تباينت الآراء عن الأسباب الحقيقية لارتفاع أسعار الحديد خلال الآونة الأخيرة، حيث أكد خبراء الاقتصاد أن الرسوم الوقائية التى فرضتها وزارة التجارة والصناعة على الوارد من الحديد كانت من أهم الأسباب التى أدت إلى ارتفاع الأسعار واحتكار المنتجين لسوق الحديد، الأمر الذى أدى إلى ارتفاع الأسعار خلال الفترة الماضية وكان المطلب الرئيسى للتجار والمستوردين من الحكومة المصرية إلغاء هذه الرسوم حتى تستقر الأسعار مؤكدين أنه مع انتهاء الرسوم الوقائية ستعود الأسعار إلى طبيعتها وينكسر احتكار الشركات الأجنبية التى تتحكم فى الأسعار. أكدت د.عالية المهدى خبيرة الاقتصاد أن ارتفاع أسعار الحديد أضر بقطاع الإنشاء خاصة المساكن التى تبنى لمحدودى الدخل، وهذا الارتفاع ناتج عن الاحتكار لبعض المنتجين لسوق الحديد ومساعدة الحكومة لهم بفرض رسوم حمائية على الوارد من الحديد، الأمر الذى أدى إلى ارتفاع الأسعار فى الآونة الأخيرة.. وقالت إن ارتفاع أسعار المواد الخام فى الأسواق العالمية ليس هو المبرر الوحيد لرفع الأسعار لأن هناك عوامل أخرى أهمها ارتفاع أسعار الطاقة، مطالبة الحكومة بضرورة إيجاد بدائل للمصانع للحصول على الطاقة.
وعن احتياجنا الدائم إلى المواد الخام والمصنعة لمادة الحديد لأنها مرتبطة بشكل مباشر بالأسعار العالمية وليست المحلية أضافت إن المنتج مكبل لأنه لا يمتلك المادة الخام ولكى نصل إلى السعر المعتدل لا بد من تحرير سعرالطاقة لمصانع الحديد وبشكل فعلى وليس كما هو معلن وبعيداعن أرض الواقع أن المنتج يلقى دعما كبيرا فى الطاقة المقدمة من الدولة.
وعلى جانب آخر طالبت عالية المهدى بالتخلى عن السلوك السيئ وعدم الإفراط فى استخدام الحديد الملاحظ على أسقف المبانى وخصوصا فى الأماكن العشوائية والمترامية.
كما أكد حمدى عبدالعظيم الخبير الاقتصادى أن المنتجين استغلوا قرار فرض الرسوم الوقائية على واردات الحديد بنسبة 8,6٪ وقاموا برفع الأسعار بنسبة تجاوزت 20٪ وكان لابد من تدخل عاجل للحكومة المصرية لحماية السوق من احتكار المنتجين للحديد.
وأشار عبدالعظيم إلى أن قرار وزير التجارة والصناعة بوقف الرسم الوقائى جاء فى مصلحة المستورد والمستهلك، متوقعا أن تنخفض أسعار الحديد مع دخول أول شحنة مستوردة وقال إن التجار امتنعوا عن بيع الحديد فى الفترة الماضية تحسبا لارتفاع جديد فى الأسعار وكان المتضرر الوحيد هو المستهلك ولكن من المتوقع انضباط سوق الحديد فور تنفيذ القرار.
