رغم كل هذا الجدل السياسي، بل والاجتماعي الذي تدور رحاه في الشارع المصري خلال الفترة الأخيرة في أعقاب توجيه العديد من القوي الاتهامات للانتخابات البرلمانية المنتهية بعدم النزاهة، وما ساد الأجواء من ألوان وأوشحة سوداوية علي مشروعات الإصلاح السياسي والديمقراطي التي يتغني بها البعض منذ سنوات، إلا أن هذه الصدمة الكهربائية كانت بمثابة المحرك بل المحيي لحياة حزبية مصرية كانت قد ماتت، حتي ولو كان الحديث يدور حول صفقات سياسية، كما يحلو للبعض أن يؤوله، فالحراك وأن اختلف الكثيرون حول طبيعته في أحزاب المعارضة الرئيسية، خاصة الوفد والتجمع والناصري، يؤكد أن هناك تعددية حزبية تتولد بطريقة جديدة في مصر، قد نجني ثمارها بعد وقت ما، وليس الآن، لكن في المجمل الصورة أكثر تطورا مما سبق. فبعد أن كانت كل الأنظار تركز علي كل صغيرة وكبيرة في حزب الوفد خلال الشهور الأخيرة، ومنذ وصول السيد البدوي لرئاسته، أصبحت الأنظار حائرة بين حراك الوفد المستمر سلبياته وإيجابياته وانفعالاته، وعودة الناصري للحياة بتوتراته الداخلية بين معسكري أمينه العام أحمد حسن والنائب الأول لرئيسه سامح عاشور، والمتهم بالقفز علي كرسي الرئاسة، واحتدام الأزمات والاشتباكات في حزب التجمع الذي تهدد أماناته بالانقلاب علي قيادته بتهمة استقطاب الوطني لها.. وطالت تداعيات هذه الصدمة الكهربائية الانتخابية أحزابا أخري وحركات وتنظيمات غير شرعية تعيش حالة من مراجعة الذات وتصحيح الأخطاء والتعلم من عبر الموقف ، وبالتالي فإن الصورة الإجمالية تحمل في طياتها حراكا ساخنا وتفاعلا مثيرا بعد سبات عميق أو علي الأقل شبه عميق، ينتج عنه بالتأكيد تغير إن كان صغيرا أو كبيرا في الشكل العام للحياة الحزبية المصرية، ونحن مقبلون علي واحدة من أهم الانتخابات الرئاسية المفصلية في تاريخ مصر الحديث، والتي من شأنها أن يشارك فيها قيادات حزبية قوية قادرة علي تحمل مسئولية المشاركة في حد ذاتها. - تغييرات متفاعلة وحتي وقت قصير، كانت الأسماء المقترحة لخوض الانتخابات الرئاسية من القيادات الحزبية وفق معايير وشروط المادة 76 المعدلة لا تخرج عن الدائرة الشهيرة التي اعتدنا عليها باستثناء إضافة أو إضافتين، لكن الانتخابات الأخيرة حملت لنا أسماء أخري، والتغييرات المتفاعلة في الساحة الحزبية من الممكن أن توسعها أكثر وأكثر، رغم انشغال بعض القوي الحزبية بالتلويح بكيانات كارتونية دعائية لا وزن لها إلا بعض الهتافات التي تحيطها، ومنها البرلمان الموازي الذي لم يجد حزب الجبهة الذي كان أحد الداعين لمقاطعة الانتخابات السابقة إلا أن يستقوي به بعد أن ضاعت من يده كل الأدوات السياسية الأخري الشرعية، ومن المتوقع أن يأخذ هذا الكيان وقته ويمضي بالبروباجندا التي يحيكونها له خلال هذه الفترة حتي إنهم يتصارعون علي تقسيم الأنصبة فيه، بل وعلي مقر اجتماعاته المسيطر عليها حزب الجبهة حتي الآن خاصة مع تفضيل الإخوان الابتعاد عن الصورة لبعض الوقت لحين ترتيب الأوراق في إطار التجهيز للمعركة القادمة. - تسونامي الانتخابات وبقراءة أولية للمشهد سيكون التجمع من أول الأحزاب الأسرع تجاوزا لضربات «تسونامي الانتخابات الأخيرة»، رغم حدة الاعتراضات الداخلية هذه المرة واتساعها في العديد من الأمانات، ويرجع ذلك لسيطرة د.رفعت السعيد رئيس الحزب علي الموقف مع تجاوزه في بعض الأحيان الخطوط الحمراء، حتي إن البعض توقع أن تؤتي هذه الاحتجاجات بضحايا فيسقط فيها قيادات بارزة من علي كراسيهم حتي يكونوا أكباش فداء لتهدئة الأجواء ومنها سيد عبدالعال الأمين العام للحزب، المرشح لخلافته كما يردد في الأروقة اليسارية عبدالغفار شكر، بينما تتعالي أصوات يسارية للانقلاب علي رفعت السعيد لاستعادة «التجمع» من «الوطني» الذي اعتاد علي عقد الصفقات معه وفق تصورهم، فيما شنت بعض لجان المحافظات حملات للتوقيع ضد رفعت ومساعديه في إطار الأوضاع الجديدة بعد الانتخابات والتي انتهت لقيادة التجمع للمعارضة البرلمانية بستة مقاعد. ويبدو أن خيار المقاطعة أو الانسحاب الوفدي والمشاركة التجمعية في جولة الإعادة لن تمر مرور الكرام، ولن تكون مجرد انفلات معتاد بين التجمع والوفد في مثل هذه المواقف الحساسة، فالحديث يدور عن انهيار حقيقي للائتلاف الثلاثي الذي كان رباعيا وتقلص بعد انسحاب الجبهة منه بالمقاطعة الأولية للانتخابات، وانفراط الائتلاف إلي أحزاب ثلاثة الوفد والناصري والتجمع، لن تعود قريبا أبدا إلي هذا التكتل التاريخي الذي كان يقلق الوطني أحيانا، خاصة أن البعض يري أن الأحزاب الثلاثة لم تخرج من المعركة الانتخابية إلا خالية الوفاض من المكاسب السياسية والبرلمانية ومليئة بالخلافات الداخلية والبينية، فلا قرار التجمع توافق مع اليساريين ولا خيار الانسحاب اتفق مع رغبات المرشحين الوفديين الذي أصبح بعضهم نوابا فيما بعد، وانشغل الناصريون بجلد أنفسهم والشماتة في المعسكر الذي أصر علي المشاركة ورفض مطالبات سامح عاشور الذي دعا للمقاطعة منذ البداية لأنه توقع صفر الناصريين منذ البداية بحجة التضييق والإمكانيات المادية الضعيفة معا! - المشهد الثلاثي هذا المشهد ثلاثي الأبعاد من الأزمات والخلافات الحزبية لا يحمل في طياته أمورا سوداوية علي طول الخط كما أكدنا، خاصة أن هذا الحراك الحزبي بدأ يفرز أسماء جديدة وتغييرات في التكتيكات وأساليب التعامل، ولم تكن تفكر هذه العقليات المتحجرة في أي تطوير فيما سبق، وهي في حالة اضطرار غير تقليدي لتجاري الجو حتي لا تسقط تحت أقدام هذا الحراك، ومن المهم أن يتعامل «الوطني» مع الموقف الحزبي بكياسة ولا يكتفي بالهجوم فقط خاصة أن بعض أصواته وصلت إلي مرحلة التطاول السياسي هذه المرة علي غير المعتاد، ولاسيما أن هناك أسماء منه تعترف بوجود بعض التجاوزات الانتخابية، رغم أن قياداته تتحدث دائما عن تشجيع التعددية الحزبية. - مؤتمر شبه سري ورغم الجدل المثير الذي يضرب التجمع الآن خاصة أن بعض قياداته تعترف بأن قرار المشاركة في أوج موجات الانسحاب الحزبي كان خاطئا ولم يضع في اعتباره أجواء الغضب السياسي، إلا أن الأكثر إثارة الآن هو الخلافات والأزمات التي تضرب «الناصري» بعد النقاشات والتلاسنات الساخنة التي شهدتها كواليس المؤتمر شبه السري الذي عقد أمس بدعوة من عاشور للانقلاب علي أحمد حسن بزعم أن داود يبارك قيادته للحزب، إلا أن مهما كان القائد القادم إن كان حسن أو عاشور المهم أن يتخلص الناصري من الحقيقة الداودية والتي تشبه فرض الحراسة كما في النقابات، فالتخلص من هذا التحقيب المميت للناصريين يعني لهذا الحزب الكثير، ومنه العودة مرة أخري للشارع بقوة وإحياؤه مرة أخري حتي يعود إلي أن يكون حزبا بمعني الكلمة لا ديكور وصور للرئيس الراحل عبدالناصر فقط. وفي إطار دعوات التوافقات التي لا تتوقف مثل مطالب الانقلابات أيضا التي تملأ الساحة الحزبية جاءت تلاسنات حسن وعاشور، والتي من شأنها أن توفر العودة الناصرية وعلاج الآثار الجانبية للصفر البرلماني الذي من الممكن أن نعتبره قد عولج بتعيين النائب القبطي جمال أسعد صاحب التاريخ والتوجه الناصري، ويري بعض المراقبين أن الحل في هدوء الأمواج العالية في الناصري هو تقسيم السلطة في الحزب بين حسن وعاشور رغم أن كلا منهما يرفض هذا الخيار، ويريدان الانفراد بالسلطة.. وهذا بالطبع من سواءات الحياة الحزبية التي تعاني من اللاهثين علي السلطة أكثر من الانتماء لتيار معين وضرورة إنقاذه من كبواته. - حلول توافقية وفي السياق المتصل يري بعض المراقبين أن الأمور تخضع لسيطرة أكبر في الوفد حيث من المقرر أن يتوصل جانبا الخلاف من قيادة الحزب والنواب المطالبين بالتحقيق معهم إلي حلول توافقية ترضي الجانبين، دون إساءة لكل طرف، رغم أن الوفد أحرج الإخوان بأنهم اضطروا لفصل نائبهم الوحيدمجدي عاشور في البرلمان لأنه رفض تعليماتهم وترشح وفاز في الانتخابات علي حساب د. حمدي السيد، حيث أصر الوفديون علي شطب النواب الذين لم يخضعوا لتعليمات الانسحاب وأصروا علي المشاركة. وتشير التوقعات إلي أن يتراجع كل طرف في مقابل معين في صفقة تهدئة يرتضيها الجميع، في محاولة للعودة للهدوء الوفدي، خاصة أن قيادات الحزب تري أن هذا الانسحاب المفاجئ من الانتخابات ليس انسحابا من الحياة السياسية بل بروزا وتفاعلا أكثر وأكثر لأنه احتجاج شديد علي تشويه الساحة السياسية بالتزوير. ويسير الوفد في اتجاهين بالتهدئة الداخلية ومعاقبة المتجاوزين بشكل مقبول، وأيضا تسجيل التورطات والتزوير التي يقول الحزب أن مرشحيه قد عانوا منها في الانتخابات بالتعاون مع بعض القانونيين، رافضين أي تدويل للقضية كما طالب الكثيرون حتي لا يفضحوا مصر في الخارج، ويأتي هذا ردا علي دعوات البرادعي وسعد الدين إبراهيم اللذين دعيا للخروج للشارع اعتراضا علي التزوير في إشارة حقيقية لمعدن المعارضة الوطنية حتي في وقت الانفعال الغاضب جدا.
