يستعد مجلس النواب لاستقبال جلسته الافتتاحية، حيث أعلن البرلمان أنه جاهز لاستقبالها بدءًا من 10 يناير الجارى، حيث تنتهى مدة المجلس الحالى فى 9 يناير، وينتظر البرلمان صدور القرار الجمهورى والذى يتضمن أسماء النواب المعينين بمجلس النواب الجديد وعددهم 28 نائباً، وينتظر المجلس صدور القرار الجمهورى بدعوة المجلس الجديد للانعقاد. ويشهد حزب مستقبل وطن، حزب الأغلبية البرلمانية، مشاورات داخلية استعدادًا لانتخاب اللجان النوعية، حيث يعقد البرلمان جلسته الأولى برئاسة أكبر الأعضاء سناً، وتشهد الجلسة الأولى أداء النواب اليمين الدستورية وانتخابات هيئة مكتب المجلس المكونة من رئيس المجلس والوكيلين. ووفقًا للقانون رقم 140 لسنة 2020 من المتوقع أن يصل عدد النائبات فى برلمان 2021-2026 إلى 162 نائبة منهن 148 نائبة منتخبة بنظامى القائمة والفردى و14 نائبة معينة. ونظم القانون شروط اختيار النواب المعينين بمجلس النواب، حيث يجب ألا يعين عددٌ من الأشخاص ذوى الانتماء الحزبى الواحد حتى لا يؤدى ذلك إلى تغيير الأكثرية النيابية فى المجلس وألا يعين أحد أعضاء الحزب الذى كان ينتمى إليه الرئيس قبل أن يتولى مهام منصبه. وحظر القانون تعيين شخص خاض انتخابات المجلس فى الفصل التشريعى ذاته وخسرها، ويتساوى العضو المعين بالعضو بالمنتخب فى الحقوق والواجبات الخاصة بالعضوية. ومن المقرر أن تنعقد جلسات المجلس وسط إجراءات احترازية مشددة وتطبيق قواعد التباعد الاجتماعى المطلوب لمواجهة فيروس كورونا، حيث تم تزويد قاعات المجلس واللجان بزجاجات الكحول لتطهير الأيدى بجانب توفير الكمامات الطبية. وتضمنت الإجراءات الاحترازية تزويد جميع بوابات دخول البرلمان بعاملين بالقطاع الطبى، ووضعت الأمانة العامة للنواب عددًا من الإجراءات الاحترازية شملت قياس درجة الحرارة. وقال الأمين العام لمجلس النواب المستشار محمود فوزى إن برلمان 2016 شهد حصيلة تشريعية كبيرة وتبقى عدد قليل من التشريعات مضيفًا أنه ستتم مخاطبة الحكومة للتعرف على ما إذا كانت متمسكة ببعض التشريعات التى أرسلتها مؤخرًا فستعرضها على المجلس الجديد أم أنها ستعدل هذه التشريعات».
