كشف المشاركون في مؤتمر الاستفادة من نظم المعلومات الجغرافية في الزراعة الذي نظمته وزارة الزراعة مع السفارة الفرنسية بالقاهرة، أن مصر خسرت أهم 700 ألف فدان من الأراضي الزراعية الخصبة خلال ال20 عامًا الماضية بسبب التعديات علي الأراضي الزراعية مطالبين الحكومة بوضع خطط تنفيذية لوقف هذه التعديات في ضوء تعثر عمليات الاستصلاح للأراضي الجديدة من جانب الدولة وإسنادها للقطاع الخاص. وأعلن أمين أباظة وزير الزراعة واستصلاح الأراضي أنه يجري حاليا التنسيق بين الجانبين المصري والفرنسي لتنفيذ مشروع مشترك لتحديد نسب التداخل بين المياه المالحة للبحر المتوسط ومياه نهر النيل ومياه الخزانات الجوفية في شمال الدلتا للحد من الآثار السلبية للتغيرات المناخية علي هذه المناطق. أوضح أباظة في كلمته أمام المؤتمر أن المشروع يستهدف تحديد مساحات الأراضي الزراعية والمساحة الزراعية لمختلف محاصيل الحبوب بما يضمن دقة البيانات وتطابقها مع خطط مياه الدولة المستقبلية. وأضاف وزير الزراعة أن الاستراتيجية الزراعية التي أعدتها وزارة الزراعة ل2030 لرفع مستوي دخول الفلاحين خلال هذه الفترة من خلال إعداد أسعار ضمان للمحاصيل الزراعية مثل القمح بأسعار أعلي من العالمية لافتا إلي أن استخدام تقنيات الاستشعار عن بعد والمراقبة بالأقمار الصناعية وإجمالي ما فقدته مصر من الأراضي الزراعية خلال ال20 عاما الماضية بلغ أكثر من 700 ألف فدان بمعدل 30 ألف فدان سنويا نتيجة التعدي علي الأراضي الزراعية بالبناء. قال د.أيمن أبوحديد رئيس مركز البحوث الزراعية إن المشروع المصري الفرنسي الذي بدأ منذ 2007 حتي الآن وصلت تكلفته 2.5 مليون يورو واستهدف إيجاد صور بالأقمار الصناعية لتحديد مساحات الأراضي وحصرها إلي جانب أنه وفر خرائط تفصيلية لجميع التعديات علي الأراضي الزراعية والصحراوية الخاضعة للدولة والتي يمكن لجهات الولاية المختلفة كهيئة التعمير والتنمية والزراعة ومركز تخطيط أراضي الدولة الاستعانة بها في تحديد المخالفات والتعديات الواقعة علي أراضي الدولة.
