوات وهو ما وافقت عليه الدولة والذين يرون أن أساتذة الجامعات غير قادرين على الاختيار بكفاءة أو بمعايير موضوعية للمتقدمين للمنصب ولكن حتى الآن نتيجة التصويت داخل الأقسام هى 93% مع اقتراح الانتخاب الحر المباشر . ويضيف د. خالد: فى الحقيقة رؤساء الجامعات ينقسمون ثلاثة أقسام 40% منهم سيخرجون على المعاش وبالتالى ليست لديهم مشكلة و30% منهم مستعدون للاستقالة من مناصبهم بل عرضوها بالفعل أو يؤثرون الخروج الآمن. أما ال20% الآخرون فهم من يرفضون الخروج من مناصبهم ويعتبرونها إهانة لكرامتهم ويقود هذا الفريق د. ماجد الديب رئيس جامعة عين شمس ود. هند حنفى رئيس جامعة الإسكندرية ود. هالة فؤاد رئيس جامعة طنطا ود. ماهر جابر رئيس جامعة المنيا. أما رئيس جامعة القاهرة د. حسام كامل فهو موافق على الاستقالة فالبعض يريد أن يرسى مبادىء الديمقراطية داخل الجامعة وبعضهم نعرف كيف وصلوا إلى مناصبهم فمثلاً لدينا رئيس جامعة هو زوج ابنة الدكتور فتحى سرور ورئيس جامعة أخرى هو ابن لواء طيار زميل الرئيس المخلوع. أما بالنسبة للعمداء ورؤساء الأقسام فمنهم حوالى 70% منهم سيعاد انتخابهم مرة إذا ما ترشحوا مرة أخرى بعد إقرار النظام الجديد لأنهم يتمتعون بالكفاءة والنزاهة. ويعرب الدكتور خالد عن استنكاره لكلام الرافضين ترك مناصبهم بأنه إهانة لكرامتهم ويقول هل من الكرامة أن تبقى فى مكان الكل يرفضك فيه؟ ويضيف قائلاً: يبدو أن المليون جنيه شهرياً صعبان عليهم وما خفى كان أعظم وكل ما نخشاه أن تكون المماطلة وتضييع الوقت هو من قبيل الفرصة لإصلاح أوضاعهم وإخفاء ما يدينهم بعد خروجهم فمثلا أرسلنا إلى رئيس جامعة عين شمس إنذاراً على يد محضر لإعلان الميزانية والمكافآت والصناديق الخاصة. القرار جماعى أما الدكتور حسام كامل رئيس جامعة القاهرة والذى أعرب عن استعداده لتقديم استقالته للوزير الجديد وتحدث معه فى ذلك ويتبقى له من مدة رئاسته للجامعة عام واحد سألته عن موقف القيادات الجامعية الآن هل هى قيادات غير شرعية بعد صدور قرار خلعها أو إقالتها أم قيادات فى فترة تسيير أعمال لحين اختيار قيادات أخرى؟ فقال: أولا أنا رئيس جامعة شرعى وقانونى ومازلت فى مدتى ولست مجرد قائم بتسيير الأعمال . ثانياً كل رؤساء الجامعات ينتظرون قراراً واحداً سيطبق على الجميع وبالمناسبة فور صدور قرار مجلس الوزراء بإقالة القيادات فى أغسطس لم نعترض فى جامعة القاهرة وأصدرنا بياناً وفيه مقترح بكيفية إدارة الجامعة فى تلك الفترة رغم أنه ليس من حقهم إصدار مثل هذا القرار لأننا لسنا وزراء أو محافظين بل مناصبنا مثل منصب رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات والجهاز المركزى للتنظيم والإدارة. مدتنا محددة ومعروف تاريخ الدخول والخروج لكن هذا القرار يبدو أنه كان مجرد تهدئة للأوضاع وللاجواء الساخنة لأنه لا يوجد فى الدنيا كلها جامعة تعتمد نظام الانتخاب للقيادات الجامعية فمثلا أنا عندى فى كلية الطب حوالى 7 آلاف عضو هيئة تدريس وبالانتخاب سيأتى رئيس الجامعة من كلية الطب طول العمر. لأن التكتل النسبى للأصوات فى بعض الكليات غير متناسب لذلك اقترحنا تطبيق نظام المجمع الانتخابى بتوزيع الأصوات على الكليات يعنى مثلا كلية مثل الطب تأخذ 25 صوتاً وكلية مثل رياض الأطفال ستأخذ صوتاً واحداً نظرا لقلة عدد أعضاء هيئة التدريس فيها. هل سترشح نفسك مرة أخرى لرئاسة الجامعة إذا ما أقر الاختيار بالانتخاب؟ - قال: لا لن ارشح نفسى أولا لعدم رغبتى فى ذلك ثانيا لأن ما يتبقى لى هو عام واحد والمفروض من يرشح نفسه مرة أخرى يكون باق له ما لا يقل عن ثلاثة أعوام. ويضيف د. حسام ردا على سؤالى هل يشعر بإهانة من قرار الإقالة الصادر لكل القيادات الجامعية قائلاً: أنا لا أشعر بأى إهانة لأننا نضع قواعد جديدة لاختيار القيادات. فأنا أشعر بالحرج فعلا عندما أكون رئيسا معيناً لمجلس منتخب. إذن لماذا لم تقر حتى الآن تعيين العميدة المنتخبة د. راندة أبوبكر لكلية الآداب؟ - لأن القواعد لم تصدر بعد فهم قاموا بما لم يطلب منهم فأنا عندى 25 عميداً محتاجين يتغيروا منهم 18 كلية انتهت مددهم وال7 الآخرون هل نطبق عليهم ما جرى فى كلية الأداب أم ننتظر صدور القواعد الجديدة فالمشكلة أنهم طبقوا معايير غير المتعارف عليها (على مزاجهم) وهو ما لم تقرره الوزارة. ولننتظر حتى يوم الاثنين القادم حتى يصل للوزير الرد من كل الأقسام بالجامعات ليقرروا طريقة اختيار القيادات الجديدة. تحملنا المسئولية الأستاذ الدكتور ماهر جابر رئيس جامعة المنيا والذى تضعه المعارضة الجامعية على قائمة الرافضين لترك منصبه وضد مبدأ الانتخاب فى الجامعة. سألته عن ذلك فقال نحن فى انتظار قرار الأغلبية فى اختيار الآلية الجديدة لاختيار القيادات وبعدها سنترك مواقعنا فنحن ضد الفوضى وإحداث الفراغ فى الجامعات. ورأى الأغلبية هو الذى سيطبق رغم عدم موافقتى على مبدأ الانتخاب فى الجامعة لأنه لو فيه خير لأتبعته أعرق الجامعات فى العالم لكن الاختيار عن طريق لجان محايدة هو الأفضل هكذا رأينا فى كل بقاع الدنيا التى زرناها وأنا باقى لى سنة فى مدتى القانونية لكن لن أدخل فى مهاترات الانتخابات لأنى غير مقتنع بها فى الجامعة. والهدف من بقائنا طوال الفترة الماضية لم يكن إلا تحملا للمسئولية وانتماء للمكان وحرصا على مصلحة أبنائنا الطلاب الذين اجتهدنا من أجل الانتهاء من الامتحانات والنتائج حتى لا تتعطل مصالح الطلاب بالذات فى السنوات النهائية فمن كان سيقوم بهذه المهام إذا تركنا مواقعنا فى هذا التوقيت لكن المسئولية انتهت بعدما واجهنا ظروفاً صعبة فى الجامعات عقب الثورة وعايزنا نمشى نمشى كان من مصلحتنا نمشى فى مارس أو فى مايو لكنه الإحساس بالمسئولية. وتابعوا معنا فى الصفحات التالية حوار رئيس جامعة الإسكندرية.
