كشف د. محمد أبوالعلا نائب رئيس الحزب وأمين القاهرة عن وجود عدد من المطالب والضغوط التي تمارس علي سامح عاشور الممثل القانوني للحزب من أجل مطالبته بتقديم اخطار للنائب العام بوقف الانتخابات التي ستجري بالحزب في 15 يناير الجاري ووقف ما سماه «بالمهزلة» والإجراءات الشكلية لتشكيل حزب الناصري.. وأشار أبوالعلا إلي أن الدعوة تبناها ما يقرب من 17 أمين محافظة أصدروا بيانًا اعترضوا فيه علي تلك الأمور معتبرين أنه لا يحق لأي أحد أن يشكل حزبا جديدا خاصة أن الدعوة لتلك الانتخابات تدمر تعليمات المؤتمر العام الذي عقد في 17 ديسمبر الماضي. وفي المقابل تحفظت قيادات الحزب بالجيزة علي الإصرار علي عقد انتخابات في ظل الأجواء الملتهبة بين الطرفين.. وقالت نشوي الديب أمين لجنة الشئون العربية بالحزب وعضو لجنة المفاوضات إن إجراء الانتخابات في ظل وجود مثل هذا الصراع يعد كارثة لاضطرار عدد كبير من أعضاء الحزب لاستبعاد نفسه والاستغناء عن ممارسة دوره وحقه في تلك الانتخابات وهو أمر بالغ الخطورة علي الحزب في الفترة المقبلة. ودعت الديب بعد إعلان انسحابها من جانب وعلي الهادي من جانب آخر من عضوية لجنة المفاوضات بعد الفشل في إنهاء الصراع المتفاقم بين الطرفين من خلال الصراع الاستغاثة بأعضاء الحزب لتشكيل تكتل ضاغط علي تلك الأطراف قبل موعد الانتخابات بعد أن وصلت لجنة المفاوضات لطريق مسدود. وكانت لجنة التفاوض بالحزب الناصري قد أعلنت فشلها في ايجاد حل لأزمة الحزب وإنهاء الصراع داخله، مؤكدة في بيان لها استنفاد كل جهودها في الإصلاح والتوفيق ما بين طرفي الصراع وأوضح البيان أن المفاوضات استمرت لأكثر من شهر ما بين شد وجذب لكنها باءت بالفشل بعد إنهاء الصراع في عدة نقاط جوهرية بعد معاناة شديدة وأهم تلك النقاط الاتفاق حول أن يمارس النائب الأول لرئيس الحزب جميع صلاحيات ومهام رئيس الحزب طبقًا للائحة كما يمارس أحمد حسن جميع صلاحياته كأمين عام. واتفق الطرفان خلال المفاوضات علي أن تجري الانتخابات الداخلية للحزب علي أساس العضوية المسجلة عام 2002 وما بعدها بعد سداد الاشتراكات حتي موعد إجراء الانتخابات وتبدأ الانتخابات الداخلية للحزب في الأسبوع الأخير من شهر يناير 2011 علي أن ينعقد المؤتمر العام في دورته الخامسة مع احتفالات يوليو 2011. وذكر البيان أنه علي الرغم من اتفاق طرفي الصراع علي النقاط المذكورة بعد مفاوضات شاقة إلا أنهم عند تشكيل لجنة للاشراف علي الانتخابات الداخلية اختلفا علي أسماء هذه اللجنة واسم رئيسها، حيث لم تجد اللجنة الشخص الذي يحظي بقبول عند الجميع واتفاق الطرفين.
