عقدت المجموعة الوزارية الاقتصادية اجتماعا مهما أمس برئاسة رئيس مجلس الوزراء الدكتورأحمد نظيف بهدف وضع ملامح التحرك في المرحلة المقبلة. خاصة مايتعلق بسياسات زيادة حجم الاستثمارات الداخلية والخارجية وتوفير التمويل اللازم لعملية التنمية خلال المرحلة القادمة للوصول إلي معدلات النمو الكبيرة قبل الأزمة المالية العالمية والتي وصلت إلي7% سنويا. وأكد نظيف ضرورة زيادة الإنتاج بإعتباره ضرورة أساسية لزيادة معدل النمو, وضرورة تغيير ثقافة المجتمع فيما يتلعق بهذا الموضوع, موضحا أن هناك آليات جديدة لجذب10 مليارات لتمويل مشروعات النقل البحري والطرق والسكة الحديد والطاقة. وصرح المتحدث باسم مجلس الوزراء الدكتور مجدي راضي بأن الاجتماع أكد الحاجة الكبيرة للعودة إلي معدلات جذب الإستثمار بنسبة كبيرة سواء داخلية أو خارجية باعتبارها أحد البدائل الأساسية لزيادة معدل النمو.