اعلن الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية ان مشروع التحصيل الالكتروني للضرائب والذي يتم تنفيذه بالتعاون مع عدد من البنوك التجارية وشركةe-Finance وتتولي ادارته وحدة التحصيل والدفع الالكتروني الحكومي بوزارة المالية حقق خلال الفترة من5 يوليو الماضي حتي اول مارس الحالي اجمالي حصيلة بقيمة31 مليار جنيه منها382 مليون جنيه. حيث تم الدفع خصما من حسابات الممولين في البنوك الي حسابات مصلحة الضرائب ودون اصدار شيك ورقي او دفع نقدي والجزء الاكبر من مبلغ ال31 مليار جنيه ويقدر بقيمة30,632 مليار جنيه تم سدادها من خلال اصدار الممولين لنحو202 الف شيك يمثلون مختلف الانشطة الاقتصادية علي مستوي محافظات الجمهورية. وأعلن عن مد العمل بفروع بنوك الاهلي والقاهرة ومصر في القاهرة الكبري والاسكندرية حتي التاسعة مساء يوميا خلال آخر اسبوع من شهري مارس وابريل لتحصيل الضرائب من ممولي مصلحة الضرائب المصرية فقط. وذلك في اطار التيسيرات التي تقدمها وزارة المالية للمجتمع الضريبي خاصة مع زيادة الاقبال علي سداد الضرائب المستحقة علي المواطنين والشركات في نهاية موسم تقديم الاقرارات الضريبية وسداد الضريبة المستحقة من واقع الاقرار حيث ينتهي الموسم في31 مارس بالنسبة للاشخاص الطبيعيين و30 ابريل بالنسبة للاشخاص الاعتباريين. وقال الوزير إنه بالنسبة للمحافظات الاخري خارج القاهرة الكبري والاسكندرية فسوف يتم استمرار العمل حتي التاسعة مساء يوميا بفرع واحد علي الاقل من شبكة البنوك الثلاثة في محافظات ومدن شمال وجنوب سيناء وبورسعيد والسويس والاسماعيلية والشرقية والدقهلية ودمياط والغربية والبحيرة وكفر الشيخ والمنوفية وبني سويف والفيوم والمنيا واسيوط وسوهاج وقنا والاقصر واسوان والبحر الاحمر وبنها والمنصورة والمحلة الكبري وشبين الكوم وطنطا ومرسي مطروح والغردقة ودمنهور وشرم الشيخ والعريش. واكد الدكتور يوسف بطرس غالي استعداد الحكومة لاجراء تعديل تشريعي علي قانون الضرائب العقارية لحل اي مشكلة قد تظهر اثناء التطبيق خلال الفترة المقبلة وذلك في اطار تنفيذ توجيهات الرئيس مبارك بخصوص تيسير تطبيق الضريبة العقارية وقال ان مصلحة الضرائب العقارية اعدت بناء علي تلك التوجيهات نموذج اقرار جديد للضريبة العقارية من ورقة واحدة فقط وتم اصداره وطباعته بالفعل وهو يوزع حاليا علي المأموريات مشيرا الي ان نموذج الاقرارين القديم والجديد سار ولم يتم الغاء العمل بالاقرار القديم. وأكد انه لامبرر لتخوف البعض من زيادة تقدير قيمة الوحدات العقارية بشكل كبير خاصة في ضوء التقلبات السعرية الشديدة التي تشهدها السوق العقارية مشيرا الي ان قانون الضرائب العقارية عالج تلك المخاوف حيث نص صراحة علي عدم جواز اعادة تقدير الوحدات العقارية في التقييم الخمسي باكثر من35% من القيمة اي نحو7% فقط سنويا وهو معدل اقل من متوسط سعر التضخم المسجل في الاعوام الاخيرة وان هذا لايعني بالضرورة ان اعادة التقدير سترفع التقديرات السابقة بهذه النسبة فمن الجائز ان يتم تخفيض التقييم او ابقاؤه كما هو وليس زيادته. ومن جانبه اشار سامر عبد المقصود مدير اول علاقات عملاء الدفع والتحصيل الالكتروني الحكومي بالوزارة الي ان وزارة المالية تستهدف خلال الفترة المقبلة التوسع في انظمة الدفع الالكترونية في اطار التيسير علي الممولين ولتقليل مخاطر اصدار الشيكات والاخطاء الكتابية التي قد تتسبب في تعطل الشيك بالبنك وان الوزارة تأمل في ان يسهم النظام الجديد في تحقيق المستهدف العام للضرائب. واضاف ان شبكة البنوك المشاركة في المشروع والتي تم مد العمل بها حتي التاسعة مساء يبلغ عددها317 فرعا منها98 للبنك الاهلي و141 لبنك مصر و78 لبنك القاهرة بخلاف فروع بنوك اخري مشاركة في مشروع التحصيل الالكتروني لمستحقات الضرائب ولكن في اوقات العمل الرسمية فقط مثل البنك الوطني المصري والذي يقدم هذه الخدمة في15 فرعا والبنك العربي في22 فرعا والبنك المصري الخليجي في16 فرعا. ويبلغ المستهدف العام لمصلحة الضرائب المصرية( دخل ومبيعات) نحو140 مليار جنيه خلال العام المالي الحالي2010/2009 والذي ينتهي في30 يونيه المقبل حيث تتوقع مصلحة الضرائب ان تؤدي القرارات الوزارية التي اصدرها وزير المالية خلال عام2009 والتي تشمل القرار رقم414 الخاص بمحاسبة المنشآت الصغيرة والمتوسطة والقرار رقم363 الخاص بانهاء المنازعات الضريبية المرفوعة امام المحاكم والقرار رقم2 الخاص بالمخالصة الضريبية الي جانب اجراءات اخطار الممولين بالربط عن الملفات التي تم فحصها عن السنوات2005 وما قبلها وكذلك اتمام عمليات الفحص للاقرارات التي دخلت العينة عن السنوات من2005 حتي2007 في الوصول للمستهدف العام للضرائب هذا العام وبالتالي تعويض النقص المتوقع نتيجة تأثير الازمة المالية العالمية علي الشركات المصرية والتي سيظهر تأثيرها هذا العام.
