خطوة تصعيدية جديدة قام بها مجلس إدارة النادى الأهلى برئاسة حسن حمدى ضد اللائحة التى أصدرها «طاهر أبوزيد» وزير الرياضة بعد أن قام بتقديم شكوى رسمية إلى مجلس الوزراء يختصم فيها الوزير بسبب اللائحة التى أصدرها والتى اعتبرها المجلس مخالفة للميثاق الأوليمبى. وقد علمت «صباح الخير» من مصادر خاصة بوزارة الرياضة أن ورقة الإطاحة بمجلس الإدارة الحالى للنادى الأهلى جاهزة بسبب تصعيده للموقف واتجاهه لعرض اللائحة على الجمعية العمومية للنادى الأهلى، حيث أكد المصدر أن مجلس الإدارة الحالى انتهت مدته القانونية منذ بداية أغسطس الماضى وتواجده فى الفترة الحالية لمجرد تسيير الأعمال وذلك حتى نهاية العام الحالى ومن المحتمل أن ترى وزارة الرياضة ما يستدعى تعيين لجنة مؤقتة لإدارة النادى الأهلى إذا ما رأت ذلك أو بوقوع أخطاء إدارية أو مالية وهو ما يعنى رفض الوزارة للشكوى المقدمة من الأهلى إلى الدكتور حازم الببلاوى رئيس الوزراء، خاصة أن الوزارة ترى أن الأهلى يسير على نفس النهج الذى اتبعه مع «العامرى فاروق» وزير الرياضة السابق من أجل حشد رأى عام ضده.
وكان الأهلى قد رفض فى بيان صادر له اللائحة التى أصدرها طاهر أبوزيد مستشهدا بالميثاق الأوليمبى عبر الخطاب الذى أرسله إلى الدكتور حازم الببلاوى رئيس الوزراء، والذى جاء فيه التأكيد على عدة نقاط من أهمها ضرورة أن تتمتع الهيئات الرياضية بالاستقلالية من خلال حقها فى إصدار قوانينها ولوائحها الرياضية بما يتماشى مع ظروف كل مؤسسة ودون أى تأثير حكومى عليها.
وأكد الأهلى فى خطابه أنه قد يظن البعض أن الحركة الأوليمبية لا تشمل الأندية الرياضية، لأن المفهوم السائد والخاطئ أن الاتحادات الرياضية تتبع اللجنة الأوليمبية واتحاداتها الدولية، لكن الأندية تتبع الدولة، ولا تدخل فى الإطار المحدد للحركة الأوليمبية، علمًا بأن الأندية الرياضية تمثل الجمعية العمومية للاتحادات الرياضية، ومن ثم فهى التى تشكل مجالس إدارات تلك الاتحادات.
ومن جهته أكد «خالد مرتجى» عضو مجلس إدارة النادى الأهلى أثناء تواجده فى دبى أنه تم الاتفاق بين أعضاء مجلس الإدارة على عدم الحديث بشأن أى أمر يتعلق باللائحة الجديدة حتى يتم عرضها على الجمعية العمومية للنادى الأهلى واتخاذ قرار صريح بشأنها، معتبرا أن ما يقوم به النادى الأهلى بمثابة تصحيح لمثار الرياضة المصرية بمشاركة من الأندية الرياضية الرافضة للائحة.
وأشار مرتجى إلى أن مجلس إدارة النادى الأهلى فى جلسته العادية رقم ( 15 ) بتاريخ 30 / 9 / 2013 شدد على ضرورة الالتزام بكل ما جاء فى خطابى اللجنة الأوليمبية الدولية بتاريخ 24 / 6 و 15 / 7، وبضرورة الالتزام الكامل بمبدأ استقلالية الهيئات الرياضية المتمثلة فى اللجنة الأوليمبية المصرية- الاتحادات الوطنية- الأندية الرياضية دون أى تدخل حكومى فى هذا الشأن والتأكيد على أن الجمعيات العمومية هى صاحبة الحق الأصيل فى وضع وصياغة واعتماد النظام الأساسى واللوائح التنظيمية الداخلية والالتزام بالميثاق الأوليمبى بكل بنوده شكلاً وموضوعاً.
ومن المنتظر أن تقوم وزارة الرياضة بدراسة الشكوى التى تقدم بها الأهلى، والبيان الذى أصدره بشكل قانونى يؤكد على أنه لا يوجد أى تدخل حكومى داخل الأندية.
ويحاول بعض أعضاء مجلس إدارة النادى الأهلى التأكيد من خلال الغرف المغلقة خلال أحاديثهم لبعض المسئولين داخل الدولة أن هناك عملية تصفية حسابات بين وزير الرياضة ومجلس الإدارة الحالى والذى كان بينهما خلاف حاد بسبب انتخابات النادى الأهلى.
