تطل علامات الاستفهام برءوسها منذ اسابيع باحثة عن اجابة توضح الأسباب الحقيقية لتراجع قيمة الجنيه بشكل ملحوظ ومستمر امام الدولار رغم أنه ليست هناك اية أسباب بالسوق الأمريكي أو الاقتصاد المحلي تنم علي انتعاش الاقتصاد الأمريكي أو تعطي مؤشرات علي تراجع اداء الاقتصاد المحلي، ومن ثم كانت هناك أسبابا أخري غير معلنة، يدعمها 3 معطيات ، ثبات قيمة الاحتياطيات النقدية منذ 3 شهور، زيادة قيمة الأموال الساخنة أكثر من 5 اضعاف مما كانت عليه بداية العام لتصل الي نحو 64 مليار جنيه بدلا من 10 مليارات، الاهتزازات التي تشهدها الاسواق العالمية وعلي راسها السوق الأوروبية واستمرار معاناة أمريكا. أما ما تعكسه هذه المعطيات من نتائج فيوضحها جمال محرم رئيس غرفة التجارة المصرية الأمريكية - رئيس بنك بيريوس السابق والذي أكد ان تراجع سعر الجنيه امام الدولار في الايام الماضية - حيث وصل سعر الدولار أمام الجنيه الي 5.81 جنيه للبيع و5.78 جنيه للشراء يوم الخميس الماضي - جنب السوق مخاطر ارتداد الأموال الساخنة، مشيرًا إلي إن ارتفاع قيمة استثمارات الاجانب بأذون الخزانة (الأموال الساخنة) بأكثر من 54 مليار جنيه خلال 12 شهراً، من شأنه أن يحمل مخاطر للسوق إذا خرج هؤلاء بشكل مفاجئ حيث يستدعي ذلك من المركزي توفير قيمة الاستثمارات مع الأرباح بالعملة الأجنبية (الدولار)، مشيرًا إلي أن ارتفاع سعر الدولار حال دون خروج هذه الاستثمارات، ولم يستبعد محرم تدخل المركزي من خلال آليات السوق - ليخفض قيمة الجنيه أمام الدولار بالشكل الذي يحافظ علي أمان السوق. وقال مصدر بالبنك المركزي: «استطاعت آليات السوق التي يقودها البنك المركزي أن تدعم الاستقرار - دون تدخل مباشر من جانبه - فمع ارتفاع سعر الدولار بالسوق أصبح من الصعب خروج المستثمرين الاجانب بشكل سريع من الاذون لأن ارباحهم ستتقلص الي ادني المستويات في حالة القيام بهذه الخطوة وذلك لأنهم يستثمرون في ادوات الدين الحكومية بالجنيه المصري وفي حالة خروجهم سيستبدلون قيمة استثماراتهم من الجنيه إلي الدولار مما يعني زيادة تكلفتهم من العملة المحلية وهو ما يقلل الأرباح». وارتفعت قيمة استثمارات الأجانب في أذون الخزانة من نحو 10 مليارات جنيه في سبتمبر 2009 إلي نحو 64 مليار جنيه في نهاية سبتمبر 2010 طبقا لآخر أرقام متاحة من البنك المركزي، وهو ما يرجع بشكل أساسي إلي اقبال المستثمرين الأجانب لاسيما في الفترة الأخيرة ومع ما قامت به الولاياتالمتحدة من ضخ للسيولة، جعل هناك بحثا دائما علي استثمارها وقد كانت الاسواق الناشئة المستقرة هي الوجهة الأولي لهذه الاستثمارات وذلك عبر آليات الاستثمار قصيرة الأجل في ادوات الدين الحكومية. وأكدت مصادر مطلعة أنه طبقا للاتجاه العالمي فإن هناك حالة من الرفض لهذه الأموال وهناك اجراءات ادارية يتم اتخاذها لمنع دخول هذه الاموال بشكل مبالغ فيه يمكن ان يحمل مخاطر عالية علي الأسوق، وقد قامت البرازيل من جانبها مؤخرا بفرض اجراءات للحد من توافد هذه الاموال عليها بعد أن ايقنت انها مكمن لمخاطر عالية، وهناك اتجاه لدي مصر بدراسة كيفية الحد من دخول هذه الأموال التي تكلف الدولة اعباءً كبيرة وتحمل مخاطر عالية دون الاضافة للاقتصاد الحقيقيي ، ولم تستبعد المصادر ان يكون تراجع معدلات نمو الاحتياطي راجعا الي تكوين البنك المركزي لاحتياطي طوارئ لاستخدامه وقت اللزوم دون الاضرار بالسوق. والجدير بالذكر أن احتياطيات النقد الاجنبي لدي البنك المركزي شهدت تراجعا بلغ 4 مليارات دولار في اعقاب الازمة العالمية لتسجل نحو 31 مليار دولار بعد أن كانت قد وصلت الي مستوي قياسي 35 مليار دولار وذلك نتيجة انسحاب الاموال الساخنة من السوق بشكل مفاجيء حيث لجأ المستثمرون الذين انكشفت مراكزهم المالية نتيجة تضرر أعمالهم بالدول الاوروبية وأمريكا بتصفية استثماراتهم في ادوات الدين قصيرة الاجل لانقاذ أعمالهم الاساسية التي واجهت شبح الافلاس والتعثر.
