عدة ملفات ساخنة تناقشها لجنة الثقافة والإعلام بمجلس الشورى برئاسة المهندس فتحى شهاب تكمن سخونتها بأنها اللجنة المنوط بها حماية الفكر والثقافة والآثار والسياحة، أى أنها لا تعمل لتسيير أمور معينة، بل إن دورها يكمن فى الحفاظ على الحضارة والثقافة المصرية والعلاقات الثقافية بيننا وبين الدول الأخرى. التقيت برئيسها صباحا قبل بدء جلسات مناقشة موازنة الدولة التى تعكف عليها جميع اللجان ومن وسط الأرقام والإيرادات والحسابات اختلست ساعة للنقاش حول ملف آثار مصر وحمايتها ورؤية اللجنة لتطوير القطاع السياحى والثقافة والفنون وحقيقة قرارات اللجنة حول منع الباليه وكيفية استعادة قوتنا الناعمة بالمنطقة وأيضا بدأنا بأزمة سد النهضة بأثيوبيا والذى يعتبر ملفه كرئيس تحرير مجلة المهندسين ومسئول عن ملف المياه فى النقابة وإلى نص الحوار.
∎كيف ترى أزمة سد النهضة وأنت رئيس لجنة المياه بنقابة المهندسين؟
- هضبة أثيوبيا يأتينا منها 85٪ من حصيلة نهر النيل أى مايزيد على 48 مليار م3 من المياه تتضح لنا أهمية أثيوبيا كمنبع رئيسى لشريان الحياة.. وأثيوبيا كلاعب رئيسى من دول حوض النيل لايمكن إغفاله.
وعلاقتنا بأثيوبيا مرت بعدة مراحل ففى عهد عبد الناصر رفعت مصر يدها عن التأييد المباشر لقضية الصومال فى نزاعها مع أثيوبيا حول صراع أوجادين. أما السادات فقد أنسلخ بمصر عن النفوذ السوفيتى ويتجه غرباً إلى واشنطن. كل منهما كان يتحرك فى نفس الوقت فى اتجاه معاكس وبدأ السادات خصومة غير معلنة مع أثيوبيا ومحاولة احتوائها.
ثم جاءت القشة التى قصمت ظهر البعير فى العلاقات بين القاهرة وأديس أبابا عندما أعلن السادات وهو فى حيفا سبتمبر 1979 أنه يعتزم توصيل مياه النيل التى ستروى سيناء إلى صحراء النقب فى إطار التعاون معإسرائيل من خلال ترعة السلام التى ستحمل مياه النيل تحت قناة السويس ووقتها غضب منجستو وهاجم السادات وقال إنه لن يسمح بتوصيل مياه النيل لإسرائيل وأنه سوف ينفذ عدداً من المشروعات والخزانات على بحيرة نانا والنيل الأزرق تحرم مصر من مياه المنابع الأثيوبية. ورد السادات أن مصر سوف تحارب من أجل حقوقها المكتسبة والموثقة فى مياه النيل، ولكن السادات واصل تنفيذ مشروعه وطلب من وزير الرى المصرى أن يجرى دراسة علمية لتوصيل مياه النيل إلى القدس مارة بصحراء النقب لتكون بمثابة آبار زمزم لكل المؤمنين بالأديان على حد قوله. وبعد اغتيال السادات وفى أول عهد الرئيس مبارك أعاد النظر فى سياسة مصر تجاه أثيوبيا حيث انتهج معها سياسة التقارب وتطبيع العلاقات، ولكن جاءت محاولة اغتيال الرئيس مبارك فى أثيوبيا بتخطيط إسرائيل شبه مؤكد لتضع إسفينا فى العلاقات المصرية الأثيوبية لنستيقظ مؤخراً علىمفاجآت غير سارة كان أولها بناء سد (بكيزى) الذى أقامته الهند لأثيوبيا ويعتبر أعلى سد فى أفريقيا، ثم قيام أثيوبيا بتزعم دول المنابع وتحريضهم ضد مصر وبمساعدة إسرائيلية لنقض الاتفاقيات السابقة مع مصر بحجة أنها كانت فى عهد الاستعمار وتوقيع اتفاقية جديدة لحوض النيل فى 14 / 5 / 2010فى عنتبى بأوغندا بدون مصر والسودان.. ولم يكن مداد الاتفاقية قد جف بعد حتى جاءت المفاجأة التالية بالإعلان عن بناء سد تانا بكندا وأن الأزمة الحالية بين مصر ودول المنابع وأثيوبيا بصفة خاصة مرشحة للتصعيد ما لم يتم التوافق بينهما لما فيه مصلحة شعوب البلدين، فمصر تتمسك بحقها وحقوقها التاريخية التى تقدرها الاتفاقيات.. أثيوبيا أيضاً تتمسك بحقها كدولة منبع رئيسية فى أخذ ما تشاء من مياه النهر.
فى رآى إن القوة لن تستطيع حسم الخلاف ولكن الاتفاق هو الأقرب للحل وفى رأيى أن الاتفاقية التى تم الاتفاق عليها فى عنتبى يجب البناء عليها خاصة بعد توقيع دولة جنوب السودان ويجب على مصر والسودان التوقيع على هذه الاتفاقية وبعد التوقيع يتم الاتفاق على إنشاء مفوضية حوض النيل.
∎ألا ترى أن أزمة سد النهضة الأثيوبى هى أزمة القوة الناعمة قبل أن تكون أزمة سياسية أو أزمة مائية؟
- أتفق معك، فنحن نسينا القارة الأفريقية وانقطع التبادل الثقافى بيننا وبينها، وعندما اتجهت مصر للثقافة الأمريكية وتركت القارة الأفريقية فإن إسرائيل وضعت قدميها فى إثيوبيا وفقدنا الاتصال بأفريقيا عن عمد وعن جهل الروابط بين الكنيسة المصرية والكنيسة الإثيوبية تقطعت لذلك لابد من العودة لأفريقيا والتواصل الثقافى مع دول حوض النيل.
وعلى مراكز الثقافة ترجمة الكتب الفرنسية واللغة السواحلية وهى اللغات المستخدمة فى القارة الإفريقية.
∎وزير الثقافة الجديد بدأ بالصدام مع المثقفين فما رأيك فيه؟
- التقيت بوزير الثقافة الجديد وأعتقد أنه رجل صاحب رؤية وفكر وله مؤلفات عديدة وقد تناقشت معه حول خطة تطوير الوزارة وأثرت معه عدة نقاط مثل الثقافة الجماهيرية وحالة القصور الشديدة فى إدارة قصور الثقافة ولم ينكر ذلك وأكد أنه سوف يسعى لتفعيل دور هيئة قصور الثقافة والاهتمام بالثقافة الجماهيرية وأكد أيضا أنه سيجعل هذه القصور ورش عمل لاكتشاف الموهوبين والمبدعين كما أكد لى أيضا أنه يسعى لأن يكون هناك تنوع فى الترجمات فى كل المجالات مثل الفنون والسينما، أما النقطة المهمة التى التقينا بها ومنها الانفتاح على ثقافات أخرى مثل الثقافات الإفريقية وجنوب شرق آسيا وأمريكا اللاتينية عن طريق مركز الترجمة، حيث كانت الترجمة فى السابق نحو الثقافة الأوروبية والغربية فقط.
والوزير لم يبدأ بالصدام وسائل الإعلام هى من تروج لذلك.
وأضيف أنه بصدد وضع مشروع ثقافى لأنه لم يكن هناك مشروع ثقافى واضح بل كانت هناك شلة أو مافيا متحركة فى الثقافة المصرية وأموال كثيرة مهدرة لا تخدم الثقافة ولكن تخدم أشخاصاً محددين فمثلا ميزانية قصور الثقافة تبلغ نصف مليار جنيه أين تذهب وعلى ماذا تنفق؟
∎هل طالبت اللجنة بمنع فن الباليه؟
- بعض النواب يتحدثون بوجهة نظر معينة وقد طالبوا بالتزام بعض الفنون بقيم المجتمع ونحن لم نتحدث عن منع، فاللجنة مع الإبداع وتشجيع الفنون ولكننا مع الاحتشام فى الفن.
∎ولكن ملابس الباليه ثقافة عالمية وزى عالمى؟
- (أنا لم أطالب بباليه إسلامى) ولا بمنع لكننا طالبنا بنوع من الحشمة والالتزام بقدر الإمكان حتى لا نخدش حياء الناس.
∎هل فتح اللجنة لملف التعديات على الآثار وعدم استجابة الوزير كان سببا فى إقالة الوزير السابق؟
- أعتقد أن فتح اللجنة لملف لآثار وعدم اهتمام الوزير كان من ضمن الأسباب التى أدت إلى إقالة الوزير، خاصة أننا قدمنا بيانين عاجلين للوزير ولم يحرك ساكنا بل التزم الصمت ولم يحاول الرد مما دعانا للتوجه للسيد رئيس الوزراء مباشرة للرد على استفسارات اللجنة والتى كان فيها لوم شديد لوزير الآثار.
∎ما خطة اللجنة فى المرحلة المقبلة لتصعيد مشاكل الآثار للوزير الجديد؟
- نحن لا نرغب فى التصعيد لمجرد التصعيد وخاصة أن وزير الآثار الجديد الدكتور أحمد عيسى رجل يختلف عن سابقه ويتفهم بدرجة كبيرة طبيعة العمل فى الفترة المقبلة، وقد زارنا الوزير الجديد فى اللجنة وعرض رؤية الوزارة فى الفترة المقبلة ووجدنا أفكاراً جديدة ورغبة فى تغيير مسار العمل الذى كان يتبعه الوزير السابق وقد اتفقنا على ضرورة تدخل الدولة لدعم وزارة الآثار ماديا فى مسألة تأمين الآثار وحمايتها من النهب والسرقة التى تجرى الآن وأن يكون لها الأولوية فى أعمال الترميم وإقامة المتاحف وغيرها.
∎هل سيتم وضع قانون جديد للآثار أم سيعدل القانون الحالى؟ وما المواد التى سيتم تعديلها فى القانون؟
- لن يتم وضع قانون جديد، ستجرى تعديلات على القانون الحالى، فالقانون الحالى به العديد من أوجه القصور والنقص التى يجب أن تعالج، فالقانون مخالف للدستور لأنه يمنع الأفراد من التصرف فى ممتلكاتهم حال تقادم عليها الزمن، فالقصور الموجود فى القوانين طوال الفترة السابقة والتى تمتد إلى قرن من الزمان ناشئ من أن واضعى القوانين ليس لهم علاقة بالعمل الأثرى على أرض الواقع لأن هرم خوفو يعامل معاملة أى قصر آثرى عمرة مائة عام فقط.. وذلك ينم عن عدم استيعاب طبيعة العصور التاريخية فى مصر، بالإضافة إلى عدم استيعاب قيمة الأثر نفسه، لذا لابد أن يكون أول تعديل فى القانون هو إعادة تعريف الأثر بالإضافة إلى ضرورة تقسيم الآثار إلى ثلاثة مستويات وليس مستوى واحداً.. المستوى الثانى الآثار التى تعود إلى الفترة اللاحقة مثل الكنائس والمساجد القديمة التى تستخدم كدور عبادة وهذا وفقا للقانون الحالى مخالف وذلك لأنه لا يوجد نص واضح على طبيعة استخدام الأثر لذا فإن مفتشى الآثار يذهبون إلى الأفراد الذين يملكون مواقع أثرية بحكم قدمها ويمارسون نوعا من البلطجة على الأفراد، أما المستوى الثالث فهو آثار تنتمى للقرن ال 19 فيما هو أحدث وهذه يجوز امتلاكها للأفراد والمؤسسات ويعطى حوافز للحفاظ عليها ويجوز تحديد طبيعة استخدامها فى القانون، لذلك لابد من تقسيمها إلى ثلاثة مستويات مع تحديد مواصفات كل مستوى من حيث الملكية وطبيعتها واستخدامها.
∎ما وضع المجلس الأعلى للآثار فى التعديلات الجديدة؟
- المجلس الأعلى للآثار عليه أن يقدم رؤية استراتيجية لإدارة التراث وهناك ثلاث نقاط يجب أن يحددها القانون داخل مؤسسة الآثار أولها الإدارة وثانيا إدارة اقتصاديات التراث المصرى لأنه من السهولة مضاعفة الدخل من الآثار عشرات المرات إذا ما أديرت بصورة اقتصادية سليمة فلا يعطى القانون الحالى الحق للمجلس الأعلى للآثار فى إنشاء شركات للاستغلال الأمثل اقتصاديا للتراث المصرى فلابد أن يكون لهذه الشركات مثلا الحق فى إنشاء معارض خارجية للآثار المصرية لأن الوضع الحالى لا يتعدى أننا نأخذ من أرباح المعارض إلا أقل القليل على عكس الدول الأخرى التى تعظم أجرها ولابد أن يكون فى القانون الجديد كادر خاص للأثريين.
وهناك نقطة قصور أخرى فى القانون الحالى وهى المتاحف فى مصر، فلكى يتم تغيير لمبة إضاءة تستغرق الإجراءات من شهر إلى ستة شهور بسبب الروتين لذلك يجب أن يعطى للمتاحف الكبرى استقلالية فى الإدارة، فمدير المتحف المصرى ليست له أى صلاحيات ولا يستطيع أخذ أية قرارات بمفرده كما يجب أن تكون هناك لامركزية فى الإدارة مع الارتباط والتقيد بالضوابط والمعايير العامة ويجب أن ينص فى القانون على أن المجلس الأعلى للآثار هو جهة لإدارة تراث مصر والحفاظ عليه وتقوم بإعمال البحث العلمى للآثار واستثمارها اقتصاديا ويجب أن تكون جهة تدير وتوجه وتضع معايير.
وفيما يخص آثار المستوى الأول فمن الممكن مراقبة هذه الأماكن بالأقمار الصناعية وإنشاء منظومة حماية متكاملة بالكاميرا لكل المواقع الأثرية ولابد من فك الاشتباك بين الأثريين وشرطة الآثار فعندما تحدث سرقة من أى أثر من أى متحف لابد أن تتم محاسبة أمين المتحف والضابط المسئول عن حماية المتحف.
ومشاكل الآثار يمكن حلها إذا أحسن إدارة اقتصاديات الآثار ففى المجلس الأعلى للآثار مادة تنص على أن المحافظات تأخذ 2٪ من إيرادات الآثار ومن الممكن أن نستثنى الأقصر وأن ينص على أن تأخذ 10٪ من موارد الآثار لأن المتطلبات كثيرة لخدمة هذه الآثار وبالتالى سيكون أهل الأقصر أكثر حرصا على زيادة هذه الموارد وبالتالى قيمة ال 10٪ ستزيد ويمكن تطويرها.
∎حدثنا عن التقرير الذى تعده اللجنة عن سرقة ونهب الآثار فى مصر؟
- تعد اللجنة الآن تقريرا شاملا عن سرقة ونهب آثار مصر فى مختلف المحافظات بدءا من الأقصر وأسوان وحتى منطقة الأهرامات فى دهشور مرورا بمحافظات الإسماعيلية والبحيرة والشرقية والمنوفية حيث لدينا تقارير مفصلة وموثقة عما تم فيها من نهب وسرقة وقد وضعنا استراتيجية لمواجهة هذا النهب والسرقة للحفاظ على آثار مصر وقد استعنا فى التقرير بمعظم خبراء الآثار فى مصر وأساتذة الجامعات وسوف يمثل هذا التقرير بمعظم خبراء الآثار فى مصر وأساتذة الجامعات وسوف يمثل إضافة جدية لمعالجة قضية النهب والسرقة.
∎ماذا قدمت اللجنة حيال تدهور السياحة؟ وما الرؤية لتطوير القطاع السياحى؟
- تدهور السياحة فى الفترة الأخيرة راجع إلى أمور عديدة أهمها الانفلات الأمنى الحادث وحالة الفوضى التى مرت بها البلاد والتى أثارت مخاوف لدى السياح من زيارة مصر وقد ساعد الإعلام أيضا وبطريقة عفوية وأحيانا بطريقة متعمدة فى إثارة الرعب والتهويل من الحالة الأمنية وبالذات التقارير التى كانت ترسل للخارج مما كان له بالغ الأثر فى التأثير على النشاط السياحى
∎ما دور اللجنة فيما يخص زيادة الضرائب ورفع الدعم عن الطاقة ورفع سعر التأشيرة 10 دولارات؟
- بالنسبة لرفع دعم الطاقة ورفع سعر التأشيرة 01 دولارات أعتقد أن ذلك لن يؤثر مطلقا على السياحة طالما الخدمة تؤدى للسائح على أكمل وجه فلن تكون هذه الزيادة البسيطة مؤثرة فى السياحة الآن تعد تدريجيا لتراجع الانفلات الأمنى وأعتقد أن نسبة الإشغالات زادت فى الفترة الأخيرة.
∎ما رؤيتك للسياحة الإيرانية وما أثير حولها من رفض؟
- بالنسبة للسياحة الإيرانية فقد تمت مناقشتها فى اللجنة وقد أثارت جدلا حول أهميتها من عدمه ورؤيتى الشخصية والتى قد تكون رؤية اللجنة أيضا مع السياحة الإيرانية وأنا أرى ضرورة الفصل بين الجانب الفنى فى السياحة وبين الجانب العقيدى، فالسياحة هى عمل فنى مرتبط أيضا بالجانب السياسى ومصلحة الدولة، فالسياسة هى المصلحة العامة للبلاد وأعتقد أن المكاسب الاقتصادية التى يمكن أن تجنيها مصر من علاقتها بإيران لا حصر لها ولا يوجد تخوف من هذه العلاقة لأن مصر دولة قوية وقد تؤثر هى فى إيران.
∎هل انتهت اللجنة من وضع ميثاق الشرف الإعلامى؟
- اللجنة لن تضع الميثاق ولن تفرض رأيها على الإعلاميين ولن تدخل فى صدام معهم اللجنة تدرس مواثيق الشرف الإعلامية وستقدم نموذجاً جيداً للإعلاميين للاستفادة به وقد استطلعت اللجنة آراء وجمعت مواثيق للنقاش المجتمعى.
