ذكرت مصادر في حزب الله أن الحزب مستعد لجميع الاحتمالات والخيارات وليس خائفا من قرار الاتهام المرتقب صدوره عن المحكمة الدولية معتبرة أن خطابات أمين عام حزب الله حسن نصر الله لا تعكس أية حالة قلق أو ضغط كنتيجة مفترضة لملف المحكمة الدولية. وأبلغت مصادر دبلوماسية عربية قوي المعارضة اللبنانية أن «قرار الاتهام» في قضية اغتيال رئيس الوزراء اللبناني الأسبق، رفيق الحريري، سيصدر قبل نهاية هذا الأسبوع، وأن المدعي العام القاضي دانيال بلمار، سيسلمه إلي قاضي الإجراءات التمهيدية دانيال فرنسيس من دون الإعلان عن مضمونه، بانتظار أن يقرر هذا الأخير الخطوات المقبلة. وتشير التسريبات التي تداولتها الأوساط السياسية والإعلامية اللبنانية وكذلك الأجنبية منذ أكثر من خمسة أشهر إلي أن القرار سيتهم حزب الله بالضلوع في الجريمة، وأهمها ما أبلغه رئيس الحكومة سعد الحريري إلي الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله، من أن القرار سيتضمن اتهاما لعناصر في حزب الله بالضلوع في عملية اغتيال رفيق الحريري. وتردد أن القرار سيوجه تهمة الاشتراك في جريمة اغتيال الحريري إلي 6 أشخاص في الحرب ترددت أسماء بعضهم في وسائل إعلام أجنبية ومحلية، كما تردد أيضا أن اثنين منهم قد توفيا وأن آخر قد اختفي بظروف غامضة ولم يبق سوي الثلاثة الآخرين. في الوقت نفسه هددت مصادر قريبة من حزب الله بفرض ما وصفته بحصار بحري علي إسرائيل في حال اندلاع مواجهة عسكرية بين الجانبين، وذكرت المصادر، أن المخاوف الإسرائيلية من وصول صواريخ «بي 800» إلي يد المقاومة في لبنان مجرد دعاية تريدها تل أبيب لابتزاز الآخرين، مشيرة إلي أن وجود هذا الصاروخ لدي المقاومة لا يشكل ضررا بل من شأنه اغناء ترسانتها، لكنها ليست في حاجة ماسة له لأن مخزونها من صواريخ بر - بحر يكفي لما وصفته ب«المهمة المزدوجة» في الحرب المقبلة، أي الدفاع عن الشواطئ اللبنانية من جهة وإغلاق الموانئ الإسرائيلية وفرض الحصار عليها من جهة أخري. من ناحية أخري، أدانت كتلة المستقبل، في اجتماعها أمس الأول، برئاسة رئيس الوزراء السابق فؤاد السنيورة، الاعتداء الذي طال مكتب رئيسها في صيدا، كما أدانت الحملة التي تتعرض لها قوي الأمن الداخلي. ورأت الكتلة أن استمرار اشتراط البعض، فرض ملف «شهود الزور» علي اجتماعات مجلس الوزراء، هو دعوة صريحة لمخالفة الدستور والقوانين، معتبرة أن الالتزام بمضمون تقرير وزير العدل في هذا الموضوع هو التوجه الصحيح.