عقدت المجموعة الاقتصادية اجتماعا أمس، برئاسة د. أحمد نظيف، رئيس مجلس الوزراء، بهدف وضع ملامح التحرك خلال المرحلة المقبلة، خاصة فيما يتعلق بتوفير التمويل اللازم لعمليات التنمية، والوصول بمعدلات النمو إلي 7% كما كان قبل الأزمة المالية. حضر الاجتماع محافظ البنك المركزي ووزراء المالية، والقانون الدولي، والتنمية الاقتصادية، والتجارة والصناعة، وصرح المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، د. مجدي راضي: إن رئيس الوزراء أكد الحاجة الماسة لجذب الاستثمارات بنسبة كبيرة، سواء كانت استثماراتها داخلية أو خارجية، لزيادة معدل النمو الحالي البالغ 5%. وأشار إلي توجيهات الرئيس حسني مبارك للحكومة بالوصول بمعدل النمو الاقتصادي إلي 8% سنويا، خلال الخمس سنوات المقبلة، وقال «راضي»: إن هناك حاجة إلي استثمارات خارجية بقيمة 10 مليارات دولار قابلة للزيادة، وذلك من خلال أساليب جذب غير تقليدية وبمشاركة القطاعين العام والخاص. وقال: إن المشروعات المطلوب التركيز عليها تتعلق بالطرق والكباري والسكك الحديدية، والنقل البري الطاقة، وأكد أهمية دور الاستثمارات الداخلية التي تمثل 80% من حجم الاستثمارات بصفة عامة.