صرح مصدر مسئول بالشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية بأن كميات الغاز التي سبق التعاقد عليها عام 2005 مع شركة شرق المتوسط للغاز لم يطرأ عليها أي زيادة وأكد ان توريد هذه الكميات يسير وفقا للمعدلات التعاقدية المتفق عليها وذلك بعد النجاح في مراجعة الأسعار حيث تمت مضاعفة تلك الأسعار لتتوافق مع مؤشرات الأسعار العالمية.