أبدي المطالبون بعقد لجنة مركزية طارئة يتحدد من خلالها موعد انعقاد المؤتمر العام للحزب حالة من القلق مما يمكن أن تؤول إليه الأحداث خاصة في ظل ازدياد مخاوفهم تجاه ما وصفوه بتلاعب القيادات بالحزب ممثلين في الأمانة العامة بجدول أعمال اللجنة مثلما حدث في اجتماعها العام الماضي. ومن المنتظر أن تناقش الأمانة العامة للحزب المزمع عقدها 8 يناير المقبل مطالبات عقد اللجنة المركزية ووضع جدول أعمال لها بجانب استعراض التقرير السياسي حول انتخابات الشعب، خاصة أن الموعد المفترض لعقد اللجنة المركزية في 2 فبراير المقبل. وكشف د. محمد رفعت القيادي بتيار الإصلاح في الحزب أن قيادة حزبه تسعي لتحويل الاتجاهات في اللجنة المركزية إلي مناقشات تعديل اللائحة الذي بدأه الحزب قبل انتخابات الشعب بفترة ثم جمد الحديث حوله خلال فترة الانتخابات. وحذر رفعت من ردود الأفعال العنيفة من جانب المطالبين بلجنة مركزية حيث يكون لهم الحق في هذه الحالة أن يقوموا بجمع 100 عضو من اللجنة المركزية لتقديم جدول الأعمال، مضيفًا أن سبب الاجتماعات المتعاقبة يرجع إلي الرغبة في اكتساب الشرعية في تشكيل جدول أعمال اللجنة المركزية يحظي باتفاق أغلبية أعضائها، لافتا إلي أن الطريقة التي عرض بها جدول أعمال اللجنة المركزية السابقة لم تكن لائحية إطلاقًا بسبب وجود نص في اللائحة بعدم أحقية الأمانة في فصل أحد أعضاء اللجنة المركزية.