انتقلت الضرائب العقارية من حصر بيوت المواطنين إلي عقارات البنوك فبينما أرسل عدد لا بأس به من البنوك العاملة في مصر مستندات ملكيتها للفروع الممتدة علي مستوي الجمهورية ينتظر أن ترسل البنوك المتبقية مستنداتها لتقدير الضريبة عليها. وحصلت «روزاليوسف» علي المخاطبات المالية لعقارات 9 بنوك بإجمالي حصيلة ضريبة 20 مليون جنيه في حين أن التقديرات المبدئية لحصيلة الضرائب العقارية ل39 بنكاً 100 مليون جنيه. ومن المقرر أن يتم إرسال إخطارات الضريبة العقارية للبنوك التي تم الانتهاء من حصر وتقدير عقاراتها وتفريغ مستندات الملكية التي أرسلتها البنوك إلي مصلحة الضرائب العقارية. ومن واقع الإخطار الذي سيتم إرساله خلال أيام سيسدد بنك «HSBC» 3.5 مليون جنيه إلي مصلحة الضرائب عن 150 فرعاً ممتدة بمحافظات مصر ليكون بذلك البنك الأعلي ضريبة بين البنوك التي تم حصرها حتي الآن نظراً لارتفاع القيمة الإيجارية لبعض الفروع المؤجرة من الغير بالإضافة إلي وجود عدد كبير منها ضمن ملكية البنك وأصوله الممتدة في حين سيسدد بنك قناة السويس 3 ملايين جينه عن فروعه لممتدة ومن المقرر أن يسدد بنك مصر 3 ملايين جنيه ضريبة عقارية، رغم ارتفاع عدد فروعه إلي 350 فرعاً نظراً لأن غالبية عقاراته قديمة بما يعكس تهالك الأصول. وفوجئت لجان الحصر والتقدير بقيم متدنية لغالبية فروع وعقارات بنكي مصر والقاهرة وصلت في كثير من الأحيان إلي 1.5 جنيه وجنيهين ينطبق عليها قانون الإيجار القديم وهو ما قلص الحصيلة الضريبية المتوقعة عنها. في حين سيسدد بنك باركليز 2.5 جنيه ضريبة عن 50 فرعاً ويأتي بنك الوطني للتنمية بحصيلة ضريبة مليون جنيه عن عقارات 120 فرعاً وكذلك سيسدد البنك العقاري المصري مليون جنيه. وتكشف إخطارات الضريبة العقارية لبنك القاهرة عن سداده ضريبة بقيمة 679 ألف جنيه عن 120 فرعاً وذلك لانخفاض القيمة الإيجارية لعقاراتها وقدمها كما سيسدد بنك عودة 500 ألف جنيه عن 30 فرعاً وسيتي بنك من المقرر أن يسدد 160 ألف جنيه عن 8 فروع. وكشف مصدر مسئول بوزارة المالية ل«روزاليوسف» عن وجود تنسيق كامل بين وزارة المالية والبنك المركزي لحصر عقارات البنوك المصرية وتوفير المستندات الخاصة بالملكية لافتاً إلي أن الوزارة تقوم حالياً بتجميع وحصر عقارات باقي البنوك حيث يتم حالياً حصر عقارات البنك الأهلي وسوسيتيه جنرال وفيصل الإسلامي لتقدير الضرائب عليها. أشار المصدر إلي إعفاء عقارات بنك الاستثمار القومي من الضريبة كما تم إعفاء مقر البنك المركزي باعتبار أنهما جهات حكومية لا تهدف للربح. لفت المصدر إلي أنه يتم حالياً حصر ماكينات الصرف الآلي «ATM» في المولات والعقارات والمباني الإدارية خارج مقارات البنوك وفي محطات المترو والسكك الحديدية لإضافة الضريبة المتوقعة عنها إلي الضرائب المربوطة علي البنوك.
