بعد أن أصدر مجلس الوزراء مؤخرا قراراً باعتبار جميع الأماكن القيادية بالجامعات شاغرة بدءا من أول الشهر القادم وأن تستمر هذه القيادات في عملها حتي يتم إصدار مرسوم بقانون بتعديل قانون تنظيم الجامعات الحالي ليتم إختيار قيادات جديدة ووضع الآليات التي سيتم علي أساسها اختيار هذه القيادات عن طريق الانتخاب أحجمت كثير من مجالس الجامعات عن التعليق علي قرار مجلس الوزراء بينما قامت مجالس جامعات أخري في مقدمتها جامعات الإسكندرية وحلوان والمنصورةوطنطا بإعلان رفضهم لقرار مجلس الوزراء والتوجه للمجلس الأعلي للقوات المسلحة لوقف تنفيذه وهناك جامعات أخري مثل جامعة القاهرة قرر مجلس عمدائها ضرورة العمل علي إنجاز أعمال الإمتحانات قبل نهاية شهر يوليو الحالي وإعداد دراسات وافية عن واقع المشكلات التي تواجهها كل كلية والإنجازات التي تمت بها حتي تكون أمام القيادات الجديدة التي سيتم اختيارها طبقا للقواعد التي سيتم الإعلان عنها. ومع أن د.عمرو عزت سلامة وزير التعليم العالي والبحث العلمي قد أشاد بكل القيادات الجامعية الحالية وبالدور الذي أدته طوال المرحلة الماضية وأكد أن من حق هذه القيادات أن تتقدم للترشيح للإنتخابات القادمة وتوقع أن يفوز عدد كبير منهم في هذه الانتخابات إلا أن مجلس جامعة الإسكندرية برئاسة د. هند حنفي قد أصدر بيانا أعلن فيه أسفه علي مشروع القرارالمقدم من جانب الوزير »شكلا وموضوعا وتوقيتا« والذي تم رفعه إلي المجلس الأعلي للقوات المسلحة، وما تضمنه القرار من اعتبار أن جميع الوظائف القيادية بالجامعات شاغرة اعتبارا من أول أغسطس القادم، وقال المجلس أن هذا القرار فيه إهانة واهدار لجميع القيم والمبادئ الجامعية والإنسانية المستقرة ولذا يعلن تمسكه بسيادة القانون وحظر رجعيته علي الماضي، ويهيب بالمجلس الأعلي للقوات المسلحة لتصحيح ماوقع من خطأ في حق الجامعات المصرية. الحفاظ علي كرامة القيادات كما أصدر مجلس جامعة طنطا برئاسة د. هالة فؤاد بيانا أكدوا فيه أنهم كقيادات جامعية تم تعيينهم بموجب قانون تنظيم الجامعات مستوفين الشكل والمضمون لشغل مناصبهم وصلاحياتهم لشغل هذه المواقع الوظيفية وأنهم صدموا بما نشر وأذيع بوسائل الإعلام المختلفة بما حملته من بيانات تهدر مبدأ سيادة القانون كما أصابتهم الدهشة مما تضمنته من إقالات لجميع المواقع القيادية وهو الأمر الذي يعني توقيع مايشبه العقوبات التأديبية الجماعية لصفوة الأساتذة والعلماء المتميزين دونما جريرة إرتكبوها وظهر الأمر أن مرده نفر قليل للأسف من أبناء الجامعات لذلك فإنهم علي ثقة كما يقولون في تمسك المجلس العسكري ليس فقط بالحفاظ علي كرامة قيادات وعلماء مصر في الجامعات المختلفة بل كذلك علي تأكيد وترسيخ مبدأ سيادة القانون الذي يتعين أنه يكون بمنأي عن المساس به أو القفز فوقه بدافع من فئة غير مسئولة لاهم لها إلا الظهور الإعلامي. أسلوب مهين وأعلن مجلس جامعة المنصورة هو الآخر برئاسة د.أحمد بيومي شهاب الدين في بيان رسمي عن أسفه للأسلوب المهين لإقصاء القيادات الجامعية حيث أن ما اتخذه مجلس الوزراء حيال القيادات الحالية وهم من خيرة أساتذة الجامعات ينسحب تلقائيا كما يقول البيان علي جموع أعضاء هيئة التدريس التي تحملت عبء مسئولية العمل الجامعي إبان ثورة 25 يناير وما استتبعها من إنفلات أمني ومطالب فئوية مجتمعية كادت أن تعصف بالعام الجامعي، إيمانا من هذه القيادات بدورها في أمن واستقرار مصر ، الأمر الذي كان من ثماره إستكمال إمتحانات نهاية العام الجامعي وهو مايعد إنجازا للقيادات الجامعية الحالية في تلك الظروف الصعبة التي عملت فيها. وأكد البيان أن القيادات الجامعية الحالية قد تم تعيينها وفقا للقوانين السارية حسب الإعلان الدستوري الصادر من المجلس الأعلي للقوات، ومن ثم فإن مجلس الجامعة يؤكد علي ضرورة الحفاظ علي مكانة وهيبة أعضاء هيئة التدريس في المجتمع بصورة تليق بهم والقيادات الجامعية الذين تولوا مسئوليتهم وفق صحيح القانون والدستور. لا يوجد سند أما مجلس جامعة حلوان برئاسة د. محمود الطيب فقد أكد في بيانه أنه بينما تمضي جامعاتنا في سباق مع الزمن لإصلاح التعليم في محاولة لمواكبة الركب العالمي تعالت بعض الأصوات من زملائنا مختزلة هذه التحديات الكبيرة في مجرد المطالبة بتغيير القيادات الجامعية فقط لمجرد التغيير بدون أي سند منطقي أو قانوني في دولة يحكمها قانون ينظم عمل الجامعات المصرية ومتعارضا مع أحد أهم أهداف ثورة 25 يناير وهو إحترام القانون وليس الالتفاف حوله كاستجابة لضغوط غير مبررة وواهية فهل يعقل ونحن أساتذة الجامعات صفوة المجتمع أن يتم الإعلان عن تغيير القيادات بهذا الشكل غير اللائق المتداول إعلاميا؟ لقد أدي هذا الأمر إلي حدوث حالة من الفوضي وعدم الإستقرار في كليات وجامعات مصر بسبب تكرار طرح هذا الموضوع إعلاميا علي فترات متفاوتة من هذا الفصل الدراسي الذي تحملنا خلاله نحن قيادات الجامعات مالا يتحمله بشر وللأسف الشديد تم اختزال حل مشكلات التعليم العالي الكبيرة في إقالة القيادات الجامعية فقط كما لو كانت العقبة الكؤود في مسيرة التعليم الجامعي. وقد كانت قمة المأساة ماتم إعلانه بعد اجتماع مجلس الوزراء يوم الأحد الموافق 3 يوليو الحالي من إعداد مشروع قانون بإقالة القيادات الجامعية بنهاية شهريوليو علي أن تستمر القيادات في تسيير أعمالها حتي يتم وضع آليات جديدة ولم يأخذ مجلس الوزراء في حساباته أثناء تدارس مشروع القانون أن من يتم إقالتهم ليسوا قيادات جامعية فقط بل هم علماء أكفاء لايصح إقالتهم بهذه الطريقة غير اللائقة استجابة لضغوط قلة من أعضاء هيئة التدريس وكيف يتم التصريح بهذا الموضوع في الإعلام بهذه الطريقة دون مراعاة لأبسط قواعد إحترام الآخرين خاصة إذا كانت قيادات جامعية وهامات علمية مرموقة لاذنب لهم إلا أنهم عينوا من قبل النظام السابق أسوة بقيادات جميع الجهات والمؤسسات الحكومية الرسمية بالدولة فهل سيتم إقالتهم أيضا؟ محاسبة المخطي وأكد البيان أنه إذا كانت هناك أسباب موضوعية لإقالة القيادات الجامعية فيجب أن تعلن، وإذا كان هناك أخطاء أو تجاوزات فيجب أن يتم المحاسبة عليها ، أما في حالة عدم وجود أسباب موضوعية فإن القرار يتنافي مع أبسط قواعد الحق والعدل ويتعارض مع القيم الأصيلة التي تحكم المجتمع الجامعي ، لقد غاب علي مجلس الوزراء الموقر أنه بدلا من أن يقدم الشكر والتقدير للقيادات الجامعية التي ظلت في مواقعها وأدت واجبها في مواجهة كل القلاقل والمطالبات الفئوية أخذ يوجه الطعنات لتلك القيادات الشريفة ، وتساءل المجلس: هل أصبحت الجامعات تدار من خلال الإستجابة والرضوخ لديكتاتورية الأقليات المتناحرة. إن مجلس جامعة حلوان علي ثقة من أن المجلس الأعلي للقوات المسلحة لن يوافق علي إصدار تشريع وهدم التقاليد والأعراف الجامعية الراسخة كما أن مجلس الجامعة يرفض أسلوب التعيين الحالي لاختيار القيادات الجامعية، كما أنه يرفض أسلوب الإنتخاب الحر المباشر المطروح حاليا بدون معايير واضحة والذي تم تطبيقها خلال النظام السابق لما لها من أضرار جسيمة علي تطوير منظومة التعليم الجامعي والنهوض به ويهيب بالمجلس الأعلي للقوات المسلحة بالتوجيه بعمل دراسة علمية وافية لأساليب إختيار القيادات في الجامعات العالمية المتميزة للتوصل إلي آلية ونظام الاختيار الأمثل الذي يحقق طموحات أعضاء هيئة التدريس بالجامعات المصرية في الوصول للعالمية.
