رغم أن الدستور الجديد أنهى ملكية مجلس الشورى للصحافة القومية والمؤسسات الصحفية.. ورغم أن الدستور حدد فى المادتين 215، 216 الأنماط والأشكال الجديدة لملكية الدولة للإعلام الرسمى من خلال الهيئة الوطنية للصحافة والإعلام.. والمجلس الوطنى للإعلام واللتين ستؤول إليهما ملكية وتنظيم المؤسسات الصحفية واتحاد الإذاعة والتليفزيون بحكم أن وزارة الإعلام ستلغى كوزارة فى المرحلة القادمة. إلا أنه ورغم مرور ما يقرب من 60 يوما على إقرار الدستورفإن هناك حالة من الضبابية وعدم وضوح الرؤية بالنسبة لمستقبل الصحافة القومية والتليفزيون الرسمى المملوك للدولة.. وحتى الآن لا توجد ملامح وخطوط واضحة لهذا الإعلام، سواء فى نمط الملكية أو فى القوانين المنظمة لسلطة الصحافة، وكذلك مواثيق الشرف الصحفى والإعلامى.. وكيف سيتم نقل الملكية من مجلس الشورى إلى الهيئة الوطنية للصحافة والإعلام كذلك تقييم تجربة إدارة مجلس الشورى للمؤسسات الصحفية خلال العام الماضى.. وكيفية إعادة الهيكلة المالية والإدارية للمؤسسات واتحاد الإذاعة والتليفزيون وما يتحمله من أعباء نتيجة تراكمات الديون لأكثر من 03 عاما.. تضمنها ديون سيادية من ضرائب وتأمينات.. النصف الآخر ديون بنكية تصل للمليارات للإجابة عن كل هذه التساؤلات ولإيضاح الرؤية بالنسبة لأوضاع الصحافة كان اللقاء والحوار مع المهندس فتحى شهاب رئيس لجنة الثقافة والإعلام والسياحة بمجلس الشورى.. وهو الذى كان بين يديه ملف المؤسسات الصحفية القومية طوال العام الماضى. بداية هناك غموض وضبابية بالنسبة لمستقبل وشكل الإعلام الرسمى سواء كان مؤسسات صحفية مملوكة للدولة أو اتحاد الإذاعة والتليفزيون والهيئات الرسمية التابعة لوزارة الإعلام، حتى الآن لسنا ندرى بالتحديد دور الهيئتين اللتين حددهما الدستور الجديد وهما المجلس الوطنى للإعلام والهيئة الوطنية للصحافة والإعلام؟ - الدستور حدد ونقل ملكية الإعلام الرسمى من خلال الهيئة الوطنية للصحافة والإعلام، وهذه الهيئة هى التى ستؤول إليها ملكية المؤسسات الصحفية الثمانى، بالإضافة إلى اتحاد الإذاعة والتليفزيون ومدينة الإنتاج الإعلامى، وهيئة الاستعلامات ستكون هذه الهيئة هى المسئولة عن الملكية والإدارة والهيكلة وإدارة الأصول، وقد حددت المادة 612 مهام هذه الهيئة بأن هذه الهيئة هى التى تقوم على إدارة المؤسسات الصحفية والإعلامية المملوكة للدولة وتطويرها وتنمية أصولها وضمان التزامها بأداء مهنى وإدارى واقتصادى رشيد. وماذا عن المجلس الوطنى للإعلام؟ - هو الذى سيتولى التنظيم بمعنى إصدار التراخيص وتصاريح البث ومواثيق الشرف الصحفى والإعلامى وهى معظم الأعمال التى كان يقوم بها المجلس الأعلى للصحافة الآن، بالإضافة إلى ذلك يدخل فيها جانب البث المرئى والمسموع والإنترنت والقنوات الفضائية والترددات، وكل هذه الأشياء تتعلق بالجانب التنظيمى التى يشملها المجلس، وبالتالى من المتوقع أن يكون لهذا المجلس الوطنى مجلس أمناء.. خاص للصحافة وآخر للمسموع والمرئى. إذن تعديل جهة الملكية ونمط الملكية سيفرض علينا إصدار قانون جديد لتنظيم الصحافة؟ - مادامت أنشئت الهيئة إذن كل ما يتعلق بالملكية ستؤول للهيئة بتشكيلها الجديد، وبالتالى سيتطلب تعديل القانون 69بما يتعلق بنمط الملكية الخاصة بمجلس الشورى والتى ستؤول للهيئة، حيث يتم تعديل تشريعى بسيط فى القانون طبعا سيتبعه بعض التعديلات التكميلية بما يهيئ المناخ للهيئة الجديدة لكى تقوم بدورها. هل هذا يعنى أن أشكال الملكية للمؤسسات الصحفية ستبقى كما هى أم ستتغير؟ - الهيئة الجديدة هى التي سوف تقرر ذلك، يعنى نمط الملكية سيتحدد وفقاً لأشكال عديدة يراها المالك الجديد. الملكية كانت 15٪ لمجلس الشورى و94٪ للعاملين وفق القانون الحالى ولكن هذه النسبة صورية؟ - ممكن جداً يكون نفس النمط هو الذى يسود فى المرحلة القادمة لأنه لابد أن يكون للدولة إعلام خاص بها والسماء مفتوحة الآن ورجال الأعمال يملكون قنوات وصحفا خاصة، إذن لابد أن يكون للدولة إعلام يعبر عن سياساتها، إعلام للدولة مش إعلام حزب، وبالتالى ملكيته يجب أن تؤول للدولة. معنى هذا أنه ليس هناك شىء محدد حتى الآن؟ - حتى الآن نحن فى مرحلة دراسة تحديد شكل الهيئة. لكن الوقت ضيق جدا بالنسبة للأشكال المقترحة لأنه أمامكم انتخابات مجلس الشعب التى ستأخذ فترة من 3 إلى 4 أشهر؟ - هذه الأشهر سيتم فيها الدراسة ومتى انتهت الدراسة سنتقدم بالمشروع وطبعا هذه الدراسة يستتبعها لجان استماع على مستوى واسع ولجان تقييم من كل الأطراف.
متى يتم البدء فيها عمليا؟ - بدأنا بالفعل دراسة مجالس الصحافة على مستوى العالم كله، وأيضا دراسة مواثيق الشرف الإعلامى أو(مدونات السلوك) على مستوى العالم لأخراج ميثاق شرف يحوز رضا كل العاملين فى الإعلام وإيصا ندرس كل القوانيين المكملة المتعلقة بالأعلام وحاليا لدينا شبه قانون للبث المسموع والمرئى ونحاول دراسته وندير مناقشات حوله إلى أن تتبلور الأمور بصفة نهائية وسوف يشارك الإعلاميين فى مناقشة هذا القانون. أنتم الآن لديكم قانون حرية تداول المعلومات وهو جوهرى جدا للصحفى والإعلامى رغم الانتقادات الموجهة إليه؟ - حرية المعلومات أساس من الأسس التى كفلها الدستور لأن الدستور أصلا أتاح حرية المعلومات وحق المواطن فى المعرفة فما بالك بحق الصحفى فى الحصول على المعلومة بسهولة ليس فقط ذلك بل حتى التقارير الاقتصادية والعلمية تصبح متاحة أمام الدارسين والباحثين والمستثمرين، وهذا الكلام كله سيكون وعاؤه الدستور، وبالتالى الصحافة أول من يستفيد منه لأن الصحفى بدون معلومة إما أن يكتب شائعات أو كلام غير موثق، ولكي نحاسبه يجب أن نوفر له المعلومة الصادقة حتى لا «يفبرك»، وهذا القانون رائع جدا وممتاز وفاتح الأمور لأقصى درجة. هناك جزئية مهمة جدا وهى الجزء الأصعب الخاص بالهيكلة المالية والإدارية للمؤسسات الصحفية، المؤسسات الصحفية مكبلة بالديون منذ 03 سنة وديون سيادية فى ضرائب وتأمينات حتى عام 6002 تقدر بالملايين وبعض المؤسسات بالمليارات وهناك ضرائب خاصة بالبنوك نتيجة تراكم فوائد من أصول دين وخلافه من فترة طويلة، هل ستنقلون كل هذا الحمل للهيئة الجديدة؟ - طبعا لابد أن الهيئة هى التى تتصرف فى هذه المديونيات وتحاول التعامل معها لكى تنهض المؤسسات بدورها وحتى لا تصبح مكبلة بالديون الثقيلةوعلى العموم كان هناك سهولة فى التعامل مع بعض المديونيات وكثير من المؤسسات تفاوضت مع البنوك وتحولت المديونيات من مليارات إلى ملايين قليلة. المشكلة أن المؤسسات الصحفية لاتملك هذه الملايين لتنفذ هذه الجدولة؟ - المؤسسات الصحفية تمتلك أصولا تستطيع أن تغطى هذه الديون وتسدد منها . لكن هذه المؤسسات لا تستطيع أن تتصرف فى هذه الأصول لأنها مكبلة بحزمة قرارات وقوانين واستثمارات مشروطة ؟ - التشريعات الجديدة ستطلق يد الشركة أو المؤسسة أو الهيئة فى أنها ستتصرف فى كل الديون التى تعوق عمل الهيئة . ولكن هناك ديون سيادية خاصة بالتأمينات والضرائب؟ - الدولة ممكن تتسامح فى أشياء كثيرة بالنسبة للضرائب والتأمينات لأن هذه كانت مديونيات على المؤسسات سببها النظام السابق والمسئولين فى الفترة الحالية ورثوا هذه التركة الثقيلة، ولذلك ورثناها جميعا لدرجة أن الأمور أصبحت غير عادلة وهذا سيطلق المؤسسات لتقوم بدورها بشكل أفضل. المشكلة إن هناك تراجعا اقتصاديا فى المؤسسات الصحفية نتيجة التراجع الاقتصادى فى البلد كلها مما انعكس على هذه المؤسسات بالسلب؟ - مازال داخل المؤسسات الصحفية سوء إدارة فى ترتيب الوظائف ووظائف بدون عمل وأعداد ضخمة جدا لا تعمل إنما محسوبة هناك 52 ألف عامل فى المؤسسات الصحفية منهم 6 آلاف صحفى أيضاً الصحفيون السلم الوظيفى بهم ليس موجوداً فى الوظائف الأخرى هناك مثلاً مهندس أول- مهندس ثانى- رئيس قسم -رئيس قطاع سلسلة الوظائف هذه موجودة فى معظم المؤسسات وثابتة لكن فى الصحافة غير موجودة، ممكن نجد صحفيا معينا حديثا ويصبح سكرتيراً للتحرير وآخر معينا منذ 03 سنة ومازال صحفياً فهناك ظلم بين، لأن الأمور كانت تتم والوساطة والكارت وهى التى جعلت أغلبية كثيرة مظلومة حتى المرتبات ليس فيها أى نوع من العدالة داخل المؤسسات الصحفية، فمثلا هناك صحفى يتقاضى 0002 جنيه والآخر 03 أو 04 ألف جنيه. أين يوجد هذا؟ - قد يكون غير موجود عندكم فى روزاليوسف ولكن موجود فى مؤسسات صحفية أخرى، وللأسف الشديد مازلنا حتى الآن مقيدين بنظام الموديل القديم يعنى واحد مثل رئيس مجلس إدارة إحدى المؤسسات السابق مرتبه 21 ألف جنيه كرئيس مجلس إدارة وفى 01 شهور حصل على 2 مليون و002 ألف جنيه حوافز مختلفة، وحافز من الطباعة وحوافز من الجامعات التى يقوم بالإشراف عليها إدارياً بخلاف نسبة الإعلانات والتجارى، وفى النهاية اتضح أنه يحصل على 022 ألف جنيه شهريا وفى 01 شهور حصل على 2 مليون و002 ألف جنيه وهذا ناتج عن سوء الإدارة وعدم وجود لوائح مالية وإدارية سليمة وعدم وجود عدالة اجتماعية داخل المؤسسات، فهنا لابد أن تكون هناك لوائح نموذجية تحكم كل المؤسسات وعندما تكون هناك هيئة واحدة تشرف عى كل ذلك سيتم وضع لائحة موحدة للجميع عمال وصحفيين وإداريين وسلم وظيفى واضح. هناك فى بعض المؤسسات العمال والإداريون يحصلون على مرتبات أكثر من الصحفيين؟ - طبعا لأن العامل يحصل على حافز على السهر والساعات الإضافية وخلافه، أما الصحفى إذا كان يكتب مقالة يأخذ عليها حافزا فقط أم إذا كان مكلفاً بعمل من رئيس التحرير والذى لا يكلف لا يحصل على أى شىء فالمنظومة لابد أن تتغير وأيضا سلطات رؤساء مجالس الإدارة ورؤساء التحرير لابد أن تقنن طالما يكلف بمسئولية لابد أن يكون هناك محاسبة. تكلمت عن اقتراحات بالدمج ما بين بعض المؤسسات واقد يخلق ذلك مشاكل أكثر من الحلول ؟ - هذه كلها اقتراحات فمن الممكن أن كل مؤسسة تعمل بنفسها بطريقة معينة وتنظم شئونها بطريقة اقتصادية وتراجع ديونها وممتلكاتها وتعيد بناء نفسها وتعيد خططها أهلا وسهلا، وممكن جدا إذا استحال ذلك مثل ما يحدث حالياً لابد أن تكون هناك حلول أخرى، كأن تستطيعوا مثلاً أن تتصرفوا فى الأصول وتنظموا أموركم ليس هناك أى قيود عليكم، حتى لو هناك مشاكل داخل هذه الأصول لابدا من حلها فوراً حتى لا تحتاج أن تطلب دعم كل فترة لأنه لن يعطيك أحد دعما بعد الآن. رغم أن المؤسسات الصحفية هى خط الدفاع الأول للدولة ولكن العاملين بالصحافة مازال لديهم إحساس أن الدولة ستنفض يديها عنهم؟ - بالعكس الصحافة هى رمانة الميزان، خاصة أن العديد من الصحف المستقلة لها أجندات خاصة ولن تتخلى الدولة عن المؤسسات والعاملين بها، فقوتهم من قوة الدولة نفسها والعكس قوة الدولة أن صحافتها تعبر عنها وتعبر عن مشاريعها ومستقبلها وخططها المستقبلية، فهى صحافة الجمهور ملك الناس فلابد أن تعبر عن الناس لأن الصحافة القومية هى القوة الناعمة للدولة، وبالتالى يجب على الدولة إزالة العوائق من أمام هذه المؤسسات لكى تنهض. أول ملف قمتم باستلامه ملف الصحافة إلى أى مدى التزمتم بالميزان الصحفى فيما يتعلق بحرية النشر وعدم سيطرة الدولة والنظام الحاكم على ما يكتب وما ينشر؟ - هذا كلام جميل سأوجه لك هذا السؤال وسأجعل الكرة داخل ملعبك أنت فى صباح الخير أو روزاليوسف هل قمت برفع سماعة التليفون وقلت لك ما الذى تكتبه، فطالما أخذنا على عاتقنا حرية الصحافة يصبح لاعودة فيها ولكن فى نفس الوقت هذه الحرية مسئولة وهذا رد على ما يقال عن أخونة الصحافة، فهل نحن فرضنا فى أى مؤسسة أى شخص؟ إطلاقا لم يحدث ذلك وإنما هو ابتزاز سياسى وأنا أعتبره نوعا من التضليل الصحفى أن تتحدث عن شىء ليس له وجود، ولكن إذا وجدنا أن هناك هدما لمؤسسات الدولة فلابد أن نتدخل لكن ماعدا ذلك لن نتدخل فى حرية الصحفى ولا فى مسئولية هيئة التحرير ولا سياسة التحرير فى أى مجلة أو صحيفة، فالصحفيون يشكلون مجلس تحرير لوضع السياسة المتوازنة ولا نطلب منهم أن يقفوا فى صف الحزب الحاكم ولا يسبحوا بحمده كما كان يحدث ولا فى نفس الوقت يعملوا على هدم البلد وتسويد الصورة وأعتقد أن كل الصحف تشهد بذلك لن نقترب من هذا الجانب بالعكس وعندما تم اختيار رؤساء التحرير اخترناهم أيضا على هذا الأساس ولم نتدخل فى اختيارهم. ما تقييمك للأداء الصحفي؟ رغم أننا نعاني من الهجوم ولكن هذا يسعدنا لأننا بدأنا وضع قاعدة جديدة، خاصة أن الانحياز لجهة واحدة انتهيا سواء الحاكم أو المجلس العسكري لأن هذه اللغة انتهت حيث أنهم ملقوش حاكم يقول لهم تعالي والرقيب موجود والمخابرات هي الحتة دي فلان وفلان، انتهت الشغلانة دي خالص وأول مرة المؤسسات الصحفية تأخذ حريتها بدون رقيب، بدون سلطة فوقية أو فرض آراء عليها وهو ما جعل هناك مساحة أكثر للحرية رغم أننا متضررون منها أحيانا، خاصة أنها دائمة الهجوم علينا ليل ونهار، ورغم ذلك نحن مبسوطين من هذا الجو لأننا أرسينا قاعدة جديدة، فاختيار القيادات ثم بعيدا بعيد عن أيدينا وعن أي سلطة، وكذلك فتحنا حرية التعبير والرأي ومجالس التحرير تضع سياساتها وتعمل، ولكن هناك من استطاع أن يستوعب المتغيرات الجديدة وطور نفسه ويعمل خطط تطوير بالفعل زى ما كان مخطط لنفسه، وهناك بعض الناس شغالة علي نفس النمط القديم ولكن فى المجموع حصل نوع من التطور. فى تقييمكم الأخير قلتم إن 08٪ من الإصدارات استجابت للنجاح؟ - النجاح ليس قضية التوزيع والمرتجع والمكاسب المادية فقط ليس هذا هو المعيار الأساسى لنا.. لكن النجاح الحقيقى ظهور روح جديدة تعبر عن الشارع والناس خاصة بعد أن انفكت القيود الموجودة على الصحافة.. وهذا مكسب فى حد ذاته.. صحيح أن زيادة المبيعات والتوزيع والإيرادات مطلوبة ومطلوب أن الإصدارات لا تحقق خسائر لكى تمول نفسها بنفسها.. لكن ما يهمنا هو الأداء الصحفى وتحقيق مضمون الرسالة. المكسب الآخر الذى تحقق هو أننا حققنا نوعاً من العدل الاجتماعى داخل المؤسسات.. فنحن تتبعنا أوكار الفساد فى كل المؤسسات الصحفية وأرسلنا للنائب العام بكل المخالفات التى وقعت تحت أيدينا.. وفى نفس الوقت أوقفنا نزيف الإهدار بالنسبة لبعض ما يتقاضاه القيادات الصحفية السابقة والتى مازالت موجودة داخل مؤسساتها تكتب وتقبض بالآلاف ولهم مكاتب فاخرة وحمامات فاخرة وسيارات خاصة شىء لا يصدقه عقل.. وهناك فى نفس المؤسسة صحفيون شبان يتقاضون 003،004 جنيه .. هذا لا يرضى الله، إللى بيكتب عمود ياخد 02 ألف جنيه فى الشهر والشاب المطحون فى العمل ليل نهار يقبض 004 جنيه.. هو عمود ذهب ولا عمود إيه بالضبط.. جيش من الصحفيين تعدوا سن الستين مازالوا كاتمين على نفس إصداراتهم يريدون أن يكتبوا بمقابل معقول.. وإلا لا.. ولذلك أوصينا بوقف المد بعد الستين تماما. ماذا عن الفترة الزمنية لإعادة كل هذه المؤسسات؟ نحن سنبذل فى مجلس الشوري كل جهدنا لوضع القواعد التي تقوم عليها، فإذا استطعنا خلال الأربعة أشهر القادمة أهلا وسهلا وإذا لم نستطع هانسلمها لمجلس النواب القادم وهم بدورهم سيستعينوا بنا لأن الملف الكامل جاء كله من خلال خبرتنا، وإذا كانوا سوف يستعينوا بخبراء ولكن سنكمل ما بدأناه بحيث إنه لو تم بعد أشهر أو سنة أيا كان لكن فى النهاية عندما يتم يكون ذلك بداية صحيحة لمستقبل الإعلام فى مصر. ما طريقة تشكيل المجالس القادمة سواء الوطنى للإعلام أو الوطني للصحافة وهل سيصدر به قرار من رئيس الجمهورية ولا مجلس الشوري؟ هذا الأمر سيصدر به تشريع من مجلس الشورى وسيصدق عليه من رئيس الجمهورية ومجلس الشورى سيظل يعين رؤساء الهيئات، أما عن عدد الأعضاء وخلافه فمازلنا ندرس العديد من المجالس علي مستوي العالم ونختار ما يناسبنا، وبالمناسبة أنشأنا لجنة لتقييم الممارسات الإعلامية المسموعة والمرئية ولجنة لتقييم الصحافة وبدأت أول هذا الشهر وستصدر تقريرا خلال المرحلة القادمة وكذلك هناك مسودة لميثاق الشرف الإعلامى الجديد.
