حسين عبد الرازق: سحب الثقة من «السعيد».. افتعال زائد

غاضب.. ولكنه «عقلاني» كلماته علي غير المعتاد من أغلب الغاضبين داخل الحياة الحزبية بشكل عام كانت تحمل قدراً كبيراً من المسئولية، ورغبة حقيقية في أن يكون لحزبه تأثير أكبر داخل الشارع.
يقدر رئيس حزبه، ويصفه بالديمقراطيه، وإن اختلف معه، وبدا كل منهما علي طرفي نقيض. حسين عبد الرازق عضو المجلس الرئاسي لحزب التجمع قال لنا:
إن مطالب سحب الثقة من القيادة المركزية غير فاعلة لأن كل المستويات القيادية ستتغير خلال المؤتمر العام المقبل، بموجب اللائحة، مشيداً خلال حواره معنا باستجابة د. رفعت السعيد لعقد الاجتماع الخاص بمناقشة الانسحاب من جولة الإعادة الذي دعا له عبد الرازق رغم اختلافه مع هذا الأمر.
وإلي نص الحوار:
ماذا يحدث داخل «بيت اليسار»؟
كانت هناك وجهات نظر متباينة داخل الحزب حول خوضه الانتخابات التشريعية من حيث الأصل.. رغم أن قرار المشاركة، جاء تنفيذاً لقرار المؤتمر العام واللجنة المركزية. ومن ثم الأمانة العامة.
وكان القرار صادراً بأغلبية كبيرة.. كما كان هناك أيضا خلاف علي خوض جولة الإعادة رغم أن قرار الاستمرار في المعركة، كان قراراً لاجتماع مشترك ضم كلاً من المكتب السياسي والأمانة المركزية.. وقررت الأغلبية الاستمرار (!!).
ولماذا إذاً شهدت أروقة الحزب ردوداً «غاضبة» بدت وكأنها موجة «مفاجئة» من الاعتراض علي سياسات السعيد؟
هذا يرجع إلي حالة الغضب التي ظهرت في أعقاب الانتخابات التشريعية، بشكل عام.. وهو ما أفرز غضباًَ داخلياً، مباغتاً.. خاصة في لجان المحافظات.
وكان أن عقد أبناء المحافظات اجتماعاً في القاهرة.. وعقدت أمانات الوجه البحري اجتماعاً في دمنهور.. وأصدروا بياناً عن الأمر وكذلك الصعيد والجيزة، وكلها تدور حول ضرورة عقد لجنة مركزية لمناقشة ما جري في الانتخابات والإعادة علي وجه التحديد.
والطلب الثاني كان طرح الثقة بالقيادة المركزية والأمين العام والمكتب السياسي.. وهناك من أضاف إلي قائمة المطالب عقد مؤتمر عام طارئ لسحب الثقة من رئيس الحزب!
ولماذا هدأت ردود الأفعال الغاضبة «فجأة» هي الأخري؟!
حدة التوتر هدأت، لأن الأمانة العامة ستجتمع في 8 يناير المقبل.. والجميع سوف يمثل بها.. وهي التي تملك دعوة اللجنة المركزية من عدمه، فضلاً عن وضع جدول أعمالها.
وفي الأغلب ستعقد خلال فبراير من العام 2011 .. وهي التي تملك دعوة لمؤتمر عام طارئ من عدمه أو إحالة الأمر للمؤتمر العام الذي سيعقد في ديسمبر 2011 إذا ما تم اعتماد تقديم موعد انعقاده 3 شهور كاملة.
لكن من وجهة نظرك.. لماذا تركز الغضب علي شخص رئيس الحزب؟!
لأنه كان منحازاً للاستمرار في خوضه جولة الإعادة.. وهذا حقه بالتأكيد.. كما لم يتخذ القرار بنفسه، إذ إن الأمانة العامة هي التي اتخذته بالفعل، لكن بناء علي طلبي وطلب عدد من الزملاء لمناقشة موضوع الانسحاب من الجولة الثانية، عقد الاجتماع علي مسئوليته.
وهذا يحسب لصالح رئيس الحزب، وليس ضده.. وعقد الاجتماع بشكل صحيح من الناحية الاجرائية وجاء التصويت بواقع 11 عضواً لصالح الاستمرار، بينما رفض 10 آخرون الاستمرار.. وكان هناك 5 مرشحين في جولة الإعادة، منهم 4 رفضوا الانسحاب.. بسبب حرجهم من الناخبين، باستثناء ضياء رشوان، الذي أبدي استعداده للانسحاب.
هل تري أن حالة الغضب، هدأت داخل لجان المحافظات أيضاً، أم أنه لا تزال لها تداعيات قادمة؟
المحافظات سجلت رأيها.. وعرضت مطالبها، وكل الآراء ستناقش في الأمانة العامة، فإذا قرروا وضع بند سحب الثقة ضمن أعمال اللجنة المركزية سيتم إقرار الأمر.. وإضافته في جدول الأعمال وطرحه للتصويت.
وهذا يؤكد أن الديمقراطية الداخلية في التجمع صالحة لامتصاص أي غضب لأنه لا يوجد «كبير» علي المحاسبة عندنا.
كما أن هناك مجموعة أخري سوف تحدد موقعها علي ضوء مناقشات الاجتماع.. وتقريباً، فإن الأمانة العامة منقسمة إلي «ثلث» لكل اتجاه.
والاتجاهات ستضح بعد النقاش.. فهناك من يتأثرون برأي رئيس الحزب.
ولكن تقديري أن الأمانة العامة لن تجد ضرورة لوضع سحب الثقة من القيادة المركزية خلال اللجنة، خاصة أن رئيس الحزب ليس من حقه الترشح مرة أخري في ديسمبر المقبل، بحسب نص اللائحة.. ولذلك فالتعجل ومحاولة إثارة أزمة غير مبررة، لا يمكن اعتباره حلاً فاعلاً بأي حال من الأحوال.
إن كان الأمر كذلك.. فما تفسيرك لموقف المطالبين بسحب الثقة؟!
أول من طرحوا سحب الثقة من القيادة المركزية، هم قادة مركزيون بارزون.. ولم تشارك المحافظات في هذا الأمر إذ أن ذاك، مثل مجدي شرابية وعبد الله أبو الفتوح وسيد شعبان وجودة عبد الخالق، لأنهم يعتقدون أن ما جري في الانتخابات يتطلب العودة للقاعدة لإقرار من تريد من القيادة.
إضافة إلي الحاجة إلي رسم خط سياسي جديد تبعاً لتطورات الحادثة في مصر والمنطقة.. فهناك ضرورة ملحة لتعديل الخط السياسي خاصة في التعامل مع المستجدات مثل الأحزاب الأخري والحركات الاحتجاجية والحكومة.
وما موقفك من موجة «الغضب»؟
أنا أحد هؤلاء الغاضبين بالطبع.. والتقرير الذي سأقدمه للأمانة العامة تعبير عن هذا الغضب، لكن لا أسمح لغضبي بأن يقودني لشيء يهدد وحدة الحزب ونفوذه.. وسبب غضبي أن إدانة القيادة الحزبية «المركزية» لانتخابات مجلس الشعب، منذ البداية وحتي النهاية، لم تكن صحيحة.
وأن القضية ليست من فاز.. فالحزب لم يفز في أي انتخابات بمقاعد مثل انتخابات الشعب 2010، لكن إدارة الحزب أعطت انطباعاً لدي الرأي العام، صدقاً أو كذباً، أن هناك صفقة مع الحزب الوطني.. ونحن مسئولون عن القيادة.. الحزب مسئول أيضاً.
وبالتالي نحتاج لمراجعة أنفسنا ومعرفة التصرفات الخاطئة المؤدية لذلك، وهذا سيتضح خلال التقرير الذي يقدمه رئيس الحزب للأمانة العامة أو المذكرة التي قمت بعملها.
وكيف كان رد فعلك بعد صدور قرار الاستمرار في الانتخابات؟
التزمت بالقرار.. ثم سافرت لحضور أحد المؤتمرات الانتخابية بالسويس التي عقدها عبد الحميد كمال.
كيف تري الأجواء مستقبلاً داخل الحزب؟
بعد اجتماع الأمانة العامة ودعوة اللجنة المركزية خلال أسابيع وصياغة تقارير الأداء السياسي والحزبي، ستضح الصورة.. وأعتقد أن الأوضاع ستهدأ.. وبالتالي هناك فرصة لتحرك جماهيري واسع في المرحلة المقبلة.. وتشكيل قوة ضغط حقيقية.
في ظل غياب تمثيل نيابي للعديد من أحزاب المعارضة، كيف تري أداء نوابكم البرلمانيين؟

هذا الأمر يلقي عليهم عبئاً مضاعفاً في ممارسة الرقابة علي الأداء الحكومي.. فهم يخوضون معركة غير متكافئة، ودورهم سيصبح فاعلاً إذا تحرك الحزب معهم في الشارع، ولابد من ذلك وإلا سيخسر الحزب كثيراً.
مع انتهاء رئاسة السعيد للحزب.. هل تفكر في الترشح علي موقع رئيس التجمع؟

نعم.. أفكر جدياً في ذلك، ولكن هذا الأمر سيحسم وقتها علي ضوء دراسة الوضع في الحزب والبلد خلال ديسمبر المقبل.