أرسلت مصلحة الضرائب العقارية خطابات للبنوك أمس طالبت فيها بتقديم أوراق مستندات الملكية الخاصة بفروع البنوك البالغ عددها 450 فرعًا لبدء محاسبتها ضرائبيًا بعد تقييم الأصول عليها حيث من المقرر أن تبدأ البنوك اعتبارًا من بداية العام المقبل سداد الضريبة. أكد مصدر مسئول بوزارة المالية أن التقديرات المبدئية تشير إلي أن البنوك ستسدد ضريبة عقارية بواقع 100 مليون جنيه علي مبانيها بخلاف الضرائب الأخري التي تسددها باعتبارها أحد أكبر الممولين لضريبة الدخل علي تعاملاتها والأرباح التجارية بالإضافة إلي ضرائب الدمغة التي تسددها علي التسهيلات الائتمانية وتعاملاتها. كشف المصدر عن إعفاء مبني البنك المركزي باعتباره هيئة اقتصادية عامة.