مفاجأة كبيرة كشف عنها مشروع الموازنة العامة للدولة 2017- 2018 برفع مخصصات دعم الوقود إلى 110 مليارات جنيه إضافة إلى دعم الكهرباء ب 30 مليارا آخرين. والغريب أن دعم الطاقة قدرته الحكومة فى موازنة 2016 بأنه 35 مليار جنيه فى الوقت الذى حررت فيه الأسعار جزئيا مساء يوم 3 نوفمبر الذى شهد قرار تحرير سعر الصرف. وأرجعت الحكومة الزيادة بأكثر من ثلاثة أضعاف فى موازنة العام المالى الجديد بأنه يرجع إلى تحرير سعر الصرف وارتفاع الدولار من 8.88 إلى 18 جنيه بينما قفز برميل البترول إلى 48 دولاراً. وترددت أنباء عن أن الحكومة تتجه تحرير جزئى لأسعار الوقود فى شهر يوليو وهو ما سيتواكب مع الخطة التى أعلنت عنها من قبل بتحرير جزء من سعر الكهرباء فى نفس الشهر فى إطار الخطة الموضوعة للتخلص من الدعم تماما فى عام 2019، الذى ترى الحكومة أنه يثقل كاهل الموازنة العامة للدولة. ومن جهته شكك إبراهيم زهران الخبير البترولى فى الأرقام التى أعلنت عنها الحكومة فى مشروع الموازنة العامة للدولة لعام 2017-2018 مؤكدا أن مصر لديها نحو 68% من المواد البترولية التى يجرى استخدامها داخل مصر بينما يجرى استيراد نسبة 32% من الخارج وهو رقم لا يمكن أن يقفز إلى ما أعلنت عنه الحكومة فى مشروع الموازنة الجديد.. وأوضح زهران أنه مع عودة شركة أرامكو لضخ المواد البترولية إلى مصر أصبح الرقم المخصص للدعم أقل بكثير من المعلن من جانب الحكومة.. واستكمل زهران حديثه بأن المواد البترولية المستخرجة من الحقول هى فى النهاية ملك للشعب لا يجوز أن تقوم الحكومة بمحاسبة المواطنين عليها وأن تكلفة فرض الوقود تكون على ما يجرى استيراده فقط. •
