يدور جدل كبير في الفترة الحالية بين النخبة السياسية حول مقترح الغاء نسبة العمال الفلاحين في الانتخابات البرلمانية.. هذا يؤيد و ذاك يعارك لكن ماذا عن اصحاب القضية انفسهم.. ما هو رأيهم وهم الطرف الأصيل "المساء الاسبوعية" استضافت فريد واصل نقيب الفلاحين والمنتجين الزراعيين.. ومحمد فرج نائب رئيس الاتحاد العام للفلاحين للحديث في هذا الشأن والذي تطرق إلي قضايا أخري وهموم يشعر بها الفلاح. في البداية يقول فريد واصل نقيب الفلاحين والمنتجين الزراعيين جميع النخبة تتاجر باسم الفلاح فقط.. لا يوجد ممثلون حقيقون للفلاح منذ فترة طويلة ولا حتي كيان حقيقي.. لا نقابة ولا مجلس أعلي ولا خلافه.. كل الشرائح لها اناس يمثلونها ومستشارون لرئيس الجمهورية وغيره ما عدا الفلاح.. العمال حصلوا علي حقوقهم وأصبح منهم وزير اما الفلاح فلا ولو بقيت هذه النسبة 5% علي حالها فالأفضل الغاؤها والكارثة أنه لا أحد يستمع الينا فهل تصدق ان 21 اتحاداً ونقابة اجتمعت منذ ايام بمقر اتحاد الفلاحين وخاطبنا رئيس الجمهورية باسماء ممثليها في لجنة وضع الدستور وهم محمد فرج وفريد واصل وعبدالمجيد الخولي وعبدالفتاح حرحش وأحمد جودة ورغم ذلك لم نتلق اجابة فكيف يتم وضع الدستور دون الاستماع إلي مطالبنا. مطالب * وما هي تلك المطالب؟ ** عديدة ولكن أهمها تعديل المادة 229 من الدستور المعطل التي وضعت الفلاح بانه كل من امتهن الزراعة لمدة عشر سنوات علي الاقل سابقة علي ترشيحه لعضوية مجلس النواب.. وهذه المادة فتحت الباب علي مصراعيه لانتحال صفة الفلاح الحقيقي من التمثيل في مجلس النواب.. واقترحنا ان يكون اثبات صفة الفلاح من خلال النص علي ان يكون دخله الرئيسي متحصلاً من الزراعة ويمتهن هذه المهنة بصفة فعلية والا يكون مؤمناً عليه من اي جهة تأمينية في مجال آخر ذلك لان الكثير ممن خرجوا علي المعاش من ضباط شرطة وموظفين مدنيين وغيرهم يمتلكون حيازة ليتحصلوا علي صفة الفلاح والمزارع بالمخالفة للامر الواقع. هنا يتدخل محمد فرج نائب رئيس الاتحاد العام للفلاحين ليقول اكثر من 50 عاماً ولا احد يمثل الفلاحين هذا لواء سابق وذاك استاذ جامعة وهذا مهندس لا فلاح حقيقي.. اذا بقي الوضع علي ما هو عليه فإننا لا نريد هذه النسبة ونحن قادرون اليوم علي الحصول علي اغلبية في البرلمان في ظل عدم وجودها الفلاح يعيش في الريف.. الجميع يعرف بعضه.. لا وجود للاحزاب لدينا.. في 30/ 6 لم تستطع الاحزاب حشد احد.. الفلاحون خرجوا من تلقاء انفسهم.. اما تحديد الضوابط والغاء تلك النسبة والعودة للنظام الفردي والتقسيم الصغير للدوائر.. ووقتها سنسترد حقوقنا. لا إنجازات * قلت ولكنكم تتحدثون وكأن لا وجود لوزارة الزراعة ولا وجود كذلك للانجازات التي قالوا عنها وأهمها اسقاط الرئيس المعزول لديون الفلاحين المتعثرين ولا توزيع اراضي؟! * لم استطع ان اكمل حديثي فقد ابتدي فريد واصل ليقول يا أخي عن أي وزارة او انجازات يتحدثون.. الفلاح لم يشعر باي ثورة من الثورتين 25 يناير و 30 يونيو حتي اليوم رغم انه كان الجندي المجهول وراء النجاح فهو الذي ظل يزرع ليأكل الجميع وهو الذي ظل يعمل في وقت توقف فيه الكثيرون عن العمل واغلقت بعض المصالح والمصانع ابوابها.. الفلاح لم يتوقف والوزير د. ايمن ابوالحديد الذي جاء وزيراً للزراعة بالمصادفة بعد الثورتين لم يفعل شيئاً لصالح الفلاح الذي يعاني وحكاية توزيع الاراضي علي شباب وصغار المزارعين كلام واحلام وردية.. هل تصدق انهم اعلنوا طرح 340 ألف فدان في مزاد علني بحد أدني للفدان ثمانية الاف جنيه.. من يملك من الشباب حوالي 40 ألف جنيه للحصول علي 5 أفدنة.. وهل سيترك تجار الأراضي والسماسرة الفرصة لهم ناهيك عن تكلفة دق ابار واستصلاح وخلافه.. ثم ان اسقاط الديون كذبة كبري يا سيدي الفلاح يتم استخدامه كسلعة في سوق السياسة.. والوزير الذي جاءت به الثورة مرتين يترك مركز البحوث الزراعية في الوادي الجديد ذي المساحة الشاسعة لا يوجد به سوي 9 باحثين في حين ان مركز البحوث الزراعية بالجيزة يوجد به اكثر من 11 ألف باحث.. ناهيك عن هيئة التعمير والتنمية الزراعية التي تحولت إلي تاجر لبيع الأراضي.. ** محمد فرج لم يسكت بل قدم مفاجأة كبري بقوله يا أخي سنة الاخوان التي حكم فيها مرسي كانت سنة سودا علي الفلاح.. ارتفعت اثمان الاسمدة واختفي السولار الذي تضاعف ثمنه في السوق السوداء والتقاوي لم تكن متوفرة لا رقابة ولا دولة.. كلها شركات بير سلم التعاون الزراعية لم يوفر اي شيء.. اسقاط الديون كذبة كبري.. لقد اعلن مرسي اسقاط الديون عن 42 ألف فلاح متعثر وانا اتحدي اعلان اسم واحد من هؤلاء المستفيدين.. لم يحدث يا سيدي والفلاح مطارد ومهدد بدخول السجن حتي اليوم وبنك التنمية والائتمان الزراعي يطاردهم هذا البنك الذي أنفق 400 مليون جنيه من أموال الفلاحين لبناء مقر ضخم في الدقي رغم ان لديه مقر رائع في قصر العيني.. الم يكن الفلاحون أولي بهذه الأموال.. نريد ان تكون هدية هذا العام كما طلبنا من د. حازم الببلاوي رئيس الوزراء في مذكرة رسمية اسقاط ديون الفلاحين بحق واعادة هيكلة هذا البنك ووقف القضايا ضد المتعثرين إلي جانب ضرورة الغاء هيئة الاصلاح الزراعي التي حولت الفلاحين من ملاك إلي اجراء.. تلك الهيئة التي ترفض اعطاء عقود تمليك للفلاحين الذين سددوا ثمن هذه الأرض وكل عام يضحكون علينا باحتفال يتم فيه توزيع عقود وهمية.
