أثار قرار الشورى بتحديد جلسة 52 مايو الجارى لمناقشة مشروع قانون السلطة القضائية غضبا واسعا بين القضاة واعتبروا أنه تحدٍ للرئيس ويضرب وعوده وتصريحاته التى أدلى بها ودعوته لمؤتمر العدالة لوضع قانون يتفق عليه الجميع. وتثار العديد من التساؤلات هل حقا مجلس الشورى لم يحترم وعود الرئيس؟ أم أنها بالون اختبار ؟ وكيف يحدث هذا والقانون يجد ترحيبا هائلا من نواب الحرية والعدالة والوسط ولا يعارضه داخل مجلس الشورى سوى القوى الليبرالية وحزب النور؟! وهل يمكن أن يكون القانون مجرد تهديد للقضاة قبل جلسة حل مجلس الشورى وهل يمكن أن يتم الفصل فى القانون أو الموافقة علية قبل الجلسة والتى لم يتبق عليها سوى أيام قليلة؟!
فى أول رد فعل لتحديد جلسة الشورى علق القضاء الأعلى أعمال مؤتمر العدالة وطالب نادى القضاة المجلس الأعلى للقضاء بالانسحاب نهائيا. بينما أصر نواب الشورى على أن مناقشة القانون حق أصيل للمجلس وأن معارضة قوى مدنية أو ليبرالية للقانون لن تمنع الأعضاء من فتح حوار مجتمعى لمناقشة القانون. النائب محمد يوسف نائب حزب ئالوسط أكد أنه لا يجوز لأى سلطة الاعتراض على سلطة أخرى والسلطة التشريعية ملك للشورى بموجب الدستور ولا يجوز للسلطة القضائية منع الشورى من مناقشة حقه الأصيل، كما لا يجوز للرئاسة أن تتدخل من قريب أو بعيد فى السلطة التشريعية. الدكتور سعد عمارة وكيل لجنة التشريعات بمجلس الشورى قال إنه لا يرى جدية لهذه الضجة، حول مناقشة الشورى لمشروع قانون السلطة القضائية، فالمجلس من حقه مناقشة وتشريع القوانين بصفته ممثلا للسلطة التشريعية وفقاً للمادة 231 من الدستور، وأننا كنواب كنا فى انتظار ما يضفيه مؤتمر العدالة من توصيات لإضافته لمشروع قانون السلطة القضائية. المهندس عمرو فاروق نائب مجلس الشورى والمتحدث باسم حزب الوسط، أكد أن المجلس يسير فى الإجراءات الطبيعية بموجب الدستور لمناقشة قانون السلطة القضائية بمجلس الشورى ثم عرضه على الهيئات القضائية المختصة إعمالا للدستور ،موضحا أن القضاة أنفسهم كانوا يسعون لعمل إصلاحات على قانون السلطة القضائية والإجراءات الجنائية. مشددا على ضرورة إصلاح المؤسسات وإعادة تشكيلها بعد الدستور والسعى إلى ترجمة الدستور بالقوانين. وإذا كان نواب الحرية والعدالة والوسط فى حالة إصرار تام على مناقشة قانون السلطة القضائية فإن نواب الأحزاب المدنية الأخرى قد هددت بالانسحاب والاستقالة إذا تم الإصرار على المناقشة. النائب صلاح الصايغ نائب حزب الوفد أكد أنه يرفض مجرد مناقشة القانون من حيث المبدأ وأن الشورى غير مؤهل لمناقشة مثل هذه القوانين لأن سلطة التشريع هى سلطة مؤقتة فهو حق أصيل لمجلس النواب حتى مسألة أن يضع الشورى مشروعات القوانين أم تضعها الحكومة لا تزال مسألة خلافية فالأفضل بالنسبة لقانون السلطة القضائية هو أن يضعه القضاة أنفسهم، فمجلس القضاء الأعلى من حقه أن يتقدم بالمشروع فلا وصاية عليه وأن حزب الوفد سيتبنى مشروع مجلس القضاء الأعلى ونادى القضاة. ويؤكد الصايغ أن الإخوان يصرون على القانون نكاية فى السلطة القضائية فالإخوان يتربصون بالقضاة موضحا أن موقف القوى المدنية محدد فسوف نحضر المناقشات وإذا أصر الإخوان على موقفهم سوف ننسحب مؤكدا أن القوى المدنية داخل المجلس كتلة واحدة. ولا يستبعد الصايغ نية الإخوان فى إصدار قانون السلطة القضائية قبل ميعاد جلسة حل مجلس الشورى ،فالإخوان قادرون على ذلك فمسألة الوعود بطرح مواد القانون للحوار المجتمعى ليست نية خالصة. وأكد الصايغ أن السلفيين ثابتون على موقفهم الرافض للقانون والأحزاب والسلفيون سيشكلون قوة للضغط لرفض القانون، فالسلفيون طلبوا إرجاء القانون قبل ذلك انتظارا لمؤتمر العدالة وبما أن مؤتمر العدالة باء بالفشل فسوف يكون قرار السلفيين الرفض. محمد الحنفى، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد قال: إن القانون لن يتم تمريره مهما كانت الظروف، وستقف له القوى المدنية بالمرصاد، مؤكداً أن هناك بلطجة سياسية يمارسها بعض التيارات داخل مجلس الشورى من أجل إقرار قوانين بعينها. النائب نبيل عزمى يرى أنه لا داعى للقلق فلن يمر قانون لا يرضى عنه الأغلبية، مشيرا إلى أن الذى سيعرض خلال الجلسة هو مقترح وليس مشروع قانون فهناك خلط عام فى المفهوم. ويرى عزمى أن الموضوع بشكل عام ما هو إلا مجرد بالون اختبار كنوع من الضغط والمساومات السياسية فالإخوان أرادوا إلقاء بالون اختبار لتقيم الموقف ومدى قابلية الشارع للتعديلات دون موافقة السلطة القضائية وما هى المواد التى سيتم تغييرها وتعديلها. النائب هيلاسلاسى ميخائيل نائب حزب المصريين الأحرار يؤكد أن الحزب يرفض القانون معلنا تضامنه الكامل مع قضاة مصر الشرفاء. ويؤكد ميخائيل أن الأفضل هو إرجاء القانون لحين انتخاب مجلس النواب مشيرا إلى أن مناقشة القانون سيخلق حالة من القلق وسيعيد المظاهرات والاعتصامات والدماء لميادين مصر من جديد. الدكتورة منى مكرم عبيد تؤكد أن القوى المدنية ستحضر الجلسة وستسمع للمناقشات، ولكنها تعارض القانون بشدة مؤكدة على أن التيار المدنى سيتحالف مع السلفيين فى رفض هذا المشروع وهم بهذا التحالف كتلة متحركة تستطيع أن تكون مؤثرة ورافضة فالقانون عليه اتفاق بالرفض من قبل التيار المدنى داخل المجلس ومن حزب النور. وتشير عبيد إلى أن أفضل من يعبر عن مشاكل القضاة هم القضاة أنفسهم فالمجلس الأعلى للقضاة ونادى القضاة هم الأكثر قدرة على وضع القانون. ومن جانبه أكد أحمد فهمى رئيس مجلس الشورى أن ما تم عرضه فى جلسة المجلس الأخيرة يعد حقا إجرائيا لمقدمى الاقتراحات الخاصة بقانون السلطة القضائية. وقال إن المجلس وافق على إدراج تقرير لجنة الاقتراحات والشكاوى بشأن القانون على جدول المجلس فى 52مايو الجارى وأن المجلس سيناقش التقرير من حيث المبدأ فإذا وافق المجلس عليه سيحال التقرير إلى اللجنة التشريعية والدستورية، مشيراً أنه فى نفس الوقت قبل أن تتم المناقشة فى اللجنة لمشروع القانون سيرسل إلى جميع الهيئات القضائية لإبداء رأيها فيه أو تقديم مشروعات قوانين، بالإضافة إلى ما سيسفر عنه المقترح بقانون للسلطة القضائية من قبل مؤتمر العدالة والذى سيقدم من خلال رئيس الجمهورية.
