مليار مرة أسوأ من أى موسم مضى.. هذا كان رأى المنتج محمد حسن رمزى فى الموسم السينمائى الصيفى حتى قبل مشاهدته لأعماله السينمائية، التى بدأت تتوالى على دور العرض منذ أيام.. فكانت البداية مع النجم أحمد مكى وفيلمه «سمير أبوالنيل» الذى جاء بعده بأيام قليلة النجم محمد سعد بفيلمه «تتح» و نحن الآن فى انتظار «الخالدين» فى«الحرامى والعبيط» خلال أيام، كل هؤلاء النجوم لم يغيروا من توقعات كبار منتجى السينما لهذا الموسم ولا سيما المنتج الكبير محمد حسن رمزى الذى كان يتمنى أن يخيب الله ظنه وتشهد السينما موسما مميزا، حتى ولو مقبول شأنه شأن المواسم السينمائية التى أعقبت ثورة يناير.. أفلام محدودة، ولكن مش بطالة وإيرادات مقبولة مع تقبل الخسارة.. وأهى العجلة ماشية إلا أن البشائر جاءت مؤكدة لجميع توقعاته من وجهة نظره. ∎على أى أساس حددت توقعاتك وبعد عرض «أبوالنيل» و«تتح» هل كانت توقعاتك فى محلها؟
- بالفعل جميع توقعاتى جاءت فى محلها فقد كنت أتمنى أن يخيب الله ظنى، ولكن إلى الآن الفيلمان اللذان تم عرضهما سواء «تتح» لمحمد سعد أو «أبوالنيل» لأحمد مكى لم يحققا الإيرادات المتوقعة وإن جاء مبرر السبكى ضيق الوقت وموسم الامتحانات كل هذا لم يمنح فيلمه الفرصة لتحقيق إيرادات أفضل، ونحن جميعا نتمنى ذلك خاصة أن ردود الأفعال حول تتح جاءت إيجابية والجميع يؤكد على عودة قوية لمحمد سعد، فهناك90٪ ممن شاهدوا الفيلم أشادوا به وهذا يجعلنا نأمل أن يحقق الفيلم إيرادات مرضية خلال الفترة القادمة، أما بالنسبة لفيلم «أبوالنيل» فالوضع مختلف، فالجميع أكد وقوع الفيلم وردود الأفعال لم تكن فى صالح الفيلم وبطله، ومبررهم أن أحمد والسبكى أصابوهم بالإحباط فالجميع كان يتوقع من هذا الثنائى فيلما قويا ومنجم ضحك وعلى هذا الأساس انتظر جمهور أحمد الفيلم إلا أن النتيجة جاءت مخيبة للآمال والحقيقة أننى مندهش لمحمد السبكى فأنا أعتبره من عباقرة التجارة، فكيف يحدث هذا وكيف لا يتوقعه؟!
∎ولكن بالمقارنة بالعام الماضى ربما يتفق معى البعض أن الوضع لم يختلف كثيرا فهناك بعض الأفلام التى نجحت فى فرض نفسها والبعض خسر، فلماذا هذه النظرة التشاؤمية لهذا الموسم؟
- العام الماضى ومنذ بدايته والموسم السينمائى مقبول، بداية من عدد الأفلام الذى كان مقبولا وأيضا جودة الأعمال المتنافسة على الرغم من أن «برتيتا» وهو فيلمى لم يحقق إيرادات، ولكن هذا لسبب بسيط هو أن الفيلم لم يكن فيلما تجاريا باستطاعته المنافسة وسط كم من الأعمال التجارية الأخرى، أما هذا العام فكل هذا غير مضمون بالإضافة إلى سوء الأوضاع المحيطة بنا.
∎ما الأسباب التى قمت ببناء رأيك أو توقعاتك عليها بأن هذا الموسم هو الأسوأ؟
- كان لايزال لدىّ بصيص من الأمل كما يقال حتى شهر سبتمبر الماضى، أى قبل الإعلان الدستورى، ولكن بعد ذلك أصبت بإحباط نفسى خاصة بعد مشاهدة بلدى تنقسم والغليان الشعبى فى هياج دائم والاعتصامات والتظاهرات تعود لتملأ الشوارع، فهل يكفى ذلك لضرب صناعة السينما فى الفترة القادمة ؟! وهنا نبحث عن جمهور السينما، أين هو ؟! فالحقيقة أن الحالة الاقتصادية السيئة هى أيضا سبب من أسباب انسحاب هذا الجمهور، صحيح أن تذكرة السينما كانت ولاتزال أرخص شىء فى بلدك فهناك سينمات تذكرتها خمسة وسبعة جنيهات حتى مائة جنيه، ولكن كعائلة متواضعة إذا حسبناها فهذه العائلة ستصرف نظر عن هذه الخطوة. سبب آخر وهو الانفلات الأمنى والذى ظللنا طوال الفترة الماضية على أمل أن يعود الأمن للشوارع إلا أنه لم يحدث وهذا هو أكبر خطر يهدد صناعة السينما ويؤكد جميع مزاعمنا أن كل ما هو آتٍ ليس فى صالحنا، فهذا الانفلات الأمنى أطاح بحفلات 9 و12 و2 بمعنىأساس إيرادات أى فيلم، بالظبط كما هو الحال بالنسبة للمسرح فأين هو؟! قضى عليه وللأسف السينما مهددة بالقضاء عليها أيضا إن لم تستوعب الدولة أن السينما ليست فقط وسيلة للإمتاع، بل هى فى حاجة إلى أن ينظر إليها بعين الاعتبار، أخيرا وليس آخرا قنوات القطاع الخاص التى أصبحت لا تنفق مليما على السينما فى الوقت نفسه الذى تنفق ملايين الجنيهات على برامج التوك شو، ففى البرنامج الواحد يتم دفع عشرات الملايين وفى فيلم لا يدفعون المائة ألف دولار والمائتى ألف دولار، هذا بالنسبة للفيلم الجديد، أما الفيلم القديم فيتم بيعه بأربعة آلاف دولار وعلى الرغم من ذلك لا يدفعون، وتجد رفضا قاطعا لفكرة شراء الأفلام القديمة وهنا أتعجب «طول عمرنا القديم هو فاكهة السينما»!
∎هل معنى ذلك أن هناك محاربة مقصودة لصناعة السينما؟
- بالتأكيد، للأسف من يقوم بالمحاربة هى الدولة وإن كنت أشك فى وجود كيان اسمه دولة فى الوقت الحالى، فمجرد عدم الاهتمام بصناعة السينما محاربة لها، مشاكلها والتعقيدات الروتينية والقوانين الخاطئة المفروضة عليها والتى لطالما طالبنا بإلغائها أيضا نوع من المحاربة، وزير ثقافة بالنسبة لى أنا لست متفائلا ويارب يخيب ظنى، الوزير السابق كان جيدا ومتفاهما وبعد عدد من اللقاءات به توصلنا إلى أكثر من قرار بدأت بقرار إقامة مهرجان القاهرة السينمائى العام الماضى وأيضا كان المتفق عليه إقامته العام الجارى، ولكن اليوم أشك أن تتم إقامته وإن حدث هذا ضاع المهرجان على مصر وذهب إلى قطر أو إسرائيل ولايزال هناك من يقول «طظ إيه يعنى مهرجان؟! فأجيب عليه مهرجان «كان» مهرجان قائم عليه دولة، مهرجان فينسيا نفس الشىء، يكفينا غباء إلى الآن فصناعة السينما إذا ماتت فى مصر انتهى منها كل شىء جميل، حضارة سبعة آلاف سنة وثانى دولة فى العالم تتبنى السينما، فالسينما ليست مجرد إسفاف أو رقص أو غناء، وإنما هى الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر وليس معنى وجود شيخ وأقصد منتج أو مخرج للعمل قام بتوجيهها بشكل خاطئ أن الصناعة نفسها فاسدة، بل هناك من يسعى إلى توجيهها بالطريقة الصحيحة.
∎ «الحرب العالمية الثالثة»، «الجزيرة 2» فيلمان من المفترض أن يشهدا عودة للمنتج محمد حسن رمزى لا الموزع؟
- إن شاء الله، وبمجرد حل الأزمة المالية سيتم العمل على تصوير كلا العملين، ولكن فيلم مثل «الجزيرة 2» تم وضع ميزانية مبدئية من 18 إلى 19 مليون جنيه، «الحرب العالمية الثالثة» ميزانيته تصل إلى 10 ملايين جنيه، ولعل أخطر ما فى الأمر هو أنه ليس هناك توزيع فأنا حتى الآن لم أقم ببيع بعض أفلامى وهى أفلام ضخمة بالمناسبة كل هذا يجبرنى على الخوف من الإقدام على الإنتاج فى الوقت الراهن، خاصة أننى حتى الآن لم أفق من صدمتى فى فيلم «فاصل ونعود» لكريم عبدالعزيز فهذا الفيلم خسارتى فيه تعدت ال 16 مليون جنيه، لهذا فأى مجازفة فى الوقت الحالى ليست فى محلها، لهذا من وجهة نظرى فالتوزيع فى هذه الأيام أقل مغامرة كثيرا من الإنتاج، فإذا كنت كموزع فى مأزق فما بالك كمنتج!
∎ما تفسيرك لأنه فى ظل الكساد الذى تشهده سوق الإنتاج السينمائى لايزال هناك من يتقاضى ملايين الجنيهات عن الفيلم وفى النهاية الفيلم لا يحقق شيئا؟
- النجم طماع وإذا وجد من يدفع هيخفض ليه من أجره فهناك 70 ٪ لا يحترمون سوى المال يتبقى ال30٪ ممن يحترمون الفن الحقيقى، وهنا لابد أن أذكر أحمد عز ووقوفه إلى جانب الجميع بتخفيض أجره، ولكن الأغلبية «ياللا نفسى» وفى اليوم إذا لم يجد ما يريده لدى سيجده فى التليفزيون لو أنا هعطى النجم 2 مليون جنيه، لتليفزيون هيعطيه 20 مليونا فطبيعى أن يذهب إليه ولا لوم عليه، ولكن لابد أن يعوا جميعا أهمية السينما واستمرارها
المشكلة الآن إن النجم الذى كان يتم بيعه بالخارج ب 10 ملايين جنيه من قبل أختلف الوضع بالنسبة له الآن، وحاولنا الاعتماد على التوزيع الداخلى ولكن هاهو التوزيع الداخلى ينهار، فنجم مثل أحمد حلمى الذى كان يصل إلى 30 مليون جنيه أصبح لا يحقق سوى ال 15 مليونا، لهذا فالمنتج لا ذنب له فهو على حق، كما أن الفنان أيضا على حق.
