اعتبرت «لجنة الإسكان» بمجلس النواب، فى تقريرها الخاص بالتوصيات المتعلقة بخطة التنمية للعام المالى 2024-2025، وكذلك مشروع الموازنة العامة للعام نفسه، أن مبادرة «حياة كريمة» تُعد نموذجا تنمويا غير مسبوق فى أدبيات التنمية الاقتصادية والعمرانية، وقد أشادت بها جميع المؤسسات والمنظمات الدولية. وأشارت اللجنة فى تقريرها، إلى أن الخطة تستهدف فى إطار التوجه الاستراتيجى نحو تنمية القرى المصرية إلى استكمال تنفيذ المرحلة الأولى من مبادرة حياة كريمة، وكذا البدء فى الأعمال التمهيدية للمرحلة الثانية، وتشمل إعداد الدراسات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية والرسومات والتصميمات الهندسية تمهيدًا لبدء الخطوات التنفيذية لهذه المرحلة، التى يتسع نطاقها الجغرافى لتغطية نحو 1685 قرية. وتابعت اللجنة: «وتعزيزًا لمبادئ الإفصاح والشفافية والتوعية المجتمعية، فقد أطلقت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية تطبيق المحمول (شارك)، وهو ما يسمح بنشر البيانات التفصيلية لأهم المشروعات المنفذة أو الجارى تنفيذها لتوعية المواطنين بالإنجازات التى تمت أو تتم على أرض الواقع، وإبداء الرأى والمشورة والمقترحات بشأن سبل تفعيل المشروعات المطروحة أو طرح أفكار مبتكرة لمشروعات جديدة تمهيدًا للدراسة وإدراجها بالخريطة الاقتصادية للمبادرة». وأضافت اللجنة فى تقريرها إلى أنه بدأت تنفيذ المرحلة الأولى من المبادرة اعتبارا من أول يوليو 2021، وقد خُصص لها حينها اعتمادات قدرها 350 مليار جنيه لتنفيذ المشروعات المدرجة، وتُغطى المرحلة الأولى 1477 قرية فى 52 مركزا ويستفيد من خدماتها نحو 18 مليون نسمة، أما فيما يتعلق بالمرحلة الثانية من مبادرة «حياة كريمة، فقد تم تخصيص نحو 150 مليار جنيه من خطة العام المالى 2025-2024 لتنفيذ مشروعات المرحلة الثانية، التى تُعطى 20 محافظة بعدد 52 مركزا وإجمالى 1667 قرية يقطنها 21.3 مليون نسمة.
