أكد عدد من المشاركين فى مؤتمر «الاستفادة من نظم المعلومات الجغرافية فى الزراعة» الذى أقامته أمس وزارة الزراعة والسفارة الفرنسية بالقاهرة خسارة الدولة نسبة كبيرة من أراضيها خلال العشرين عاما الماضية قدرت ما يزيد على 700 ألف فدان من أخصب الأراضى خلال تلك الفترة. وحض المشاركون على ضرورة وضع خطط تنفيذية للحد من هذه التعديات على الأراضى الزراعية، خاصة أن استصلاح مساحات جديدة خارج الوادى والدلتا أكثر تكلفة من الأراضى القديمة المعدة للزراعة. وكشفت كلمة وزير الزراعة التى ألقاها نيابة عنه رئيس مجلس البحوث والتنمية الدكتور عادل البلتاجى عن خطة جديدة تنفذها الحكومة بالتعاون مع الجانب الفرنسى، سيضمن تحديد التداخل بين مياه البحر المتوسط المالحة مع مياه الخزان الجوفى العذب فى شمال الدلتا، ومن ثم الحد من الآثار السلبية للتغيرات المناخية على هذه المناطق. كما يستهدف المشروع تحديد مساحات الأراضى الزراعية الفعلية والمساحة الحقيقية لمختلف محاصيل الحبوب، بما يضمن دقة البيانات وتطابقها مع خطط الدول للتوسع فى زراعة محاصيل القمح والذرة والأعلاف. وقال البلتاجى إن استخدام تقنيات الاستشعار عن بعد والمراقبة بالأقمار الصناعية يبين أن إجمالى ما فقدته مصر من أراض زراعية خلال ال20 عاما الماضية بلغ أكثر من 700 ألف فدان، بمعدل يصل لأكثر من 30 ألف فدان سنويا، بسبب زيادات معدلات البناء على الأراضى الزراعية فى الدلتا والوادى، وهو ما دفع الدولة للاستمرار فى خططها للتوسع الأفقى فى المساحات المستصلحة، لتعويض المساحات التى نفقدها، نتيجة التعديات، لتلبية احتياجاتنا من المحاصيل الغذائية. وأوضح الدكتور أيمن فريد أبوحديد، رئيس مركز البحوث الزراعية، أن المشروع المصرى الفرنسى يتضمن وضع خريطة زمنية للتوسع العمرانى المستقبلى، طبقا للمساحات التى تم استقطاعها من الأراضى الزراعية لصالح البناء خلال العقود الماضية. مضيفا أن صور الأقمار الصناعية حددت إنتاجية محصول القمح بنحو 2.7 طن للفدان و3.8 طن للأرز و4 أطنان لفدان الذرة. ولفت أبوحديد فى تصريحات صحفية أمس على هامش أعمال المؤتمر إلى أن التقنيات الحديثة وصور الأقمار الصناعية سيتم الاستفادة منها فى تحديد أنواع المحاصيل المزورعة وإجمالى مساحاتها، وربط الصور الفضائية بإنتاجية المحاصيل، للمساعدة فى تدقيق البيانات الإحصائية للمناطق الزراعية من ناحية المساحة، وكمية الإنتاج.
