حالة من الارتباك تعيشها الكرة المصرية عقب المذكرة التى أرسلتها وزارة الداخلية إلى اتحاد الكرة وطالبته بإعادة إرسالها إلى الأندية بجميع أقسامها، والتى توضح فيها الشروط التى يجب أن تنفذها الأندية كى تقوم الجهات الأمنية بتأمين مباريات المسابقات التى تدخلها فرق كرة القدم. لخص اتحاد الكرة المذكرة التى وصلته من وزارة الداخلية عن ضرورة توافر عشرة شروط كى تقوم وزارة الداخلية بواجبها فى تأمين المباريات، وقد حصلت «صباح الخير» على نسخة من هذه المذكرة.
طلبت وزارة الداخلية من الأندية ضرورة تزويد جميع الملاعب الرياضية بكاميرات مراقبة والتحقق من كفاءتها فى نقل كل الأحداث التى تعين على إمكانية الاستدلال على مثيرى الشغب وتصويرهم حال تلبسهم بارتكابها واتخاذ جميع إجراءات ملاحقتهم وضبطهم.
وأشارت الداخلية فى مذكرتها إلى ضرورة الاستعانة ببوابات كاشفة للمعادن والمتفجرات والمواد سريعة الاشتعال وعلى نفقة الأندية التى تدفع الملايين فى شراء لاعبيها وخضوع جميع الجماهير لإجراءات التفتيش الوقائية فى هذا الشأن.
وطلبت وزارة الداخلية من الأندية ضرورة الإيقاف الفورى لأساليب التأمين القائمة على إبقاء المشجعين بالمدرجات لفترة طويلة ووضع خطط بديلة وذلك لإخلاء المدرجات فى حالات الطوارئ مع نشر لوحات إرشادية لأماكن الخروج وإخلاء الجماهير.
وشددت وزارة الداخلية على ضرورة وضع قواعد صارمة غير قابلة للتفاوض تحكم الملاعب الرياضية وتلتزم بها جميع الأندية على نحو يكفل إنهاء كل الظواهر السلبية فى المدرجات من حيازة واستعمال الألعاب النارية والمواد المفرقعة وكذا تبادل الهتافات المسيئة وألفاظ السباب واللافتات المهينة.
ووجهت وزارة الداخلية إحدى ملاحظاتها إلى الاتحاد المصرى لكرة القدم بضرورة توفير عدد من العاملين يرتدون زيا موحدا للمشاركة فى تنظيم دخول الجماهير وتواجدهم داخل المدرجات.
وقامت وزارة الداخلية بإدراج ملاحظة ضمن مذكرتها تتعلق بضرورة التنسيق مع رؤساء مجالس إدارات الأندية بشأن ضرورة تخفيض قيمة تذاكر الدرجة الثالثة التى تمثل القاعدة العريضة من الجماهير «الألتراس» التى تدعى ارتفاع قيمة التذكرة حيث إنه من الملاحظ فى الفترة الأخيرة قيام جماهير الألتراس بتجميع بعضهم البعض بأعداد غفيرة تصل فى بعض الأحيان إلى عشرة آلاف، ثم يقومون بالتوجه نحو الأبواب بدون تذاكر، الأمر الذى يؤدى إلى حدوث كوارث فى حال مواجهة بينهم وبين الأمن والمنظمين.
وناشدت وزارة الداخلية المسئولين داخل الأندية بضرورة عقد اجتماعات دورية متكررة مع جماهيرها من الألتراس وخاصة قبل إقامة المباريات لوضع ميثاق عمل بينهم يحقق الالتزام بالتشجيع المثالى وعدم الخروج عن الروح الرياضية.
كما قالت وزارة الداخلية فى مذكرتها إنه من الضرورى ترشيح مجموعة من جماهير الألتراس المؤثرين فى صفوف جماهيرهم للمشاركة فى عملية تنظيم الدخول والتواجد داخل المدرجات مع ارتدائهم زيا مميزا يوضح هويتهم باعتبارهم مندوبين عن الأندية.
وطرحت وزارة الداخلية فكرة إنشاء سور «شبكى» دائرى يحيط بالمدرجات وعلى بعد أربعة صفوف من الكراسى المخصصة للتواجد الأمنى (ضباط، أفراد، مجندين) والذين يتم دخولهم وخروجهم من وإلى الملعب.
وأبدت وزارة الداخلية ملاحظة على الفواصل الحديدية التى تحيط بالملعب والتى تفصل كل درجة على حدة، حيث طالبت بتقوية وتعلية الفواصل الحديدية التى تفصل بين مدرجات الدرجة الأولى عن الثانية والثالثة حتى لا تتجاوز الجماهير هذه الفواصل وتتنقل من درجة إلى أخرى، مما يخلق فوضى كبيرة بين المدرجات.
وفى نهاية المذكرة شددت وزارة الداخلية على أن النادى المستضيف إذا لم يلتزم بكل الاشتراطات التى طلبتها وزارة الداخلية فإنها تعتذر عن القيام بدورها فى تأمين المباريات.
ولم تفرق وزارة الداخلية بين أندية الدورى الممتاز خاصة المحدودة جماهيريا منها، وبين أندية دورى الدرجات الثانية والثالثة والرابعة محدودة الجماهير خاصة أن مثل هذه الأندية لا تملك الإمكانات المادية كى توفر الاشتراطات المطلوبة من جانب الداخلية فى مذكرتها لاسيما أن بعض الشروط تحتاج إلى ميزانيات تتجاوز العشرة ملايين جنيه فى ضرورة دعم نظم الأمن والمتابعة داخل الملاعب وخارجها والتى فى الغالب ستكون غير مجهزة بسبب قلة الموارد لهذه الأندية الفقيرة.
وفى هذا الإطار قال «عزمى مجاهد» المتحدث باسم اتحاد الكرة: أرسلنا مذكرة إلى المجلس القومى للرياضة بشأن ما جاء فى خطاب وزارة الداخلية لاسيما أن أغلب الأندية لا تملك مثل هذه الاشتراطات وسيتم عقد اجتماع تنسيقى بين الأندية ووزارة الداخلية من أجل مراجعة نظم تأمين المباريات ومناقشة طلبات وزارة الداخلية كى تقوم بدورها فى حفظ الأمن داخل المدرجات.
وأوضح مجاهد أن هناك بندا ورد داخل المذكرة القادمة من وزارة الداخلية يتنافى مع قوانين الاتحاد الدولى لكرة القدم وهو يتعلق برفع أطوال الحواجز الحديدية، حيث لا يحبذ الفيفا ذلك، فالجماهير وفقا لرأيه لا توجد داخل سجن كى يتم اتخاذ مثل هذه الإجراءات وستتم مناقشة هذا الأمر مع وزارة الداخلية.
وأوضح الدكتور «أشرف صبحى» رئيس هيئة ستاد القاهرة أنه قام بمراجعة جميع إجراءات الأمن داخل الملاعب التابعة للهيئة عقب مباراة الإسماعيلى والزمالك التى لم تكتمل عقب أحداث مجزرة بورسعيد.
وأشار صبحى إلى أن ستاد القاهرة قام مؤخرا بمتابعة نظم تشغيل البوابات الإلكترونية وتأمين مخارج الطوارئ وتعلية الفواصل الحديدية ومتابعة عمل كاميرات المراقبة داخل الملعب. وأضاف أن هناك بعض الأجهزة ستقوم الأندية صاحبة الحق فى تنظيم المباراة والحصول على إيرادها بشرائها مثل بوابات الكشف عن المعادن والمفرقعات والمواد سريعة الاشتعال، بالإضافة إلى بعض أنظمة الأمن الأخرى، حيث إن قيمة هذه الأجهزة مرتفعة للغاية.
وقال صبحى: إن نظم الأمن والمراقبة لن تستطيع جميع الأندية شراءها، وتحتاج الكثير من الملاعب داخل مصر إلى توفير نظم الأمن لاسيما أن بعض الملاعب غير مجهزة ولاتوجد بها كاميرات مراقبة ونظم إضاءة جيدة وهو ما يمنع إقامة مباريات عليها .
