حالة ارتباك عاشتها آلاف الأسر المصرية العائدة من ليبيا مع وزارة التربية والتعليم.. فيما يخص مستقبل أبنائهم التعليمي بعد فرارهم من نيران القذافي دون أن يحصلوا علي أي مستندات أو أوراق خاصة بمدارس أبنائهم ومراحلهم الدراسية هناك وبعد العديد من الاستغاثات التي أرسلها أولياء الأمور إلي الوزير والإعلام.. وافق الدكتور أحمد جمال موسي علي قبول جميع الطلاب العائدين من ليبيا سواء من لديهم مستندات موثقة من مدارسهم الليبية أو من ليست لديهم هذه المستندات. حيث أكد قرار الوزير علي قبول الطالب العائد الذي لديه مستندات موثقة بنجاحه في الفصل الدراسي في الصف المناظر له وعلي أن يؤدي امتحان الفصل الدراسي الثاني مع زملائه بمحافظته وتحتسب له الدرجة الكلية لكل مادة علي درجة الفصل الدراسي الثاني فقط ولا يعقد له اختبار تكميلي للفصل الدراسي الأول.. أما عن الطالب العائد الذي ليست لديه مستندات موثقة فسيسمح له بأداء امتحان الفصل الدراسي الثاني في محافظته ويؤدي اختبار الفصل الدراسي الأول مع امتحانات الدور الثاني. كان هذا هو محتوي القرار الوزاري فيما يخص المراحل التعليمية من الابتدائي للإعدادي - لكن فيما يخص المرحلة الثانوية حيث إنها شهادة غير معادلة بيننا وبين ليبيا - فالثانوية الليبية عام واحد بينما في مصر علي مرحلتين «ثانية وثالثة». فما موقف الطلاب العائدين خاصة من الصفين الثاني والثالث الثانوي. الاختيار للطالب هذا السؤال توجهنا به إلي الأستاذ جمال العربي رئيس الإدارة المركزية لامتحانات الثانوية العامة بالوزارة فقال: بالنسبة للطلاب العائدين من ليبيا وتحديدا من الصف الأول الثانوي تم تقسيمهم إلي فريقين - الفريق الذي لديه مستندات تؤكد تأديته لامتحانات الفصل الدراسي الأول هناك، وبالتالي سيعفي من امتحان هذا التيرم، ويتقدم فقط لامتحانات التيرم الثاني مع الطلبة المصريين بشكل عادي، وفي حالة عدم مقدرة الطالب علي دخول هذا الامتحان نظرا لأنه لم يستطع الاستذكار أو لظروف أخري «غير جاهز» يتقدم باعتذار ويقبل ويؤجل له هذا الامتحان إلي الدور الثاني «الملاحق» في أغسطس أي أن هذا الطالب عامه الدراسي سيكون عبارة عن تيرم دراسي واحد أو الالتحاق بمدرسة مصرية.. بعد تقديم إقرار بأنه اجتاز الصف الأول الثانوي في ليبيا وأنه سيأتي بالمستندات عندما تسمح له الظروف. أما الفريق الثاني من الطلاب الذين لا يملكون أي مستندات تثبت نجاحهم في التيرم الأول في هذه الحالة يكتب ولي الأمر إقرارا علي نفسه أن ابنه كان في الصف الأول الثانوي في ليبيا في هذه الحالة سيؤدي امتحانا في الفصلين الدراسيين حيث يؤدي امتحان الفصل الدراسي الثاني في موعده مع الطلاب المصريين، أما امتحانات الفصل الدراسي الأول فسيؤديها مع امتحانات الدور الثاني «الملاحق» ويضيف جمال العربي قائلا: أما فيما يخص طلاب الصف الثاني الثانوي.. وبما أن الثانوية الليبية غير معادلة بالثانوية المصرية فالصف الثاني الثانوي هناك سنة نقل، أما عندنا فهي المرحلة الأولي من الشهادة الثانوية أي لابد من اجتيازها. فالتعامل مع هذه الحالة مختلف حيث سيتم تخيير الطالب ما بين استكمال الدراسة بالمنهج الليبي في مدرسة النجم الساطع في مدينة نصر أو في الأسكندرية وهي المدارس الخاصة بالجالية الليبية في مصر وتدرس المناهج الليبية. والمدارس ليس لديها مانع من قبول هؤلاء الطلاب. أما إذا اختار الطالب الامتحان تبعا للنظام المصري، سيؤدي امتحان الثانوية العامة بشكل عادي بمرحلتيه الأولي والثانية. - ماذا عن امتحان تحديد المستوي الذي قيل أن الطلاب سيجتازونه قبل إلحاقهم بالمدارس؟ هذا الامتحان مجرد امتحان روتيني لتحديد مستوي الطالب ليس أكثر.. وليس هو الفيصل فقط نستطيع من خلاله أن نقف علي مستوي دراسة كل طالب هل بالفعل درس المواد الأساسية للمرحلة الثانوية أم لا. نفس القواعد وماذا عن العائدين من الدول العربية الأخري - الأردن، البحرين، تونس، اليمن؟ قال: نفس القواعد ستطبق علي هؤلاء الطلاب لأن الثانوية العامة المصرية غير معادلة مع هذه الدول.. فيما عدا السعودية هي الوحيدة التي تعادل شهاداتها الشهادة المصرية فالطالب العائد يلتحق بالصف المناظر له مباشرة. ومشكلتنا مع ليبيا هي عدم توافر المستندات وهو ما تم التغاضي عنه. لكن ما قيل عن أن الامتحانات سيتم استثناؤهم فيها فهذا غير صحيح وغير منطقي ألا يكفي استثناؤهم في قبولهم في نهاية عام دراسي والسماح بدخولهم الامتحان بدون مستندات لهم، أما الامتحان نفسه فلا يمكن الاستثناء فيه. أما طلاب الجامعات العائدون من ليبيا أو أي دولة عربية أخري فتؤكد د. سلوي الغريب أمين عام المجلس الأعلي للجامعات بأنه سيتم قبول جميع الطلاب العائدين في الكليات المناظرة للكليات التي كانوا يدرسون فيها في ليبيا.
