رغم ما حملته تحركات الأمانة المركزية الأخيرة بحزب التجمع من مؤشرات إيجابية لتهدئة حالة الغضب الذي ينتاب لجان الحزب بالمحافظات جراء خوض الحزب جولة الإعادة في الانتخابات البرلمانية وما شهدته بعض المحافظات وشكاوي مرشحيها التي تقدموا بها إلا أن الأمر لا يزال ينذر بوجود تداعيات حادة. إذ لا يزال الغضب بادياً بشكل واضح في اجتماعات بعض لجان الحزب بالمحافظات للمطالبة بعقد لجنة مركزية طارئة لانتخاب قيادة حزبية جديدة بدءاً من المكتب السياسي، والأمانة المركزية والأمين العام، ونواب رئيس الحزب وإعادة النظر في خط الحزب السياسي. ورغم حالة الغضب إلا أن الأمانة المركزية وللمرة الأولي منذ فترة يحضر كل اعضائها وتطرح الأوضاع الداخلية للنقاش بعد حالة الاحتقان في المحافظات كان توجه الأمانة يتمثل في الاتجاه نحو تهدئة الأوضاع حتي لا تنفجر، ومعالجة الأوضاع الحزبية بمنطق سياسي تنظيمي. وأصدرت الأمانة المركزية عدة قرارات منها التوقف عن عقد اجتماعات غير تنظيمية وغير لائحية مع استمرار الحوار والحق في ابداء الرأي فيما يتعلق بما جري في الانتخابات ومناقشة مواقف الحزب السابقة وذلك في الأطر التنظيمية الصحيحة. كما قررت الأمانة المركزية دعوة الهيئات الحزبية للاجتماع خاصة لجنتي الانتخابات واللائحة لاستكمال ما قد بدأه الحزب من تقرير حول تعديلات اللائحة ودعوة الأمانة العامة للاجتماع في الأسبوع الأول من يناير القادم لمناقشة أوضاع الحزب وتقارير المحافظات والهيئات حول الانتخابات بهدف صياغة تقرير انتخابي سياسي. تنظيمي من منطلق مناقشات المحافظات ومن التقارير الأولية التي عرضها رئيس الحزب ولجنة الانتخابات. لكن إذا كان هذا هو ما قررته الأمانة المركزية، فإن هناك 26 قيادياً بالحزب في محافظات أسيوط وسوهاج وقنا وأسوان والقاهرة والمنيا والفيوم والجيزة قد رأوا أن حالة الغضب هي التي ستخرج الحزب عن خطه السياسي. ورأي المجتمعون في محافظة أسيوط أنه لابد من إصدار قرار واضح وحاسم من اللجنة المركزية المرتقبة بعقد مؤتمر عام طارئ للحزب لإقرار الخط السياسي الجديد للحزب، وطرح الثقة في رئيس الحزب الدكتور رفعت السعيد، وإصدار قرار ملزم من اللجنة المركزية المرتقبة لسحب نواب الحزب المعينين بمجلسي الشعب والشوري دون إبطاء وأكد البيان: إذ لا يليق بحزب معارض القبول بمبدأ التعيين في المجالس النيابية، حيث تكون الانتخابات النزيهة والمنافسة المتكافئة هي الطريق الشرعي والوحيد لها، وكذلك إصدار قرار ملزم من اللجنة المركزية بحل الهيئة البرلمانية للحزب في مجلسي الشعب والشوري، ومناقشة أعضاء الحزب النواب المنتخبين بالانسحاب أسوة ببقية أحزاب المعارضة التي اختارت هذا المسلك المسئول، بوصفه الوسيلة الوحيدة للرد علي الانتخابات التشريعية الأخيرة.
