بدأت الخلافات بين «طاهر أبوزيد» وزير الرياضة و«خالد زين» رئيس اللجنة الأوليمبية عندما قام الأول بالتدخل فى شئون الأندية والاتحادات الرياضية بما يعنى التدخل الحكومى فى الهيئات الأهلية وهذا مرفوض من اللجنة الأوليمبية الدولية وأعلنت ذلك فى بيان لها، كما أن الخلاف بينهما كان فى وجهات النظر ثم تحول إلى صراع وتدخل كل منهما فى عمل الآخر. ونص خطاب اللجنة الأوليمبية الدولية على تعديل قانون الرياضة القديم لأنه لايتوافق مع الواقع الحديث وأن يكون التعاون فى وضع القانون الجديد بين اللجنة الأوليمبية ووزارة الرياضة وتجاهل أبوزيد جزءا من خطاب اللجنة الأوليمبية الدولية وقام بتشكيل لجنة لوضع قانون الرياضة الجديد الا أن «زين» لقى تجاهلا من جانب طاهر أبوزيد '' فقام بتشكيل لجنة لوضع قانون الرياضة الجديد.
بداية أكد اللواء «حرب الدهشورى» رئبس اتحاد الكرة السابق: إذا كانت هناك صلاحيات للجنة الأوليمبية لوضع قانون الرياضة الجديد أهلا وسهلا بها وسأقوم بالانسحاب أما إذا كانت ليست لديها صلاحيات فسيكون هذا تجاوزا منها لأن ذلك يعتبر تدخلا فى نطاق عمل وزارة الرياضة مثل أى وزارة تضع القانون الذى ينظم العمل بها .
وقال ''عبد المنعم عمارة'' رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة سابقا: عندى شك أن يتم ذلك قريباً خاصة أن قانون الرياضة الجديد الذى تضعه أى جهة لابد أن يمر بمجلس النواب بعد عامين لأن المجلس القادم سيتم اختياره فى يوليو وسيكون لديه أولويات فى إصدار جميع القوانين المكملة للدستور ومراجعة كل القوانين التى أصدرها «محمد مرسى» الرئيس المعزول، وأن قانون الرياضة الجديد لايلقى اهتماما كبيرا لدى الحكومة لذا لايمكن أن يتم ذلك قبل سبتمبر 5102 .
وأكد «عمارة»: من خلال خبراتى السابقة فى المجال الرياضى لم نستطع تغيير قانون الرياضة القديم، ولكن تمت إضافة بعض البنود التى تحتاجها الرياضة فى هذا الوقت مثلما فعل ''فاروق حسنى'' الوزير السابق للثقافة عندما حاول أن يضع قانونا جديدا، ولم تتم الموافقة عليه فقام بإضافة بعض المواد إلى القانون وقتها، ولعدم ضياع الوقت يجب إضافة البنود الجديدة بقرار من رئيس الجمهورية «عدلى منصور» لتتواكب مع الرياضة الحديثة .
ويطلب «عمارة» من الجميع العمل على إنهاء الخلافات والصراعات بين اللجنة الأوليمبية ووزارة الرياضة والنادى الأهلى لدعم استقرار الرياضة والارتقاء بها.
بينما قال «خالد زين» رئيس اللجنة الأوليمبية إن قانون الرياضة الجديد لايجوز اعتماده أو العمل به محليا أو أفريقيا أو دوليا إلا من خلال موافقة اللجنة الأوليمبية المصرية، وعلى أساسه قمت بتشكيل لجنة لإنجاز قانون الرياضة الجديد بعد التجاهل التام لنا، وعدم ارسال دعوة للمشاركة فى إعداد القانون الجديد من جانب وزير الرياضة كما أن المتواجدين باللجنة من الاتحادات الرياضية لم يستكملوا المشاركة بها واللجنة التى تم تشكيلها، وتضم نخبة كبيرة من المستشارين والخبراء الرياضيين والمشرعين للقوانين، ومساعد وزير العدل للتشريع، وبعد الانتهاء من إعداد القانون الجديد سيتم تقديمه إلى مجلس النواب .
ووجه «زين» اتهامه إلى وزير الرياضة بأنه يدمر الرياضة المصرية بتدخلاته فى الاتحادات والأندية الرياضية، وسنقوم بالتصدى له ومنعه من التخريب والتدخلات غير المشروعة.
ومن جانبه أشار المهندس «هشام حطب» نائب رئيس اللجنة الأوليمبية أن اللجنة والاتحادات ووزارة الرياضة هم المنوط بهم عمل قانون الرياضة الجديد، كما جاء فى خطاب اللجنة الأوليمبية الدولية وقمنا بعمل لجنة لإعداد قانون الرياضة الجديد لعدم التزام وزير الرياضة بخطاب اللجنة الأوليمبية الدولية، وتجاهل دور اللجنة الأوليمبية الوطنية فى إعداد القانون .
وقال «حطب» إنه توجد حلول لإنهاء الخلافات بين وزارة الرياضة، واللجنة الأوليمبية والاتحادات الرياضية والنادى الأهلى عن طريق عمل جلسات توفيقية لتقريب وجهات النظر ولم الشمل الرياضى .
وأوضح «حطب» أنه فى حالة تقديم أكثر من ملف لإعداد قانون الرياضة الجديد من عدة جهات إلى مجلس النواب سيقدم إلى رئيس الجمهورية، وكذلك سوف يتم إنشاء لجنة من وزارة الرياضة واللجنة الأوليمبية، والاتحادات الرياضية لوضع قانون موحد للرياضة المصرية لكونها الجهة الوحيدة المسئولة أو المعنية بالقيام بوضع القوانين وتشريعاتها المختلفة.
