فشلت جهود الوساطة التي قادها أحمد الجمال عضو الهيئة العليا وعلي الهادي القيادي الناصري بين سامح عاشور نائب رئيس الحزب الناصري والقائم بمهام الرئيس وبين أحمد حسن الأمين العام للحزب الذي يسيطر علي مقر الحزب الرئيسي بشارع طلعت حرب ومقر جريدة العربي التي تصدر عن الحزب يتوقع أن يدفع بالحزب إلي الانهيار خاصة مع استمرار الخلافات وتبادل الاتهامات وتمسك كل جبهة بما صدر عنها من قرارات. من جهته أكد عاشور أنه متمسك بقرارات المؤتمر العام للحزب في أي تسوية مع أحمد حسن والتي تشمل قيام عاشور بمهام رئيس الحزب وتجميد الهيئة البرلمانية للحزب في مجلس الشوري والتي تضم أحمد حسن ومحسن عطية ومد عمل المؤتمر العام للحزب سنة كاملة لإعادة تشكيل لجنة العضوية وتنقية الجداول تمهيداً لانتخابات الحزب. قال إن قرار تجميد الهيئة البرلمانية للحزب "بالشوري" ليس موجهاً لشخص حسن لكنه قرار سياسي ضد الحكومة اعتراضاً علي ما وصفه بالعنف والبلطجة خلال انتخابات "الشعب" الأخيرة. شدد سامح عاشور علي موقفه القانوني وأنه سيتسلم المقر الرئيسي للحزب خلال أيام ولن يستطيع أحد منعه. أحمد حسن الأمين العام "للناصري" قال من جهته: نتمسك بقرارات الأمانة العامة وتجميد عضوية سامح عاشور ومحمد أبوالعلا نائبي رئيس الحزب وتوحيد البنهاوي الأمين العام المساعد ولن يسمح لهم بدخول الحزب أو مقر جريدة العربي إلا بعد خضوعهم للتحقيق. واعتبر أن قرار عدم وجود هيئة برلمانية للحزب بمجلس الشوري وإشاعة أنه موافق علي رئاسة عاشور للناصري مقابل عدم تجميد عضويته في "الشوري" أمر مضحك. كشف أحمد حسن أن يناير القادم سيشهد انتخابات "الناصري" علي مستوي الأقسام والمراكز والمحافظات لاختيار الكوادر القاعدية للحزب تمهيداً لعقد المؤتمر العام للحزب المقرر له 14 و15 أبريل القادم مؤكداً التزامه بكل ما سيصدر عن هذا المؤتمر حتي لو جاء بعاشور رئيساً.