انتقد عدد من نواب مجلس الشورى، قرار مجلس القضاء الأعلى، بإرجاء مؤتمر العدالة للقضاة، بعد قرار مجلس الشورى بمناقشة اقتراحات مشروع قانون السلطة القضائية يوم 25 مايو الجاري. وربط الدكتور ماجد الحلو، عضو اللجنة التشريعية، بين قرار أغلبية مجلس الشورى بالتبكير في مناقشة قانون السلطة القضائية، وقرار المحكمة الدستورية بنظر دعاوى مجلس الشورى في 2 يونيو المقبل.
وأشار الحلو إلى أنه «كان هناك توجه للتهدئة، وانتظار مؤتمر العدالة للقضاة، إلا أن تحديد المحكمة الدستورية لموعد الفصل في حل المجلس، تغير موقفهم على الفور، وأصبح لديهم شعورًا بعدم الاطمئنان للقضاة».
وأضاف: «هناك العديد من مواد قانون السلطة القضائية الحالي تتعارض مع نصوص الدستور الجديد، لذا كان ضروريًا الإسراع البدء في مناقشة اقتراحات النواب بشأن القانون، لأنه حقًا أصيلا لمجلس الشورى».
وقال النائب محمد يوسف، عضو الهيئة البرلمانية لحزب الوسط، إنه «لا يجوز لأي سلطة الافتئات على اختصاص سلطة أخرى، والسلطة التشريعية ملك مجلس الشورى، بموجب الدستور، ولا يجوز للسلطة القضائية أن تطالب بمنع المجلس من ممارسة اختصاص أصيل له».
وحول احتمالية تدخل الرئاسة لوقف مناقشة القانون قبل الانتهاء من مؤتمر العدالة، قال يوسف: «لا يجوز للرئاسة أن تتدخل من قريب أو من بعيد في السلطة التشريعية، كما لا يجوز لها أن تتدخل في السلطة القضائية».
وتضامن صلاح الصايغ، عضو الهيئة البرلمانية لحزب الوفد، مع طلب المجلس الأعلى للقضاء بإلغاء مؤتمر العدالة، مؤكدًا أن النواب المدنيين والسلفيين بالمجلس رافضين مناقشة قانون السلطة القضائية قبل مؤتمر العدالة، مشيرًا إلى أن نواب الحرية والعدالة هم من وافقوا تخوفًا من أن تصدر المحكمة الدستورية قرارًا بحل المجلس الحالي.
