كان لسان حاله يؤكد أن حزبه لن يكرر أخطاء الماضي.. فهم دفعوا ثمن مقاطعة الانتخابات البرلمانية، باهظاً، عام 1995 لذلك بدت علي منير فخري عبد النور سكرتير عام حزب الوفد علامات الانفعال، وهو يقول لنا إن دعوات مقاطعة الانتخابات، دعوات غير مجدية، وهي نتاج حركات احتجاجية تتبني خطاباً انفعالياً غير عقلاني .. فهي تمتلك الصوت العالي، لكنها لا تمتلك منهجاً واضحاً. وقال عبد النور في حواره معنا إن نمو هذه الحركات يمثل خطراً حقيقياً علي الشارع، خاصة أن هذه الحركات، وجدت في بعض وسائل الإعلام «الخاصة» ما يدعمها ويؤيد مواقفها.. لذلك يرتفع صوتها أكثر وأكثر.. والحل هو أن تحل الخطابات «العقلانية» للأحزاب محل هذه الخطابات «الشعبوية» مطالباً بأن تكون الانتخابات البرلمانية المقبلة عبر القائمة النسبية، حتي يتاح التمثيل الفعلي والمؤثر للقوي الشرعية، خاصة - علي حد قوله - أن الوقت لم يفت بعد لإجراء تعديل دستوري يدعم هذا التوجه. بداية هناك من داخل الحزب من يري أن اللجوء لتعديل اللائحة.. هو فشل لها في أول اختبار واقعي تتعرض له؟ - نظرياً.. تزامن اختيار رئيس الحزب مع الهيئة العليا يمثل قدراً كبيراً من الخطورة.. وكان لابد من تلافيه حتي لا يحدث انفصال تام في الإدارة ومن الحكمة ألا تتزامن انتخابات رئاسة الحزب مع انتخاب الهيئة العليا. ولكن كان هناك اعتراض من جانب البعض علي التوقيت؟ - توقيت التعديل مناسب.. لأننا نقبل علي معارك انتخابية مهمة «الشعب والشوري» ولابد أن نخوضها، ونحن متحدون ومتكاتفون، لأن من يخسر في المعركة الداخلية.. سوف يصيبه الضيق من خسارته، ومن ثم سينعزل ولا يشارك في أي انتخابات تشريعية.. من المنتظر أن يشارك بها الحزب. لماذا لم يأخذ ذلك في الاعتبار وقت صياغة اللائحة عام 2006 ؟ - لأن ظروف التعديل لم تكن عادية.. وكنا في عجلة من أمرنا.. ومن الوارد أن تحدث أخطاء تحتاج لإعادة نظر، لأن أي لائحة في الدنيا كالكائن الحي الذي يجب أن يتطور بتطور الظروف.. واللائحة ليست منزلة، مثلها مثل الدساتير التي نطالب بتعديلها.. وإذا كانت هناك أخطاء قد ارتكبت في 2006 فلابد من تعديلها، كالمادة 22، وأذكر أن كلاً من ياسين تاج الدين ود. السيد البدوي اعترضا علي هذه المادة آنذاك. ولكن د. السيد البدوي كان من المعترضين علي توقيت التعديل؟ - الموضوعية تقتضي أن ينظر د. السيد البدوي للتعديل وتوقيته كضرورة للحفاظ علي وحدة الحزب وتماسكه عشية خوض كوادر الحزب للانتخابات العامة التي تحتاج لتكاتف وتآلف الجميع. وماذا عن من رددوا أن التعديل يستهدف مصالح شخصية لبعض قيادات الحزب؟ - أين هذه المصالح.. محمود أباظة لم يعلن حتي الآن ترشحه.. ويتردد كثيراً في خوض الانتخابات المقبلة.. وسوف نضغط عليه لخوضها في 29 مايو المقبل.. إذن أين المؤامرة؟! وبافتراض صحة الحديث عن وجود نية للتأثير علي تشكيل الهيئة العليا بعد التعديل.. فمن أين جاءهم اليقين بأنه سينجح.. ولو كانوا متأكدين من هذا فلماذا يرشحوا أنفسهم؟! وأري أنه يجب التركيز في المرحلة المقبلة علي الإبقاء علي وحدة الحزب «وكفاية هز» وعدم استقرار، لأننا نريد بناء مؤسسة محترمة لتستطيع أن تملأ فراغاً كبيراً موجوداً بالساحة. وهل تعتقد أن هذه الأقاويل من قبيل الدعاية الانتخابية؟ - هي سوء ظن قبل الدعاية الإنتخابية. وهل فكرت في الترشح علي رئاسة الحزب؟ - لم أفكر.. لأن هذه الفكرة ليست ضمن طموحاتي.. وأباظة هو الأنسب في المرحلة الحالية.. وعليه أن يكمل فترته الثانية .. وعبت عليه شخصياً عندما صرح بأنه لن يرشح نفسه مرة أخري.. ولو كان هناك بديل قادر علي حمل العبء لم أكن لأتمسك برئاسة أباظة. - إذن أنت تري أن أباظة قد أخطأ عندما أعلن أنه لن يترشح مجدداً للرئاسة؟ - نعم .. وكان الأفضل له أن يتمهل. لكن هناك من يقول إن الإصلاح المنشود الذي أتي بأباظة لم يتحقق عندما أصبح رئيساً للوفد؟ - الإصلاح عملية مستمرة لم تتحقق ولن تتحقق طالما نجري وراء الأفضل. وهل ستترشح مجدداً علي موقع السكرتير العام ؟ - لا أعرف. هل تري أن الوضع في انتخابات الهيئة في 2011 سيتغير كثيرًا؟ - نعم.. فالخريطة تغيرت والحزب يتطور لأنه كيان حي. ولكن بم تفسر ظهور جبهات متنوعة داخل الحزب مثل «الوفديون الوطنيون» و«جبهة الاصلاح» وجبهة «وفد بلا منظمات ممولة»؟ - للأسف .. الوفد جزء لا يتجزأ من مجتمع أصبحت فيه الحركات ظاهرة تستخدم الوسائل العصرية. هل تقصد أن هناك عشوائية انتقلت للمؤسسات الحزبية؟ - بالعكس هذه ظاهرة إيجابية وليست عشوائية خاصة في حزب كبير له أجنحة وقيادات أو زعامات حزبية لها تطلعات وآمال مشروعة تفجر روح المنافسة.. وأعتقد أن الحصار المفروض علي الحزب هو الذي يجعل هذه الطاقة تتفجر للداخل وليس للخارج. ولكن بم تفسر ظهور حركات ضد ما يطلق عليه الجمعيات الممولة من الخارج؟ - لا أعتقد لأنه لا يمكن أن يقول شخص لآخر «أنت زملكاوي ليه؟» ..أو حتي يعترض علي اشتراكه بأحد النوادي ولا يجب أن توجه لوما لشخص لمجرد أنه عضو في منظمة حقوقية، خاصة إذا كانت هذه الجمعية تدعو للديمقراطية واحترام حقوق الإنسان ومراقبة الانتخابات والتأكيد علي نزاهتها. البعض يؤكد أن هذه المنظمات دخلت علي خط الصراع الوفدي .. ووصل الأمر لاتهامات باستخدامها واموالاً لتحقيق أهداف حزبية؟ - هذا الكلام يتردد بالفعل لكنه غير صحيح لأن وزارة التضامن تتولي عملية المراقبة علي الجمعيات، فضلا عن رقابة الجهاز المركزي للمحاسبات.. ولا أري خطورة في هذا. بل ما أخشاه حقا هو أن تصرف الكثير من الأموال من طرف أو آخر للتأثير علي أعضاء الحزب، لاتخاذ مواقف معينة. تقصد أعضاء من خارج الوفد أم من داخله؟ - سواء هذا أو ذاك ولكن أوكد من موقعي كسكرتير عام أن هذه الأموال لا تصل للحزب، ولا أتصور أن مشاركة بعض الشباب بشكل سنوي في عملية المراقبة يمكن أن تؤثر علي الوفد. بعض أصحاب هذا الاتجاه يرون أنه لا داعي للتحقيق مع النائب عبد العليم داود بسبب رأيه حول الجمعيات؟ - داود أساء للحزب وقياداته وسنطبق عليه اللائحة بحذافيرها كما حدث في الجمعية العمومية الأخيرة. ولماذا يؤكد البعض أن مصيره هو الفصل؟ - الحكم آخر الجلسة. هل ستشهد مرحلة ما بعد الانتخابات العامة تشكيلاً جديداً للجان العامة؟ - وفقا للائحة سيحدث هذا لأن الانتخابات تظهر كوادر وخريطة جديدة. وماذا عن اللجان النوعية؟ - يجب أن تشكل علما بأن الدكتور علي السلمي يبحث في تشكيلها وهو قادر علي جذب كفاءات متنوعة والمشكلة أن اللجان النوعية تحتاج مزيجاً من الكفاءات النظرية والممارسة الفعلية. الوفد يواجه مجموعة من التحديات المتعاقبة، منها انتخابات «داخلية وخارجية»؟ - أولاً لا أريد أن أعتبر أن الانتخابات الداخلية تحدٍ من هذه التحديات ويجب النظر إليها علي أنها دليل إضافي علي إيمان الوفديين بقيم الحرية والديمقراطية والليبرالية، والعمومية الأخيرة اكدت أن هناك حياة تدب داخل الوفد ولعل ما اعلنه فؤاد بدراوي بعد إعلان النتيجة من أن انشطار الوفد لن يحدث أبلغ دليل. هل تري أن كلام بدراوي يعني أن الوفد سيشهد توافقًا حول مرشح الرئاسة؟ - هذا وارد .. وإذا لم يحدث فسيكون هناك خاسر ونحن نعلم في الوفد كيف نتقبل النصر أو الهزيمة بصدر رحب. إذن أنت تري أن التوافق هو الأسلم؟ - بالقطع.. ويجب أن يكون التوافق حول أفضل من يستطيع أن يمثل الحزب وأن يحمل هذا العبء الثقيل وهذه الأمانة التاريخية. وهل هذا أمر صعب؟ - التوافق داخل الحزب أسهل من التوافق مع أطراف من خارجه ، وهذا يحتاج لحوار موضوعي متجرد للوصول لأفضل النتائج، خاصة أننا نفاضل بين أطراف زملاء وإخوة لنا. وماذا عن التحديات الأخري؟ - الانتخابات العامة تمثل تحديا بالتأكيد.. ويجب مواجهته بجرأة وأمانة وسنحاول مساندة ودعم راغبي الترشح مع علمنا أن احتمالات النجاح ضئيلة لاسيما في ضوء غياب الإشراف القضائي وخلال ما شهدناه في الانتخابات التكميلية من انحياز لمرشحين بعينهم! ماذا تقصد بكلمة أمانة في خوض الإنتخابات؟ - أعني أننا سنتمسك بخطابنا الوفدي بكل ثوابته ولن نلجأ لخطاب «شعبوي» أو أسلوب انتهازي للعب علي عواطف الناخبين لأنني أعتقد أن المجتمع المصري في هذه المرحلة الصعبة والحرجة لن يحتمل مثل هذا الخطاب أو علي الأقل نتائجه. وهل ستخوض الانتخابات عن دائرة الوايلي؟ - لم أحسم الأمر بعد وإن كانت علاقتي بأهالي الدائرة لم تنقطع خلال الخمس سنوات الماضة. ولكن في الوقت الذي يتحدث فيه الكثيرون عن تجاهل ترشيح الأحزاب للأقباط يعزفون هم ويفضلون اللجوء للمجالات الاقتصادية؟ - أتحمل شخصيا مسئولية القاء هذه التهمة علي الأقباط في خطاب أرسلته للأستاذ أحمد بهاء الدين رحمه الله ونشره في الأهرام عام 90 والحقيقة كنت قاسيا في اتهامي لأني بالرجوع لكشوف المرشحين في الانتخابات البرلمانية خاصة في 2000 و2005 سنجد أن نسبة الأقباط الذين سعوا للحصول علي ثقة الناخبين كبيرة جدا وبالتالي فنسبة عزوف الأقباط عن المشاركة تقل عن نسبة عزوف المسلمين أنفسهم خاصة وسط أجواء من السلبية العامة التي تجعل 93% من الشعب يرفضون الانضمام للأحزاب. ولكن في المقابل ظهرت مجموعة من الحركات السياسية التي تحاول أن تحصد المشهد السياسي وتتصدر الأحزاب من كوادرها؟ - هذا الموقف خطير ويتحمل الحزب الوطني مسئوليته لأنه يسعي للاستئثار بالحياة السياسية ومحاصرة الأحزاب مما يفقد الثقة والمصداقية فيها من جانب المواطن ويفتح الباب علي مصراعيه للحركات الاحتجاجية.. وهذا أمر خطير لأن الحزب هو الإطار التنظيمي للعمل السياسي الذي يمتد جذوره ل 100 سنة كالوفد أو 34 سنة كالتجمع. ويستطيع أي مشاهد أو مراقب أن يراقب أعمال الحزب ومواقفه ومن حق الرأي العام أن يراقبه ويمنحه الثقة أو يحجبها عنه بعكس الحركات التي لاتتواري في تحمل المسئولية مع الأحزاب، لأنها حركات لحظية لا تسأل أمام الرأي العام وعمرها قصير.. من هي 6 أبريل .. هل كلنا 6 أبريل؟! مع احترامي لها، إلا أنني أتخوف بمرور الوقت أن تملأ هذه الحركات غير المسئولة الساحة بكسب الجماهير من خلال خطاب شعبوي مهيج لأن لذلك عواقب وخيمة. وبماذا تفسر استناد البرادعي إلي مجموعة من الحركات؟ - هناك دور جاهز في الساحة يبحث عن لاعب ويجب أن يملأه فرد سواء من داخل النظام أو خارجه ولا يجب تجاهل أن الرأي العام غير راض أو حتي غير قانع ويبحث عن بطل يحل مشاكله المتفاقمة والتي تواجه المواطن في جميع مناحي الحياة. وهل تري أن البرادعي هو الشخص المناسب للقيام بهذا الدور؟ - لا أعرف للبرادعي برنامجاً واضحاً.. فهو يطالب بما تطالب به الأحزاب السياسية منذ زمن بعيد سواء كان تعديلاً دستورياً، أو إصلاحاً.. والجديد فقط أنه قادم من الخارج.. والوفد قال كل ما قاله من قبل وبالتحديد منذ 40 سنة وما فعله البرادعي علي الساحة مجرد «fresh air» أو هواء جديد، جذب شباباً لا علاقة لهم بالعمل السياسي رغم أنهم يقدرون أننا نمر بمرحلة انتقالية مهمة. هل ستتوافق أحزاب المعارضة الرئيسية «الوفد والتجمع والناصري» حول مرشح واحد للرئاسة؟ - دور المعارضة في هذه المرحلة يجب أن ينصب علي المطالبة بالضغط لإجراء تعديلات دستورية.. وهذا من شأنه أن يتيح إجراء انتخابات رئاسية متكافئة.. وأحب أن أؤكد أن الوقت متاح، وكافٍ أمام مجلس الشعب للتصديق علي أي تعديل دستوري يمكن طرحه وإذا لم يحدث التعديل المطلوب أشك في أن تتمكن أحزاب المعارضة من التوافق حول مرشح رئاسي أو حتي خوض الانتخابات بمرشحين. بم تفسر دعم بعض الصحف الخاصة للبرادعي وبعض الحركات، والإخوان علي حساب الأحزاب الشرعية؟ - وسائل الإعلام الخاصة التي تعتمد علي الإثارة.. انحازت للحركات الاحتجاجية ذات الصوت العالي وجزء من الرأي العام انجذب لها هو الآخر. هل يؤثر ذلك علي الأحزاب ويصفيها من كوادرها؟ - للأسف.. تسعي الحركات لسحب البساط من تحت أقدام الأحزاب السياسية.. وهذا أمر مؤسف . هل يدير صلاح دياب عضو الهيئة العليا للوفد ومالك المصري اليوم جريدته لتصفية خلافات حزبية مع الوفد؟ - دعينا نضع المهندس صلاح دياب حزبيا في إطاره السليم.. فلم يكن له أي دور حزبي ملموس خلال ال4 سنوات الماضية.. فلم يحضر سوي 4 جلسات للهيئة العليا.. ولو أنا غلطان سيكون 5 جلسات فقط.. وقد ينظر إليه باعتباره كادراً وفدياً.. ولكن في حقيقة الأمر وفديته فاترة. بعض من وسائل الإعلام الخاصة، تتبني فكرة مقاطعة الانتخابات.. فهل هذه الفكرة واردة علي أجندة الوفد؟ - لا اعتقد أن ذلك وارد بأجندة الوفد.. والوفد جرب المقاطعة عام 1990 ودفع ثمن هذه المقاطعة غاليا. الوفد يشدد علي استخدام أسلوب القائمة النسبية لإنهاء ظاهرة المستقلين.. فكيف تري دورهم في برلمان 2005؟ - لا أفهم سبب رفض استخدام هذا الأسلوب.. فنحن نطالب بنظام القائمة لأنه في هذه الظروف أفضل نظام انتخابي يتيح التمثيل لكل فئات المجتمع. وكيف تقيم أداء المستقلين والإخوان داخل البرلمان؟ - المستقلون مثل الحركات لا يحملون برنامجًا ولا يمثلون توجهًا واضحًا.. وهذا ليس انتقاصًا من أحد.. لكن هذه المرحلة صعبة ودقيقة وخطيرة. أما الإخوان فتأثيرهم وبصمتهم غير واضحة.. فلم يساهموا في تغيير السياسات المختلفة رغم مرور 5 سنوات علي وجود 88 نائباً إخوانياً «86 حاليا» تحت قبة البرلمان.
