كشفت مصادر برلمانية عن اتصالات بين عدد من الأحزاب والقوى السياسية لتكوين تحالف سياسى تحت قبة البرلمان، وتشمل الاتصالات حتى الآن أحزاب مستقبل وطن، والشعب الجمهورى، ومصر الحديثة، وعدداً من المستقلين. يستهدف التحالف التنسيق تحت قبة البرلمان، كما يترتب على التنسيق تكوين أغلبية الثلثين التى تتطلبها إصدار القوانين المكملة للدستور، وحصل حزب مستقبل وطن فى انتخابات النواب على 315 مقعدا، والشعب الجمهورى على 50 مقعدا، ومصر الحديثة على 11 مقعدا، وأعلن نواب مستقلون نيتهم التنسيق مع حزب الأغلبية البرلمانية «مستقبل وطن». الجدير بالذكر أن تنسيق المستقلين مع حزب الأغلبية فى القضايا المختلفة ومشروعات القوانين لا يعني تغيير الصفة الحزبية، وإنما فقط التوافق حول القضايا الوطنية المختلفة. ينتظر البرلمان دعوة رئيس الجمهورية المجلس للانعقاد بدءًا من يوم 10 يناير 2021، وحددت المادة 276 من اللائحة قواعد انعقاد الجلسة الافتتاحية، وتنص على أنه يعقد المجلس فى بداية كل فصل تشريعى جلسة إجراءات برئاسة أكبر الأعضاء الحاضرين سنا، ويعاونه فى إجراءات الجلسة أصغر عضوين منهم. خلال الجلسة يتلو قرار رئيس الجمهورية بدعوة المجلس للانعقاد، ويؤدى الأعضاء اليمين الدستورية الآتية: «أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصًا على النظام الجمهورى، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدة وسلامة أراضيه». ينتظر البرلمان قرارا بتعيين عدد من الأعضاء فى المجلس بما لا يجاوز نسبة 5% من عدد الأعضاء المنتخبين نصفهم على الأقل من السيدات. ووفقا للقانون رقم 140 لسنة 2020 من المتوقع أن يصل عدد النائبات فى برلمان 2021-2026 إلى 162 نائبة، منهن 148 نائبة منتخبة بنظامى القائمة والفردى، و14 نائبة معينة. ونظم القانون شروط اختيار النواب المعينين بمجلس النواب، حيث يجب ألا يعين عدد من الأشخاص ذوى الانتماء الحزبى الواحد حتى لا يؤدى ذلك إلى تغيير الأكثرية النيابية فى المجلس، وألا يعين أحد أعضاء الحزب الذى كان ينتمى إليه الرئيس قبل أن يتولى مهام منصبه. حظر القانون تعيين شخص خاض انتخابات المجلس فى الفصل التشريعى ذاته وخسرها، ويتساوى العضو المعين بالعضو المنتخب فى الحقوق والواجبات الخاصة بالعضوية، ومن المقرر أن تنعقد الجلسة الأولى للبرلمان من خلال إجراءات احترازية مشددة تراعى التباعد الاجتماعى وغيرها من الضوابط التى حددتها ونفذتها الأمانة العامة للبرلمان خلال المرحلة السابقة، برئاسة المستشار محمود فوزى، الأمين العام للمجلس.
