صرح مصدر مسئول بالشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية بأن كميات الغاز التي سبق التعاقد عليها عام 2005 مع شركة شرق المتوسط للغاز لم تطرأ عليها أي زيادة، وأكد أن توريد هذه الكميات يسير وفقًا للمعدلات التعاقدية المتفق عليها وذلك بعد النجاح في مراجعة الأسعار حيث تمت مضاعفة تلك الأسعار لتتوافق مع مؤشرات الأسعار العالمية.