رشيد: مصر دولة مستقرة واقتصادها قوي وتراجع الاستثمار الأجنبي ليس له علاقة بالسياسة

أكد المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة والمشرف علي وزارة الاستثمار أن مصر دولة مستقرة واقتصادها قوي وأن هناك ثقة كبيرة من الشركات العالمية في المناخ السياسي المصري مشيرًا إلي أن الكيانات الاقتصادية العملاقة لا تزال تعمل بحماس داخل السوق المصرية وأن هناك عددًا من الشركات متعددة الجنسيات ستضخ مليارات الجنيهات في الاقتصاد المصري خلال عامي 2011 2012.
وأضاف أن هناك 12 شركة أوروبية تشارك في تنفيذ 4 مشروعات عملاقة في البنية التحتية فضلاً عن أن شركة تويوتا العالمية المتخصصة في صناعة السيارات وسانج يان الفرنسية والمتخصصة في تجارة الجملة ستبدآن في تنفيذ مشروعات لهما في السوق المصرية، بالإضافة إلي شركات قطرية وإماراتية وتونسية، وقال الوزير خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده مساء أمس الأول علي هامش مشاركته في اجتماعات اللجنة التجارية التونسية المصرية التي عقدت في تونس أن البورصة المصرية لم تتراجع بسبب الانتخابات البرلمانية بل كانت في حالة ترقب مثلما يحدث في أي انتخابات تشريعية في العالم وأضاف إن تراجع الاستثمارات الأجنبية بنحو 8 مليارات دولار خلال عامي 2009 2010 ليس لأسباب سياسية وإنما بسبب الأزمة العالمية وأوضح رشيد أن بيوت الخبرة العالمية، تصنف الاقتصاد المصري ضمن أفضل 15 اقتصادًا بازغًا علي مستوي العالم بعد الصين والهند وروسيا وتركيا وكولمبيا وفيتنام، لافتا إلي أنه في الوقت الذي لا تزال تعاني فيه أوروبا وأمريكا من محنة اقتصادية كبري هددت دولاً مثل اليونان وايرلندا والبرتغال بالإفلاس حقق الاقتصاد المصري معدلات نمو بلغت 5.6% خلال الربع الثالث من العام الجاري ومتوقع أن تصل تلك المعدلات إلي 6% بنهاية السنة كما هو مخطط.
وقال رشيد: إن مصر ليست في حاجة لخطة انقاذ جديدة وإن كانت الاستثمارات الأجنبية ستتأثر سلبًا بسبب محنة أوروبا وأمريكا «المصدر الأول لتمويل الاستثمار» وبين الوزير أن توجهات الحكومة المصرية خلال الفترة المقبلة تركز علي تفعيل التعاون الاقتصادي العربي، ومن ثم كانت هناك تحركات علي أعلي مستوي لفتح آفاق جديدة من التعاون التجاري والاستثماري مع العرب وأكد الوزير أنه حان الوقت لنتكلم بلغة المصالح بعدما كانت العلاقات العربية قائمة علي لغة العواطف.
وفيما يتعلق بارتفاع أسعار السلع الغذائية قال رشيد إن مصر بلد مستورد للغذاء بنسبة 60% وأن أي زيادة في الأسعار العالمية سيقابلها ارتفاع في الأسعار داخل السوق المحلية وأضاف إنه مع انخفاض الأسعار العالمية سرعان ما تعود السوق إلي استقرارها وليس صحيحًا ما يردده البعض أن الأسعار حينما تنخفض في العالم ترتفع في مصر واعتبر رشيد أن نحو 65 مليون مواطن خارج نطاق التأثر بالأسعار وأنه يحصل علي السلع الاستراتيجية بأسعار مدعومة وحول ما يردده البعض باهتمام رشيد بالقطاع الخاص علي حساب قطاع الأعمال العام قال الوزير:
لو كان الدكتور محمود محيي الدين موجودًا في وزارة الاستثمار لاتخذ قرارات مختلفة فالعالم يتغير يومًا بعد يوم معتبرًا أن كل وزير له شخصيته، إلا أنه أكد في الوقت ذاته أن السياسات والتوجهات واحدة إزاء التعامل مع القطاع العام ونفي الوزير اهماله للقطاع العام مؤكدًا أنه يسير علي خطة التطوير بنسبة 100%.