فلاح من كفر الدوار، توفى والداه وهو فى المرحلة الابتدائية، بدأ حياته باستصلاح أرض فى مدينة الخريجين بالنوبارية.. كان حلمه منذ التسعينيات، إنشاء نقابة للفلاحين ترعى مصالحهم ليتحقق حلمه مع ثورة 25 يناير، ليصبح أول نقيب لها. ليجد محمد عبدالقادر نفسه.. عضوا فى لجنة كتابة دستور مصر.. لكنه انسحب وتركها بعد أن فشل فى أن يكتب فى الدستور ما يضمن حقوق الفلاحين، ليعود ثانية إلى لجنة كتابة الدستور بعد ثورة 30 يونيو.
عن أحلامه هذه المرة.. وتجربته السابقة.. دار حوارنا معه.
∎كيف ومتى تأسست نقابة الفلاحين؟
- أنشئت فى 11 أبريل 2011 كثمرة من ثمار ثورة 25 يناير، بمساعدة شباب من الثورة، أمثال أحمد المصرى، وأحمد عاشور، وبمساعدة وزير الزراعة وقتها أيمن فريد أبو حديد، ووزير التضامن وقتها أحمد البرعى، وقد عادا وزيرين فى حكومة الببلاوى الآن.
∎كيف تم اختيارك للجنة الخمسين لكتابة الدستور؟
- الاختيار جاء بترشيح النقابة العامة للفلاحين التى تضم مليونا و800 ألف فلاح، مع الحاج رشدى راشد ممثل فلاحى الصعيد بالنقابة، باعتباره مرشحا احتياطيا للمشاركة فى لجنة كتابة الدستور.
∎هل حققت مسودة تعديل لجنة العشرة على الدستور المعطل مطالب الفلاحين؟
- لم تحقق المسودة مطالب الفلاحين الاجتماعية والاقتصادية، وطالبنا مؤسسة الرئاسة بإنشاء المجلس الأعلى للفلاحين، ليكون العمود الفقرى للفلاح، ولوضع استراتيجيات طويلة الأجل لحقوق الفلاحين.
∎ما أهم أولوياتك فى تعديل مواد الدستور المعطل بالنسبة للفلاحين؟
- أن تكفل الدولة الحفاظ على نهر النيل من أخطار التلوث الزراعى والصناعى والصرف الصناعى، وتجريم من يلوثه، وأطالب بالنص على التزام الدولة بتوفير التأمين الشامل الاجتماعى والصحى، على الفلاح والفلاحة وعامل اليومية، بحيث لا يقل معاش الفلاح عن 500 جنيه شهريا، بدلا من معاش «السادات» الضمان الاجتماعى، الذى يبلغ 60 جنيها، ويأخذه الفلاح بعد سن الخامسة والستين، وأطالب بأن تكون سن المعاش هى الستون وليس الخامسة والستين بالنسبة للفلاح والعامل، لأن عائد الفلاح الشهرى لا يكفيه لحياة كريمة، ولا تدعمه الدولة بأى مساهمات فى الأسمدة أو التقاوى أو آلات الحرث.
- التزام العدالة الناجزة، أهم ما سأسعى إلى تضمينه فى الدستور، لأن الكثير من حقوق الفلاحين لدى الدولة منظورة أمام القضاء منذ سنوات، والحقوق لاتزال معلقة، وكما يقولون العدالة البطيئة ظلم، وقد أرسلت مذكرة لرئاسة الجمهورية بمطالب الفلاحين بتسليمهم عقود تمليك مشروع أراضى الخريجين فى 91 محافظة، وتلقيت وعدا من الرئاسة بأن العقود فى الطريق.
∎وهل تم إسقاط الديون الأقل من 10 آلاف جنيه التى وعد بها الرئيس المعزول الفلاحين بها؟
-لا، لم تسقط، وتقدمت بطلب تنفيذ هذا الوعد لحكومة الببلاوى، وتلقيت وعدا بالإعلان عن تنفيذه فى عيد الفلاح، فى 9 سبتمبر الحالى، بالإضافة إلى تخصيص أراض للاستصلاح الزراعى، لصغار الفلاحين والمؤهلات الزراعية، والمعدمين، ولو تم هذا لن يخرج أى فلاح فى مظاهرة، وسأسعى للفت الانتباه إلى حقوق الفئات المنسية فى الريف المصرى، وهم الآلاف من ذوى الاحتياجات الخاصة فى الريف المصرى، الذين يعيشون بلا أى حقوق تعليمية أو رعاية صحية لائقة، كما يحصل عليها أمثالهم فى العاصمة وعواصم المحافظات.
∎أحلام للفلاح والقرية
∎تشكيل لجنة الخمسين لايزال محل جدل.. فما رأيك؟
- التشكيل مناسب، لأنه يمثل 90 مليون مصرى، وأدعو كل عضو بها أن يستقبل كل مقترحات فئات الشعب بأسرها، وليس من يمثلهم فقط، وأن يجوب المحافظات لجمع هذه الاقتراحات، حتى تجمع اللجنة آراء كل المواطنين فى مصر، ويخرج الدستور ملبيا لكل مطالب الشعب المصرى، ويتوافق عليه كل فئات الشعب.
∎هناك مطالب بإلغاء نسبة ال50٪ للعمال والفلاحين فى البرلمان.. فما رأيك؟
- ليس من المعقول أن تعطى ثورة 23 يوليو 1952 الفلاح والعامل حقه السياسى، وفى التمثيل البرلمانى، ثم تأتى ثورة 30 يونيو 2013 وتسحب هذا الحق، بل المفروض أن تزيد هذه النسبة إلى 60٪ لأن نسبة الفلاحين والعمال نسبة كبيرة فى المجتمع المصرى، وقد حاولت خلال عملى فى الجمعية التأسيسية السابقة أن أضع مواد تضمن حقوق الفلاحين، ولكن بلا جدوى، لأن جماعة الإخوان كانت مسيطرة بشكل كامل على اللجنة، .
∎صرحت بغضبك من المستشار الإعلامى لرئيس الجمهورية، فما الأسباب؟
- هذا صحيح، لأنه لم يخصص لقاء يلتقى فيه بممثلى فلاحى مصر، الذين يمثلون مع أسرهم نحو 54 مليون مصرى، مثلما خصص لقاءات تشاورية مع الأحزاب السياسية، التى ينتمى إلى بعضها 30 ألف شخص أو يزيد قليلا فقط، وفلاحو مصر لم يتوقفوا لحظة عن الإنتاج وتوفير الغذاء للشعب.
