دعوي قضائية جديدة أقامها أحد المحامين أمام محكمة القضاء الإداري للمطالبة بإصدار حكم لإلغاء قرار رئيس الاتحاد العام لنقابات مصر بتأجيل الانتخابات العمالية التي كان مقرراً لها نوفمبر المقبل إلي نوفمبر 2012 . واستندت الدعوي إلي بطلان قرار حسين مجاور رئيس الاتحاد كونه لا يملك قرار الإرجاء مفيدة أن ذلك القرار يتطلب تعديلاً تشريعياً لقانون النقابات العمالية رقم 35 لسنة 1976 والذي نص علي تحديد الدورة البرلمانية ب 5 سنوات ووفقاً للقانون تنهي الدورة الحالية للاتحاد باكتمال الخمس سنوات في نوفمبر المقبل. قال حسين مجاور رئيس اتحاد العمال: إن الاتحاد يجري حاليا تعديلات علي قانون النقابات رقم 35 لسنة 1976 لعرضه علي مجلس الشعب في بداية دورته الجديدة بما يؤجل الانتخابات النقابية. فيما عقدت عائشة عبدالهادي وزيرة القوي العاملة والهجرة اجتماعاً بالنواب والنائبات النقابيين الجدد الذين فازوا بعضوية مجلس الشعب علي مقاعد العمال في جميع الأحزاب لدراسة تبني القضايا العمالية داخل البرلمان والتعاون مع الحكومة لاقراراه.