فوجئ العاملون بوزارة التربية والتعليم الأسبوع الماضى، بتعيين نائب للوزير للتعليم الفنى هو د.محمد أحمد يوسف، وتوقع الكثيرون أن تكون هذه الخطوة هى مقدمة لتحويل قطاع التعليم الفنى إلى وزارة مستقلة. وهو ما أعلن عنه الوزير محمود أبو النصر، مؤكدا أن الوزارة تعمل الآن على إعداد هيكل لهذه الوزارة حتى يأتى مجلس الشعب الجديد لتصبح مهمة الدكتور محمد يوسف الأساسية التنسيق بين مراكز التدريب لدعم وتطوير المدارس الفنية.. والسؤال الآن: من هو د.أحمد يوسف، ولماذا كان الحل هو إنشاء وزارة للتعليم الفنى، وليس هيئة كما سبق واقترح الوزير أبوالنصر نفسه، عندما كان رئيسا لقطاع التعليم الفنى، على وزارة إبراهيم غنيم فى عهد الإخوان؟
د.محمد يوسف، كان يشغل منصب رئيس قطاع التدريب بشركة المقاولون العرب، وهى الشركة نفسها التى قدم منها رئيس الوزراء د.إبراهيم محلب.
وتشرف المقاولون العرب على 10 مدارس تابعة للتعليم الفنى بوزارة التربية والتعليم، فى عدد من المحافظات، لتدريب الطلاب فى مجالات البناء والتشييد وغيرهما.
د.لبنى عبدالرحيم، التى عملت لسنوات فى قطاع التعليم الفنى، توضح أن فكرة تحويل قطاع التعليم الفنى إلى هيئة قومية مستقلة تتبع رئيس الوزراء، على غرار الوضع القانونى للهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، كانت فكرة الوزير محمود أبو النصر.. ووضع بالفعل هيكل الهيئة عندما كان يرأس قطاع التعليم الفنى بالوزارة، قبل أن يقدم استقالته من الوزارة خلال عهد الإخوان المسلمين فى العام الدراسى الماضى، وحصل على موافقة على هيكل الهيئة وكيانها من مجلس الشعب الأخير «المنحل» لكن وزارة إبراهيم غنيم رفضت إنشاءها لعدم توافر ميزانية، وترك أبوالنصر الوزارة بعدها.
تؤكد لبنى أن قطاع التعليم الفنى، يمتلك الكثير من الأراضى ورءوس الماشية، ومزارع الحيوانات الداجنة بأنواعها، بالإضافة إلى ورش صناعة الأخشاب والحديد وورش صناعة مراكب الصيد والأثاث المنزلى ومزارع الأسماك وغيرها، تعتبر نواة اقتصادية هائلة يمكن أن تدر عائدا كبيرا لو تم استغلالها وإدارتها بشكل جيد من قبل هيئة مستقلة أو وزارة مستقلة.. أول خطوة لعمل هذه الوزارة يجب أن تكون كما توضح لبنى الخبيرة بوحدة السياسات والتخطيط التربوى بالوزارة، هى حصر ممتلكات التعليم الفنى، لكى نستطيع أن نحدد خطة الربط التنموى بين المدارس والورش واحتياجات سوق العمل داخل مصر وخارجها، وتلعب الهيئة دور الوسيط بين الوزارة ووزارة القوى العاملة والقطاع الخاص وقطاع الاستثمار.
∎ الرأى العام المتهم الأول
هذه الهيئة لماذا لم تر النور بعدما أصبح صاحب فكرتها وزيرا بعد ثورة 30 يونيو فى حكومة الببلاوى، وبعدها فى حكومة محلب؟
الإجابة كما ترى لبنى هى أن الرأى العام يحاسب الوزير دائما عن الامتحانات وانتظام الدراسة والمناهج، ويحاسبه المعلمون على توفير الرواتب والمكافآت وغيرها، وبالتالى تصبح هذه هى الأولويات فى الغالب.
