صرح مصدر مسئول بالشركة المصرية القابضة للغازات لطبيعية بأنه لازيادة فى كميات الغاز التى سبق التعاقد عليها عام 2005 بين القابضة وشركة شرق المتوسط للغاز. وأن توريد الكميات يسير وفقا للمعدلات التعاقدية المتفق عليها، إلا أنه أكد أن الأسعار تمت مضاعفتها لتتوافق مع المؤشرات العالمية بعد مراجعتها بين الطرفين. وأكد المصدر على أن الشركة القابضة ليس لها علاقة بتوريد الغاز إلى إسرائيل لأن هذه التعاقدات تتم بين شركة شرق المتوسط والطرف الإسرائيلى وأن دور القابضة ينحصر فقط في التوريد للشركة المصرية تبعا لذات المصدر.