بحث المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة والمشرف علي وزارة الاستثمار امس مع عدد من رؤساء كبريات الشركات العالمية ميتسوبيشي وتوشيبا اليابانيتين ولاكتاليز الفرنسية ويوفليكس الهندية سبل زيادة استثماراتهم في مصر خلال المرحلة المقبلة والاستفادة من فرص ومقومات الاستثمار المتاحة في السوق المصرية.. وتم الاتفاق علي توسعات في مشاريع قائمة واستثمارات جديدة تتجاوز المليار جنيه. وأكد الوزير أن مباحثاته مع رؤساء كبريات الشركات العالمية تأتي في إطار خطة الحكومة لجذب استثمارات جديدة للسوق المصري خاصة في قطاع الصناعة تسهم في تحقيق معدلات النمو الاقتصادي المستهدفة وتوفير المزيد من فرص العمل للعمالة المصرية.. وأشار إلي أنه بحث مع ماساكي اوزومي رئيس شركة توشيبا اليابانية العالمية للمنتجات المرئية توسعات الشركة بمصر خلال المرحلة المقبلة حيث قررت الشركة إقامة توسعات جديدة بمصر تقوم من خلالها بضخ حوالي 280 مليون جنيه بالمشاركة مع مجموعة العربي للتصنيع المشترك لمنتجات جديدة لتوشيبا لتصدير تليفزيونات LCD لأفريقيا والشرق الأوسط من خلال إنتاج الشركة بمصر وذلك إضافة إلي استثمارات الشركة الحالية بمصر مع مجموعة العربي والتي تتجاوز 7.2 مليار جنيه.. وعبر اوزومي عن امتنانه لمساندة الحكومة المصرية لشركة توشيبا منذ تواجدها بالسوق المصري والتقي الوزير مع براديب تايل رئيس شركة يوفليكس ليمتد الهندية العالمية لإنتاج البلاستيك والبوليستر والتي افتتحت مصنعاً جديداً للشركة بمصر ينتج 35 ألف طن من البولي بروبلين باستثمارات تصل إلي 90 مليون دولار ومن المخطط أن يتم بدء المرحلة الثانية من الإنتاج في أكتوبر المقبل باستثمارات 90 مليون دولار أيضاً ليصل إجمالي استثمارات الشركة بمصر إلي 180 مليون دولار ويوفر 165 فرصة عمل ستزيد إلي 400 فرصة عمل مع افتتاح المرحلة الثانية..كما التقي الوزير مع هيروشي هاروناري رئيس شركة ميتسوبيشي اليابانية العالمية حيث بحث معه المشروعات الجديدة للشركة في مصر والتي سيتم من خلالها ضخ حوالي 200 مليون جنيه مصري خلال المرحلة المقبلة. وبحث المهندس رشيد خلال لقائه مع ايمانويل بسنير رئيس شركة لاكتاليز الفرنسية العالمية لمنتجات الألبان سبل زيادة استثمارات الشركة وإقامة توسعات جديدة لها في مصر خلال المرحلة المقبلة حيث بلغت استثمارات الشركة حالياً 60 مليون جنيه كما نجحت الشركة في زيادة صادراتها إلي مختلف دول العالم. وأكد رشيد عقب المباحثات أن الإصلاحات الاقتصادية التي تقوم بها الحكومة أدت إلي زيادة جاذبية مصر للاستثمارات العالمية..مشيراً إلي أن الاستثمارات تأتي في قطاعات صناعية طويلة الأجل مما يؤكد ثقة الشركات العالمية في مناخ الاستقرار والأمن في مصر علي المدي الطويل خاصة أن هذه المشروعات تقوم بدراسات مكثفة وموضوعية ولديها مراكز أبحاث للتقويم السيادي للدول علي المدي البعيد قبل أن تضخ استثماراتها. كما أنها شركات عالمية لها اسمها وعلاماتها التجارية المميزة ولديها خيارات الاستثمار في دول أخري غير مصر مما يعني أن اختيارها لمصر لتوسيع استثماراتها جاء وفقاً لقرارات ودراسات اقتصادية موضوعية مما يؤكد ثقة العالم في الاستقرار السياسي والاقتصادي في مصر علي المدي الطويل.
