كشف مصدر مسؤول بالبترول، عن استمرار الحكومة في تنفيذ الخطة القومية لخفض دعم الطاقة تدريجيًا، لتقليل فاتورة دعم الطاقة في الموازنة الجديدة للعام المالي المقبل 2017 - 2018، تزامنًا مع توقعات زيادة قيمة دعم الطاقة ل100 مليار جنيه فى الموازنة الجديدة بدلاً من القيمة الحالية 35 مليار جنيه فى الموازنة الحالية، مؤكدًا أنه لا بديل أمام الحكومة غير زيادة أسعار المنتجات البترولية خلال موازنة العام المالى المقبل. وأضاف المسؤول، الذي طلب عدم ذكر اسمه: "خطة الحكومة الاستراتيجية لرفع الدعم تدريجيًا خلال ال3 سنوات القادمة مستمرة ولن تتوقف، ولكن زيادة أسعار الوقود أمر تم تأجيله، لأن توقيته غير مناسب فى ظل الأوضاع الاقتصادية الراهنة التى تمر بها مصر؛ خوفًا من غضب طبقة محدودى الدخل". وتابع: "الزيادة الجديدة لأسعار المنتجات البترولية، ستتزامن مع تعميم المرحلة الثالثة من الكروت الذكية، المسؤولة عن تحديد كميات الوقود المدعمة داخل نظام "الكارت الذكي، التى مازالت محل نقاش ، لتحديد ما بين 7 إلى 10 لترات يوميًا، على أن تباع الكميات الإضافية بالسعر الحر. وأشار إلى "الحكومة لا تزال تدرس بعض المقترحات منها خفض دعم الطاقة بنسبة 10% فى العام المالى المقبل 2017 - 2018، لتجنب ارتفاع قيمة المخصصات الشهرية لدعم الوقود فى الموازنة العامة للدولة، خاصة أن مصر تستورد ب800 مليون دولار من الخارج لسد احتياجات المواطنين بالأسواق، وعلى الرغم من ذلك مازالت الحكومة تعانى من عجز بلغ 7 مليارات جنيه شهريًا بسبب الفرق بين سعر التكلفة الفعلي على الدولة لتوفير المنتجات البترولية والغاز بالأسواق وما يتم سداده لهيئة البترول. وقال: "الحكومة تواجه صعوبة فى ظل رفض الجهات السيادية زيادة الأسعار الفترة الراهنة، ولكن وقف قرار زيادة أسعار البنزين والسولار مرتبط بسرعة تنفيذ المشروعات البترول المحلية، لتقليل فاتورة الاستيراد والتفاوض مع كافة الشركاء الأجانب لشراء حصصهم من النفط والغاز لتوفير العملة الصعبة لخزانة الدولة."
